به نقل از «شبکه خبر»

گام مهم دیوان عالی کشور در مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۲۴۲۴

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گام مهم در راستای مقابله با فساد و جلوگیری از تصییع حقوق عمومی و مقابله با تبانی و ترک فعل مجرمانه مدیران است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، غلامعلی صدقی، با اشاره به صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» اظهار داشت: سالیان متمادی بر روی این موضوع که آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند به آرای کمیسیون‌ها، شورا‌ها و هیأت‌ها اعتراض کنند یا خیر؟ بحث وجود داشت و یک اختلاف برداشت در باب اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایجاد شده بود که تصریح دارد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایت مردم تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد:  دیوان عدالت اداری نیز آرای وحدت رویه‌ای به شماره‌های ۳۷ و ۴۸ و ۳۹ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۹ و متعاقباً به شماره ۲۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر کرد مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی حتی سازمان بازرسی کل کشور حق شکایت نسبت به آراء کمیسیون‌ها و شورا‌های دولتی را ندارند مثلاً شهرداری که مسئول فنی و بهداشتی ساختمان‌ها می‌باشد یا سازمان بازرسی کل کشور که مسئول حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های دولتی است حق نداشته از آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا کمیسیون‌های دیگر مربوط شکایت کند و شکایت این مرجع در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش و رسیدگی نبود و استدلال دیوان عدالت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی بود مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند در مراجعه به دیوان در مقام شاکی برآید و تسلیم شکایت به دیوان عدالت اداری در زمره حقوق انحصاری مردم است؛ دادگاه‌ها نیز راجع به موضوع اعتراض به آراء کمیسیون‌ها اختلاف داشتند.

وی افزود: با توجه به وظیفه دیوان عالی کشور و در مقام ایجاد وحدت رویه در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ جلسه هیأت عمومی دیوان تشکیل شد و رأیی مهم به شماره ۸۰۳ صادر کرد که نتیجه آن پذیرش اعتراض به آراء کمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح استدلال‌های صورت گرفته برای صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگرچه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، منحصراً از لفظ مردم برای شکایت از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اما این موضوع بیانگر فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری بوده است و رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی در زمینه آراء کمیسیون‌ها منافاتی با شرح وظایف و کارکرد دیوان عدالت اداری ندارد و با تحقق این مهم، انسجام و یکپارچگی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایت‌های دولتی تثبیت و تقویت می‌شود به عبارت دیگر همان‌گونه که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی است، دیوان عدالت اداری نیز مرجع رسمی یکپارچه و واحد رسیدگی به شکایت‌های اداری است.

صدقی تصریح کرد: با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری، دیگر دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، و ... نمی‌توانند در قبال صدور آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ و ۷۷ و ... که بعضاً مولد تخلف و فساد هستند از خود سلب مسئولیت کنند. به عبارت دیگر چنانچه به واسطه یک رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ و یا سایر کمیسیون‌ها تخلفی در حوزه قوانین شهری یا اراضی ملی و تغییر کاربری صورت گیرد، شهرداری یا نهاد‌های مرتبط می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیگر نمی‌توانند بهانه‌ای برای عدم پیگیری این تخلف بیاورند و مدعی شوند که مسئولیت قانونی برای پیگیری این تخلف نداشته‌اند.

وی افزود: مستند اصلی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مقرر می‌دارد رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در زمره صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است، به بیان دیگر، طبق این بند قانونی، شکایات‌کننده از آراء و تصمیمات کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری هم می‌توانند مردم عادی باشند و هم می‌توانند دستگاه‌های دولتی و عمومی باشند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۲۴ تیر ۹۹ مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی گفت: در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور قید شده است دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست.

صدقی در ادامه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره در تاریخ ۱۸ آذر ۹۹ اشاره کرده و گفت: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، آرای صادره از کمیسیون موضوع این ماده، قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

وی تأکید کرد: با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۹۲ که در سال ۱۳۹۹ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه اخیر (۸۰۳) مبنی بر پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و عمومی در قبال هر گونه تعرض به حقوق بیت المال و تضییع حقوق عمومی، مسئولیت پیگیری در دیوان عدالت اداری را دارند و دیگر نمی‌توانند به بهانه قابل استماع نبودن طرح شکایت شان در دیوان از پیگیری و استیفای حقوق عمومی که بعضاً به واسطه آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری مختلف تضییع می‌شود، سرباز بزنند.

مسئولیت قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی در پیگیری حقوق عامه

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت قانونی مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی در پیگیری حقوق عامه که بعضاً احتمال دارد به واسطه آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های اداری تضییع شود، گفت: چنانچه مدیر یک دستگاه دولتی و عمومی از طرح به موقع شکایت در دیوان عدالت اداری پیرامون رأی صادره از سوی یک کمیسیون یا هیأت اداری که به واسطه آن حقوق بیت‌المال ضایع می‌شود، استنکاف کند، به عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

صدقی خاطر نشان کرد: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، گام بزرگی در راستای مقابله با فساد و جلوگیری از تصییع حقوق عمومی و مقابله با تبانی و ترک فعل مجرمانه مدیران است و در جهت نفع عمومی و صیانت از بیت المال تلقی می‌شود. برچسب ها: دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری ، مقابله با فساد ، قوه قضائیه

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری مقابله با فساد قوه قضائیه نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه دیوان عالی دیوان عدالت اداری کمیسیون ها و هیأت ها آراء کمیسیون ها دستگاه های دولتی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی وحدت رویه آرای کمیسیون ها ادارات دولتی بر پذیرفته شدن دولتی و عمومی حقوق عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۲۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معلمان و کارگران، افسران جنگ فرهنگی و اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز با اشاره به در پیش رو بودن هفته بزرگداشت مقام معلم و روز جهانی کارگر گفت: ما باید با استفاده از معلمان که افسران جنگ فرهنگی و جامعه کارگری که افسران جنگ اقتصادی هستند با دشمنان مقابله کنیم.
آیت الله دژکام تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در برش استانی سند مهندسی فرهنگی و سند تعلیم و تربیت در نظر گرفته شده مسئله آموزش است
وی اضافه کرد: علاوه بر معلمان، کارگران هم مشکلات صنفی دارند که دولت و مسوولان باید در این حوزه بیش از گذشته تلاش کنند تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
خطیب نماز جمعه امروز شیراز افزود: دشمن جنگ ترکیبی در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی را به ملت ایران تحمیل کرده است و فکر می‌کنند که هیچ قدرتی در مقابل آنها نمی‌تواند بایستد ، این در حالی است که ما با مقاومت و ایستادگی خودمان در مقابل جبهه استکبار می‌ایستیم.
نماینده ولی فقیه در استان فارس اظهار کرد: دشمنان نظام و انقلاب همزمان با جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی علیه ما به راه انداخته اند تا بتوانند از این طریق به اهداف خود برسد، اما ما باید به لطف الهی و بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، جوانان و نخبگان، جایگاه خود را در جهان به گونه‌ای تثبیت کنیم هیچ فرد یا گروهی نتواند جرات نگاه کردن به ایران را داشته باشد.
آیت الله دژکام گفت: رهبر معظم انقلاب هشت راهکار را برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و توسعه اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته اند که شامل حمایت مسوولان از تولیدات داخل، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه گذاران در تولید، حمایت مردم از تولیدات داخلی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه فرهنگ کار، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.
وی افزود: مسئولان، مدیران و مردم با فعالسازی چرخه تولید و اشتغال در زمینه خرید کالای داخلی، حساسیت ویژه‌ای به خرج دهند و مردم برای تحقق شعار سال باید تصور بهتر بودن کالای خارجی را کنار بگذارند و جهت‌گیری آنان به سمت و سوی مصرف اجناس باکیفیت ایرانی باشد.
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت: نقش تولید کنندگان در تحقق شعار سال بسیار پر رنگ است، چرا که با اعتماد افزایی، تولید کالا با کیفیت برتر و قیمت مناسب می‌توانند نظر مصرف کنندگان را به سمت کالا‌های ساخت داخل جلب کنند.
امام جمعه شیراز با اشاره به تاکید رهبری بر اجرای مبارزه با فساد گفت: اداره کشور در مبارزه همه‌ جانبه با فساد است، بنابراین باید در درجه‌ی اول مراقب باشیم که به هیچ وجه به فساد آلوده نشویم.