به نقل از «خبرآنلاین»

طرح اجرای اصل مغفول ۴۲ ساله قانون اساسی ، روی میز هیأت رئیسه مجلس رسید

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۴۸۰۳۰

  علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، 14 آذر) این کمیسیون، گفت: دستور کار نخست نشست امروز کمیسیون ادامه بررسی طرح اجرای اصل 15 قانون اساسی یعنی تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور بود که این طرح در قالب 5 ماده با نظر اعضای کمیسیون آموزش به تصویب و راهی صحن علنی مجلس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ماده نخست این طرح مربوط به تدریس کتاب‌ها و مواد درسی و آموزشی در تمامی پایه‌ها است که باید به زبان و سبک فارسی باشد و معلمان باید به زبان فارسی، محتوای کتب درسی را آموزش دهند.

نماینده مردم تبریز در مجلس  اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است از سال 1403 – 1402 ترتیبی اتخاذ کند تا ادبیات زبان های محلی و قومی متناسب با هر منطقه به صورت دو واحد اختیاری (دو ساعت در هفته) در پایه‌های هفتم و دهم آموزش داده شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: یکی دیگر از مواد این طرح تأکید شده که سازمان پژوهش  و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش موظف است در چارچوب حفظ وحدت ملی و با مشارکت کارشناسان هر منطقه و متخصصان موضوعی، نسبت به تولید و تأمین محتوای آموزشی ادبیات زبان‌های قومی و محلی اقدام کند. رسم‌الخط این کتب فارسی است و استفاده از سایر رسم‌الخط‌ها ممنوع خواهد بود.

منادی سفیدان تصریح کرد: همچنین مرجع تشخیص زبان‌های قومی و محلی هر منطقه فرهنگستان ادبیات فارسی و برنامه‌ریزی درسی است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: در این طرح تأکید شد وزارت آموزش و پرورش مجاز است از طریق دانشگاه فرهنگیان یا برگزاری دوره‌های آموزش خدمت پودمانی در هر منطقه یک دوره آموزشی روش تدریس درس (ادبیات زبان‌های قومی و محلی) برای دانشجویان داوطلب آن دانشگاه و معلمان علاقمند (ترجیحا معلمان زبان‌های فارسی، عربی  و انگلیسی) برگزار کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس عنوان کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری اینکه این طرح 42 سال پس از تصویب قانون اساسی در کشور اجرایی خواهد شد، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با در نظر گرفتن هزینه‌های این طرح در بودجه 1401 نسبت به احتمال ایراد اصل 75 شدن (بار مالی) این طرح اقدام خواهد شد.

وی اظهار داشت: در ادامه نشست امروز کمیسیون 8 نفر از اعضای این کمیسیون آقایان منادی سفیدان، متفکرآزاد، زاهدی، کریمی فیروزجایی، دهمرده، احمدپور، نادری، ویس کرمی جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تأسیس صندوق‌های ذخیره دانشگاهیان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انتخاب شدند، همچنین دو نفر از اعضای کمیسیون آقایان مولوی و وحیدی نیز جهت عضویت در کمسیون مشترک طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات برگزیده شدند.

۲۳۲۱۹

کد خبر 1579836

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۴۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی