مجلس سازوکار اعتراض به تقاضای ثبت اختراع را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۴ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۲۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه، اظهارنامه فقط باید به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط با هم که یک اختراع کلی را تشکیل می‌دهند، مربوط باشد. متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه‌ اصلی اختراع کلی را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارنامه‌های تقسیمی باید واجد الزامات اظهارنامه‌ اصلی، از جمله تاریخ تقاضای اولیه و در موارد مقتضی، حق تقدم آن باشد.

مرجع ثبت مکلف است پس از بررسی شکلی و قبل از بررسی ماهوی اختراع، واحد بودن اختراع را بررسی کند و در صورت تشخیص واحد نبودن اختراع، موضوع را به همراه دلایل، به‌طور کتبی به متقاضی ابلاغ ‌نماید که اظهارنامه خود را به یک اختراع محدود کند. متقاضی می‌تواند دلایل و توضیحات خود را در اعتراض به نظر مرجع ثبت ظرف مدت یک‌ ماه اعلام نماید. چنانچه مرجع ثبت مربوط نظر متقاضی را وارد نداند، یکی از اختراعات مطرح‌شده در اظهارنامه بر اساس دسته ادعاهای مجزای موضوع تبصره (۲) این ماده را به انتخاب متقاضی بررسی می‌کند. در صورتی که متقاضی در مهلت مذکور پاسخ نداده یا انتخاب خود را بیان ننماید، تنها اختراع نخست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متقاضی می‌تواند سایر اختراع یا اختراعات مشتق‌شده از اظهارنامه اولیه را در قالب اظهارنامه‌های جدید با تاریخ حق تقدم اختراع اولیه به مرجع ثبت تسلیم نماید، مشروط بر اینکه در اظهارنامه جدید همان متن توصیف‌نامه اولیه را ذکر کند. در اظهارنامه جدید امکان حذف نام مخترعانی که در این بخش از اختراع نقش نداشته‌اند وجود دارد.

تبصره۱- ذکر نشدن ارتباط اجزاء در اختراع کلی، موجب بی‌اعتباری گواهینامه‌ مربوط نمی‌شود.

تبصره۲- به منظور سهولت در تشخیص وحدت اختراع از سوی مرجع ثبت، متقاضی مکلف است، ادعاهای خود را به ترتیب و منظم دسته‌بندی و از یکدیگر مجزا نماید. چنانچه اظهارنامه، توأمان حاوی ادعاهایی در خصوص فرآیند و فرآورده باشد، ادعاهای فرآیند و فرآورده نیز باید از یکدیگر تفکیک و دسته‌بندی شود، به‌نحوی که هیچ وابستگی بین این دسته از ادعاها وجود نداشته باشد. این حکم در مورد ادعاهای مربوط به فرآیند تولید آن محصول و فرآیند استفاده از آن نیز جاری است. شیوه دسته‌بندی ادعاها و نحوه مرتب کردن آن در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

مطابق با ماده ۲۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، متقاضی ثبت اختراع می‌تواند تا قبل از صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه خود را مسترد نماید. چنانچه متقاضیان اظهارنامه متعدد باشند، تقاضای استرداد باید با موافقت همه آنان باشد. چنانچه حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد اظهارنامه امکان‌پذیر نیست. ذی‌نفع می‌تواند اعتراض خود نسبت به استرداد را در کمیسیون ماده (۲۳) این قانون طرح نماید.

تبصره۱- درصورت استرداد یا رد اظهارنامه یا اعراض از آن، هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد.

تبصره۲- چنانچه اظهارنامه‌ مستردشده، مبنای اظهارنامه‌های تقسیم‌شده‌ دیگری قرار گرفته باشد، استرداد تأثیری در اظهارنامه‌های بعدی نخواهد داشت، مشروط بر اینکه اظهارنامه‌های تقسیمی قبل از تاریخ استرداد، به مرجع ثبت ارائه شده باشد.

بر اساس ماده ۲۶ این طرح، در صورت وجود شرایط شکلی و واحد بودن اختراع، مرجع ثبت، شرایط ماهوی اظهارنامه و پیوست‌های آن و رعایت ماده (۱۸) این قانون را ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تسلیم مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه‌ این بررسی را به متقاضی ابلاغ می‌کند.

متقاضی می‌تواند ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، دلایل خود را نسبت به گزارش کارشناسی، به مرجع ثبت ارائه کند یا اینکه ظرف همان مدت، تغییراتی را در چهارچوب اظهارات یا ایرادهای ارزیاب در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر اینکه در نتیجه‌ این تغییرات، ادعا یا ادعاهای اصلاحی، از حدود توصیف اظهارنامه نخست فراتر نرود. مرجع ثبت، نظر نهایی خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اظهارنامه‌ مورد تقاضا که کارشناسان ذی‌ربط با در نظرگرفتن دلایل و پاسخ متقاضی و دلایل ذی‌نفعان (درصورت ارائه) تدوین نموده‌اند، ظرف مدت یک‌ماه به متقاضی ابلاغ می‌کند. درصورت ردّ تقاضای ثبت، متقاضی می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۲۳) این قانون، به این تصمیم اعتراض کند.

تبصره۱- درصورت ضرورت به تشخیص مرجع ثبت، مهلت یک‌ساله مذکور در این ماده، حداکثر تا شش‌ماه دیگر قابل افزایش است.

تبصره۲- چنانچه ظرف مهلت مذکور در این ماده، مرجع ثبت پاسخ بررسی ماهوی را مشخص نکند، موضوع به درخواست متقاضی قابل رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون است.

تبصره۳- درصورت درخواست تمدید مهلت رفع نقص، مرجع ثبت پس از بررسی اوضاع و احوال، در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. درخواست تمدید مهلت، صرفاً برای یک بار و حداکثر به مدت سی‌روز ممکن است.

بر اساس ماده ۲۷ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مرجع ثبت، اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن را پس از گذشت هجده‌ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه یا در صورت مقتضی از تاریخ حق تقدم، برای عموم منتشر می‌کند. چنانچه بررسی و تأیید اظهارنامه قبل از مهلت مذکور تمام شود، متقاضی می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط به صورت مکتوب از مرجع مذکور تقاضا کند اظهارنامه و پیوست‌های مربوط به آن‌ را قبل از مهلت هجده‌ماهه منتشر کند.

تبصره- مرجع ثبت مکلف است اظهارنامه‌هایی که به هر دلیل رد شده‌اند را نیز برای عموم منتشر نماید. مرجع ثبت موظف است امکان دسترسی عمومی به سامانه برخط یا جویشگر (موتور جستجوی) اظهارنامه های رد شده را ایجاد کند

مطابق با ماده ۲۸، هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع و پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، باید آن‌ را به‌صورت کتبی، در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. نسخه‌ دوم اعتراض‌نامه پس از ثبت، با قید تاریخ و شماره‌ وصول، به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض‌نامه باید همراه با دلایل و مستندات و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ رسیدگی به اعتراض تسلیم شود.

چنانچه مرجع ثبت پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارک مورد استناد، آن ‌را ناقص تشخیص دهد، موارد را به‌صورت مکتوب به معترض اطلاع می‌دهد و از او می‌خواهد که ظرف مدت ده‌روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتراض‌نامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۲۹ طرح مذکور، پس از انتشار متن نهایی اختراع،‌ هر شخصی که نسبت به پذیرش اظهارنامه اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت نه‌ ماه اعتراض خود را به مرجع ثبت تسلیم کند. مرجع ثبت، اعتراض واصله را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده (۲۳) این قانون ارسال می‌کند. در صورت سپری شدن مهلت نه‌ماهه، شخص معترض به اختراع ثبت‌شده و گواهینامه صادرشده، ‌می‌تواند اعتراض خود را در مرجع صالح قضائی مطرح کند.

مطابق با ماده ۳۰ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه‌ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض کند، باید هم‌زمان با اعتراض، برای خود تقاضای ثبت اختراع کند و هزینه‌ ثبت اظهارنامه و سایر هزینه‌های مربوط به آن ‌را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است ظرف مدت ده‌روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، نسخه‌ای از آن ‌را به ‌انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ کند.

متقاضی مکلف است ظرف مدت بیست‌ روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ مکتوب خود به اعتراض وارده را به مرجع ثبت تسلیم نماید. چنانچه متقاضی نسبت به اعتراض سکوت کند یا به صورت مکتوب آن ‌را بپذیرد، درخواست او برای ثبت اختراع، مستردشده محسوب می‌شود و مرجع ثبت مراتب را به معترض ابلاغ می‌کند تا از طریق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است، نسبت به ثبت آن اقدام کند.

درصورتی که متقاضی اعتراض را وارد نداند، مرجع ثبت مراتب را ظرف مدت ده‌روز به معترض ابلاغ می‌کند و وی از تاریخ ابلاغ می‌تواند ظرف مدت بیست‌روز اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون تسلیم کند و رسید آن ‌را به مرجع ثبت تحویل دهد. در این صورت رسیدگی به اظهارنامه‌ ثبت اختراع تا تعیین تکلیف نهایی پرونده‌ اعتراض متوقف می‌ماند و در صورت عدم تسلیم رسید اعتراض، روند رسیدگی به اظهارنامه‌ اولیه ادامه می‌یابد

بر اساس ماده ۳۱ این طرح، در مواردی که معترض با ادعای داشتن حقوق دیگری غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی که اظهارنامه‌ ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده و هنوز در ایران به ثبت نرسیده است اعتراض داشته باشد نیز حکم ماده (۳۰) این قانون مجری است، مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد که در این صورت لازم نیست که اظهارنامه‌ ثبت اختراع به مرجع ثبت تسلیم شود.

همچنین مطابق با ماده ۳۲ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، پس از گذشت مهلت‌ مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) این قانون و پذیرش نهایی اظهارنامه، مرجع ثبت، اختراع را ثبت نموده و پس از دریافت هزینه‌ مربوط، گواهینامه‌ ثبت اختراع را صادر و به متقاضی تسلیم می‌کند.

تبصره- مهلت پرداخت هزینه‌ موضوع این ماده، حداکثر یک‌ماه پس از اعلام پذیرش نهایی اظهارنامه به متقاضی است و تا شش‌ماه با پرداخت جریمه‌ای معادل نصف حق‌الثبت قابل تمدید است. درصورت عدم پرداخت هزینه‌ مربوط در این مهلت، اظهارنامه بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

کد خبر 5367902 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: صحن مجلس ثبت اختراع نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مذاکرات وین سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف علی باقری صحن مجلس پیام تسلیت مذاکرات هسته ای هیئت دولت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی وزارت امور خارجه لایحه بودجه 1401 برجام طرح حمایت از مالکیت صنعتی متقاضی می تواند تاریخ ابلاغ مرجع ثبت مطابق با ماده پرداخت هزینه بر اساس ماده اعتراض نامه اعتراض خود تقاضای ثبت ثبت اختراع ظرف مدت یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۲۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

به گزارش ایسنا، در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.