به نقل از «خبرگزاری برنا»

پیگیری‌ سازمان بورس برای لغو قیمت‌گذاری دستوری / آمار منتشر شده از اوراق بدهی دولت به معنای انتشار اوراق نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۵۹۴۹

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طی ۷ تا ۸ ماه گذشته، با کمک فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بخش فولاد و پتروشیمی حل شده است اما لیست بالایی از قیمت گذاری دستوری بر صنایع کشور وجود دارد که کار را با مشکل مواجه کرده و نیازمند کمک و همراهی همکاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا به نقل از بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: طبق رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل‌ها، ضوابط و نظارت‌ها در حوزه ناشران و نهادهای مالی با مشورت فعالان و ذی نفعان تصمیم گیری و سپس نهایی می‌شود.

مجید عشقی افزود: برگزاری جلسه‌های مختلف و مشورت به صورت نظام‌مند همواره در کارنامه فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد.

وی عنوان کرد: از زمان تاسیس سازمان بورس در سال ۸۴ تا سه سال پیش، تعداد ذی نفعان بازار سرمایه بسیار محدود و به کمتر از ده ملیون سهامدار می‌رسید که بخش بسیار کمی از این تعداد در بازار فعال بودند، اما با بحث ورود سهام عدالت به بازار سرمایه نزدیک به ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس به وجود آمد و و مابقی مردم نیز از طریق صندوق‌ها و سایر نهادهای عمومی دیگر، ذی نفعان بازار شدند.

وی با اشاره به اینکه با حضور جمعیت بسیار زیاد به بازار سرمایه، به طور قطع قانون تجارت و فرایندهای موجود پاسخگوی نیازهای فعلی نیست، توضیح داد: به عنوان نمونه در بحث مربوط به پرداخت سود، قانون تجارت ۵۰ یا ۶۰ سال پیش نوشته شده که شرکت‌ها هشت ماه فرصت دارند تا این سود را پرداخت کنند، اما امروزه با توجه به تکنولوژی‌ها و با توجه به پیشرفت‌های موجود، این موضوع بی معنا است.

وی به نمونه‌های دیگری در این زمینه اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه، در موضوع مربوط به مهلت دو ماه استفاده از حق تقدم  هم باید گفت، مدت دو ماه برای اینکه شرکتی بتواند فرایند افزایش سرمایه را شروع کند، بسیار زیاد است و به هیچ عنوان با مقتضیات این روزها سازگار نیست و یا در بحث پرداخت نقدی سود هم باید گفت که در دوره‌های گذشته شرکت‌ها ۴ تا ۵ هزار سهامدار داشتند و پرداخت سود نقدی آنها سخت نبود اما امروز با حضور ۶۰ میلیون سهامدار در کشور و حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ ناشر، فرایند توزیع سود نقدی به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با توجه به اقدامات قابل توجهی که برای بازار سرمایه صورت گرفته است اما همچنان فرایندهای صدور مجوزها و تایید صلاحیت‌ها متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است. بنابراین، زیرساخت‌های بازار در حال بازنگری است و پیشنهادهایی که ارائه شده است در برنامه سازمان بورس وجود دارد.

 وی در نشست با نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی ادامه داد: برای تشکیل سرمایه باید به سمت شرکت‌های پروژه محور حرکت کرد به طوری که اولین شرکت، تامین مالی شده به این معنا که پذیره نویسی آن انجام شده، دستورالعمل آن نوشته شده و در نخستین جلسه‌های هیات مدیره یک تا دو بند آن اصلاح شده است.

عشقی در ادامه اضافه کرد: به طور قطع اصلاح‌های مربوط به مسائل مختلف انجام می شود به طوری که شرکت‌های بیشتری بتوانند وارد این فرآیند شوند.

وی با اشاره به موضوع بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه اظهار کرد: سال گذشته دولت تامین مالی بسیاری از بورس کرد و به طور کلی فشار زیادی به بازار وارد آورد و بازار کشش تعداد زیاد مردم و وجوه نقدینگی را نداشت و این امر موجب شد نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی پیش نرود.

رییس سازمان بورس اظهار امیدواری کرد؛ در سال جاری و با پی گیری های جدی، می توان بخشی از اعتماد از دست رفته را جبران کرد.

پیگیری‌ جدی سازمان برای لغو قیمت‌گذاری دستوری

وی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: طی ۷ تا ۸ ماه گذشته، با کمک فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بخش فولاد و پتروشیمی حل شده است اما لیست بالایی از قیمت گذاری دستوری بر صنایع کشور وجود دارد که کار را با مشکل مواجه کرده و نیازمند کمک و همراهی همکاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است.

 عشقی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری فرایندهای دستوری در صنایع مختلف دارد به طوری که در بحث مربوط به فروش شرکت‌هایی که در گذشته دولتی بودند و در حال حاضر و در بازار سرمایه پذیرفته شده و بخش عمده سهام آنها به سهام عدالت و بخش خصوصی واگذار شده، فرایند فروش هنوز دست دولت است به طوری که، فروش داخلی و صادراتی پالایشگاه‌ها هنوز دست دولت است.

دستوالعمل اصول حاکمیتی شرکتی

مجید عشقی با ابراز اینکه "امیدواریم با پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست امروز و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، افزود: بحث مربوط به اصول حاکمیتی شرکت که در سال ۹۷ دستور حاکمیت شرکتی ابلاغ شد،چالش‌های جدی را به دنبال دارد که در دست اصلاح است و اگر همکاران در این جلسه پیشنهادی دارند آن را مطرح کنند.

وی درباره دامنه نوسان که بحث جدید و مبنایی در بورس است، بیان کرد: ملاحظاتی که درباره دامنه نوسان وجود دارد این است که با ابهامات زیادی در اقتصاد مواجه هستیم که بخشی از آن قیمت‌گذاری دستوری و تاثیراتی که بر سودآوری شرکت‌ها دارد، بر می‌گردد.

آخرین جزییات دامنه نوسان

رییس سازمان بورس تصریح کرد: اگر دامنه نوسان حذف و یا افزایش داده شود، نوسان‌ها و تلاطم‌های بازار را به دنبال دارد. به عنوان نمونه، نوسان در خودرو ۲۰ درصد بود که با یک اصلاح قیمت، این نوسان ۲۰ درصد پایین آمد و سپس بالا رفت که این امر نشان از بی‌ثباتی تصمیم‌های مسئولان و مدیران کشور است و تلاطم های بازار دیگر قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد نوسانات و تلاطمات بازار بیشتر می‌شود، گفت: این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

عشقی تاکید کرد: سیاست ما این است تا دامنه نوسان به‌تدریج باز شود اما این اتفاق در ابتدا باید از طرق شرکت‌هایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار بازیگران بزرگی دارند.

ضوابط مربوط به شرکت‌های استارتاپی یا فناوریی‌محور

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به بحث ضوابط شرکت‌های استارتاپی یا فناروی‌محور اشاره کرد و گفت: اصلاح ضوابط موجود نیازمند زمان زیادی است، زیرا کارگروه فرصت زیادی را برای جمع بندی ضوابط موجود صرف کرده است.

وی به بازنگری حتمی ضوابط موجود اشاره و اظهار داشت: پیشنهاد ما این بود تا فعالیت‌ها با ضوابط کنونی آغاز شود و در طی کار می توان مفاد آن را اصلاح کرد که این اقدام هم زمان‌بر خواهد بود.

عشقی بیان‌ کرد: اگر قرار بود در ابتدای کار به اصلاح ضوابط پرداخته شود ، در پذیرش شرکت‌ها به مشکل می‌خوردیم.

این عضو شورای عالی بورس به ریسک‌های حاکم در بازار اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچ‌گاه با بحث فرهنگ‌سازی برای سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پُرریسک بازار مواجه نبوده‌ایم.

وی ادامه‌داد: یکی از معضلات اصلی بازار در سال گذشته این بود که شرکت‌های پرریسک و کوچک با منابع درآمدی کم بین پنج میلیون نفر توزیع شدند و به هر سهامدار پنج سهم رسید، در حالی که این اتفاق به عنوان چالش جدی برای بازار تلقی می‌شود.

عشقی با بیان اینکه این اتفاق زمینه ساز بهم‌ریختگی ساختار شرکت‌ها و بورس  بود، افزود: بر روی این شرکت‌ها نمی‌توان بازارگردانی انجام داد؛ بنابراین باید اقدامی انجام شود تا شرکت‌های پرریسک به این صورت بین میلیون‌ها سهامدار توزیع نشود.

نهادهای مالی مشترک بین سازمان بورس و بانک مرکزی

وی به نهادهای مالی مشترک بین سازمان بورس و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی تشکیل شد که همه چالش‌های بین بانک مرکزی و سازمان بورس درباره نهادهای مانند تامین سرمایه و بانک‌ها بررسی می شوند و مورد بحث قرار می گیرند.

عشقی ادامه‌داد: تاکنون ۱۶ مورد در این کارگروه بررسی شده و در خصوص مباحث حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری  بانک‌ها، نرخ تسعیر ارز دارایی‌های ارزی بانک ها در حال مذاکره هستیم تا سریع‌تر به نتیجه برسیم و معضلات برطرف شود.

میزان فروش اوراق بدهی دولتی

عضو شورای عالی بورس به مباحث مطرح شده در خصوص فروش اوراق بدهی دولتی اشاره کرد و گفت: حجم عمده‌ای از افزایش میزان فروش معاملات اوراق بدهی در بورس مربوط به اوراق بدهی بازار متشکل پولی بود که در حال معامله بین بانک‌ها هستند؛ بنابراین آمار منتشر شده از اوراق بدهی به معنای انتشار اوراق نیست.

وی اعلام کرد: اکنون اوراقی که منتشر می‌شود متناسب با بازپرداخت اوراق است، اگر این حجم افزایش یابد در سال‌های آینده مشکل‌ساز خواهد شد.

 به گفته عشقی، حجم این اوراق در مقایسه با اقتصاد پایین است و اکنون نمی‌تواند مشکل ساز باشد.

جزییات بودجه سال ۱۴۰۱

وی به بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: اکنون فقط احکام بودجه منتشر شده است، برخی از پیشنهادات در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که تاکنون هیچ‌یک از آنها نظر دولت نیست و در حال رایزنی هستیم تا تغییرات یک‌باره در اعداد نداشته باشیم.

وی در پایان گفت: تاکید ما این است که دولت نباید متغیرهای اصلی کسب و کارها را در بودجه جابه‌جا کند، زیرا این امر باعث از بین رفتن ثبات می‌شود و پیگیر هستیم تا فرمول‌ها به صورتی قابل پیش‌بینی برای چندین سال باشد

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بخش خصوصی پتروشیمی سازمان بورس و اوراق بهادار فولاد قیمت گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی قیمت گذاری دستوری رییس سازمان بورس اشاره کرد و گفت بازار سرمایه دامنه نوسان بانک مرکزی اوراق بدهی بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۵۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.