۱۵ آذر سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری؛ پارلمان قضایی تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.

خبرگزاری میزان - امروز پانزدهم آذرماه سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پانزده آذر سال ۱۳۶۱ دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم از دستگا‌های دولتی به مثابه یک پارلمان قضایی تأسیس شد.

دیوان عدالت اداری یکی از نهاد‌های بی‌بدیل برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است که به موجب اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه مسئولیت اعمال نظارت قضایی بر دستگاه‌های اداری کشور و صیانت از حقوق شهروندان در برابر آن‌ها را بر عهده دارد.

اصل ۱۷۳ قانون اساسی

طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏، واحدها، آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ «دیوان‏ عدالت‏ اداری‏» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ شکل گرفته است.

در واقع تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، موجب شده نهاد قضایی اختصاصی به نام «دیوان عدالت اداری» جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش‌بینی شود.

این دیوان پس از تشکیل در سال ۱۳۶۱ به عنوان یک نهاد نوپا طی نزدیک به ۴۰ سال مسیر رشد و شکوفایی خود را طی نموده و در طول این سال‌ها خدمات شایسته و ارزشمندی به مردم ارائه نموده است و اینک مستحکم‌تر از هر زمان دیگری خواستگاه مردم شریف ایران در جهت رفع تظلمات از آن‌ها در برابر اقدامات اداری خلاف شرع یا قانون مأمورین دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دیوان به عنوان مرجعی قضایی، متشکل از ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد.

همچنین دیوان متشکل از ۷ معاونت در بخش‌های مختلف بوده و ۱۲۰ قاضی و حدود ۹۰۰ نفر نیروی اداری و خدماتی در آن ارائه خدمت می‌نمایند. جلسات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت تمامی قضات شاغل در دیوان تشکیل می‌شود.

۸ هیئت تخصصی دیوان

هشت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز هر کدام با عضویت حداقل ۱۵ قاضی مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های هیئت عمومی را برعهده دارند.

هیأت‌های تخصصی شامل هشت گروه امور استخدامی - مالیاتی و بانکی - بیمه ، کار و تأمین اجتماعی - شورا‌های اسلامی - شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌ زیست - اداری و امور عمومی - فرهنگی، آموزشی و پزشکی - صنایع و بازرگانی می‌باشد.

دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است؛ البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‌ها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست‌ها و دادخواست‌های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آن‌ها را برعهده دارند.

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع

در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمی‌باشد و هرکس می‌تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده را درخواست نماید. هیات عمومی دیوان می‌تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال نماید.

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی مستوجب مجازات است.

صدور رأی وحدت رویه‌ پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری»

اخیراً دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای پیرامون «پذیرفته شدن شکایات ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» صادر کرده است؛ تا پیش از این دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه‌ای به شماره‌های ۳۷ و ۴۸ و ۳۹ در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۶۹ و متعاقباً به شماره ۲۶۶ در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر کرده بود مبنی بر اینکه دستگاه‌های دولتی حتی سازمان بازرسی کل کشور حق شکایت نسبت به آراء کمیسیون‌ها و شورا‌های دولتی را ندارند؛ اما با رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور، شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به آراء کمیسیون‌ها و هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری پذیرفته می‌شود. 

غلامعلی صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور طی گفت‌وگویی با میزان در تشریح استدلال‌های صورت گرفته برای صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی ناظر بر پذیرفته شدن شکایات اداری دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگر چه در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، منحصراً از لفظ مردم برای شکایت از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اما این موضوع به نوعی صرفاً بیانگر فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری بوده است و رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی در زمینه آراء کمیسیون‌ها منافاتی با شرح وظایف و کارکرد دیوان عدالت اداری ندارد و با تحقق این مهم، انسجام و یکپارچگی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد رسیدگی کننده به شکایت‌های دولتی تثبیت و تقویت می‌شود به عبارت دیگر همان‌گونه که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایت‌ها و دعاوی است، دیوان عدالت اداری نیز مرجع رسمی یکپارچه و واحد رسیدگی به شکایت‌های اداری است.

انتهای پیام/

برچسب ها: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قوه قضاییه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان خارج از حدود اختیارات دیوان عدالت اداری دولتی و شهرداری ها رسیدگی به شکایات رأی وحدت رویه عمومی دیوان قانون اساسی تصویب کننده دیوان عالی هیات عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افتتاح دادگاه عمومی بخش برزک در جهت تسهیل‌گری مشکلات قضایی مردم

شهردار برزک گفت: دادگاه عمومی بخش برزک جهت تسهیلگری امور قضایی مردم از محل اعتبارات شهرداری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کاشان، در آئین افتتاح دادگاه عمومی در بخش برزک، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری اصفهان در آئین گشایش دادگاه بخش برزک اظهار کرد: لازمه حکومت دینی اجرای عدالت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… است.

وی افزود: نباید عدالت را تنها در حوزه قضائی انتظار داشته باشیم، اجرای عدالت باید در عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد و بر این اساس اگر کارها در حوزه‌های مختلف بر اساس قانون، وجدان کاری، احساس مسئولیت و تعهد صورت بگیرد بسیاری از پرونده‌های قضائی دیگر وجود نخواهد نداشت و برخورد با ناهنجاری‌ها، برنامه جدی قوه قضائیه است.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: امروز یکی از برنامه‌های جدی و اساسی در قوه قضائیه برخورد با ناهنجاری‌ها در بخش‌های مختلف است.

حجت‌السلام جعفری افزود: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در وضعیت خاصی قرار دارد، از یک طرف حمایت بی سابقه ملت‌های دنیا از آنچه تفکر جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر دشمنی دشمنان این نظام و استکبار جهانی پیش رو است، پس نباید فراموش شود که امروز وضعیت چگونه است، دشمن می‌خواهد هر لحظه مانع پیشرفت ما شود و ما همه در همه قوا باید مطلع شویم و راهبردها و برنامه‌های خود را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر انقلاب ارائه شد، فقط یک بخشنامه نیست و در واقع، برنامه زندگی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این بیانیه هنوز آنچنان که باید در کشور مورد توجه قرار نگرفته و در قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به معنای واقعی آن را اجرایی کنیم.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: منویات رهبر انقلاب و ریاست قوه قضائیه سرلوحه کار قرار دارد و امیدواریم بتوان به شکلی عمل کرد که رضایتمندی مردم را در کوتاه‌ترین زمان و با دقت کامل محقق کرد.

حجت‌السلام جعفری با بیان اینکه به مسئله حجاب در جامعه باید ورای یک مقوله اجتماعیِ صرف نگریسته شود، بر حمایت دستگاه قضائی استان از مجریان طرح نور تاکید کرد.

وی اظهار داشت: وقتی مسئله حجاب، به دستاویزی برای ضربه زدن دشمنان به پیکره نظام تبدیل می‌شود و آنان با طراحی اغتشاشات و ترویج بی‌بند و باری و مفاسد اخلاقی، پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند دیگر نباید به موضوع حجاب، تنها با نگاه اجتماعی و فرهنگی نگریست بلکه این موضوع دارای ابعاد مختلف است.

منطقه برزک دارای فرهنگی غنی که کمترین آمار قضائی را به خود اختصاص داده است

حمیدرضا محمدی فشارکی سرپرست فرمانداری کاشان هم در آئین گشایش دادگاه بخش برزک، اظهار کرد: فعالیت دادگاه در بخش برزک به علت افزایش پرونده‌های قضائی نیست، بلکه با هدف خدمت‌رسانی و تسهیل‌گری در کارهای مردم این منطقه است.

وی افزود: بخش برزک بنا به آمار دستگاه قضائی، کمترین پرونده را دارد که از فرهنگ بالا و غنای فرهنگی شهروندان این منطقه ریشه گرفته است و جای تحسین و تقدیر دارد و امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در این منطقه بیش از پیش تقویت شود.

سرپرست فرمانداری کاشان گفت: گشایش دادگاه در بخش برزک مصداق عینی نهضت خدمت‌رسانی قوه قضائیه در این بخش است تا مردم مجبور نباشند که مسافت طولانی و خطرآفرین تا شهر کاشان را طی کنند.

محمدی فشارکی تصریح کرد: سوابق بررسی شده نشان می‌دهد که دستگاه قضائی و دستگاه اجرایی تعامل خوبی با یکدیگر دارند و تلاش می‌کنند تا فضای شهرستان کاشان را امن و آرام نگه دارند و در مسیر توسعه و ارتقا حرکت کنند.

وی گفت: تعامل دستگاه قضائی و اجرایی یک تعامل خوب است که نشانه تداخل یا نافی استقلال نیست، بلکه مصداق همراهی دستگاه‌ها در شهرستان است که امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

سرپرست فرمانداری کاشان افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی تمام دستگاه‌های منطقه کاشان از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب‌تر برسیم و خدماتی به مردم ارائه کنیم که شایسته شأن و جایگاه مردم این خطه است.

سجاد قاسمی شهردار برزک اظهار کرد: طی بخشنامه ابلاغ شده دولتی در خصوص استفاده از ساختمان‌های بلا استفاده دستگاه‌های دولتی در شهرها و روستاها شهرداری برزک مرکزی را جهت تسهیلگری امور قضائی مردم در اختیار دادگستری قرار داد.

وی افزود: یکی از ساختمان‌های مدارس متروکه شهر را از آموزش و پرورش جهت توسعه فضای اداری شهرداری کرایه کردیم که این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال آماده سازی شد جهت توسعه فضای اداری شهرداری ولی با توجه به نیاز بخش برزک به دادگاه و پیگیری‌های مستمر که در سال قبل شورای اسلامی شهر برزک در خصوص استقرار در این انجام شده بود این ساختمان را به دادگستری برای افتتاح و استقرار دادگاه داده شد.

به گزارش ایمنا، دادگاه شهر برزک با حضور مسئولان اجرایی و قضائی استان اصفهان و شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید. شهر برزک در فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی کاشان واقع شده و مهم‌ترین منطقه تولید گل محمدی شهرستان کاشان است.

کد خبر 751168