به نقل از «ایران اکونومیست»

عرضه ۱۸ درصد بلوک هلدینگ خلیج فارس

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۱۱۳۹

ایران اکونومیست- معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، این واگذاری را بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام‌های دولتی توصیف کرد.

حسین قربانزاده عصر امروز (یکشنبه چهاردهم آذرماه)  با اشاره بر اینکه اینکه خصوصی سازی واقعی و کارآمد زمانی اتفاق می‌افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها نگاه درآمدی کوتاه مدت وجود نداشته باشد، گفت: تلاش این سازمان ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به دغدغه‌های ایجاد شده درباره خصوصی‌سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی اشاره کرد و افزود: مشکلات مطرح شده در این حوزه به حق است و باید به طور حتم مورد ملاحظه قرار گیرند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در این زمینه باید دو موضوع مورد تفکیک قرار بگیرند، گفت: موضوع نخست تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس است که باید این اتفاق رخ می داد؛ بورسی شدن شرکت‌های دولتی یعنی زیر ذره‌بین رفتن و شفاف شدن آنها که این موضوع باید مورد استقبال قرار بگیرد. اکنون درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق رخ داده و این روزها در یک قدمی درج نماد قرار گرفته است.

عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام پالایشگاه شازند

قربانزاده خاطرنشان کرد: موضوع مدیریت و دغدغه‌های مربوط به کارایی و بهره‌وری شرکت پالایشگاه شازند نکته درستی است. در حال حاضر فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام آن عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تکالیف قانون بودجه‌ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث ایجاد برخی از نگرانی ها شده است، گفت: سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام این پالایشگاه به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده و امسال هم تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه است که حدود ۱۰ درصد دیگر به این سازمان و ۴۵ صدم درصد آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود. این اقدام اکنون در دستور کار قرار دارد اما البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

وی اظهار داشت: برخی شبهه‌ای در رسانه‌ها مطرح کردند که قرار است این پالایشگاه بی ضابطه همچون برخی خصوصی‌سازی های ناموفق واگذار شود، در حالی که این خبر کذب است و تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های دولتی در بورس است.

قربانزاده خاطرنشان کرد: در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند ممکن است این شرکت به نهاد و مجموعه‌ای واگذار شود که مطابق ادعای برخی منتقدان از اهلیت لازم برای مدیریت این شرکت برخوردار نیستند، در حالی که این تکلیف طبق قانون بودجه صورت گرفته است و دلیل آن هم مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت است که بدلیل کسری بودجه از این طریق جبران می شود، البته این اقدام به عنوان شیوه‌ای نامناسب تلقی می‌شود.

تکلیف فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۰

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته وضعیتی را رقم زده است که باعث شده تا خصوصی‌سازی هم به آسانی در ریل صحیح قرار نگیرد، گفت: امسال در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان‌ها و صندوق‌ها منتقل کنیم که لزوما همه صنایع و شرکت‌های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند و از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به طور تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد.

دو حالت برای واگذاری ۱۸ درصد از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: به همین منظور تلاش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است، این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.

رییس سازمان خصوصی سازی به شیوه واگذاری ها اشاره کرد و افزود: برای این اقدام دو حالت وجود دارد و در ابتدا می توان به طور بلوکی ۱۸ درصد از سهم دولت به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام دولت است.

وی به روش دوم واگذاری تاکید کرد و افزود: این واگذاری را می توان به سه بلوک ۶ درصدی تقسیم کرد که با توجه به بزرگی این توافق در حال حاضر در حال مذاکره درباره آن هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط اعلام می کنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی پالایشگاه شازند شرکت های دولتی سهام دولت دولت در شرکت قانون بودجه معاون وزیر خلیج فارس شرکت ها ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۱۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/