لایحه بودجه ۱۴۰۱ در دولت نهایی شد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از نهایی شدن لایحه بودجه در دولت خبر داد و گفت: این لایحه یکشنبه آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. ناطقان:  سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه) در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور برای تعامل بیشتر دولت و مجلس گفت: تلاش شده که از حاشیه‌ها پرهیز کنیم چراکه مطمئناً دود این حاشیه‌ها به چشم مردم می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسینی با اشاره به تعامل خوب دولت و مجلس گفت: وزرای پیشنهادی دولت با رأی بالای نمایندگان مجلس انتخاب شدند. فقط با توجه به حساسیت‌های وزارت آموزش وپرورش، رأی اعتماد به وزیر این وزارتخانه، مقداری طول کشید.

وی همچنین از نهایی شدن لایحه بودجه در دولت خبر داد و گفت: این لایحه یکشنبه آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در سه ماهه دولت سیزدهم نسبت به سه ماهه دوازدهم تعداد سئوالات نمایندگان ۴ و نیم برابر افزایش یافته است.

حسینی ادامه داد:  یک بحث جنجالی که رسانه‌ها به آن دامن زدند انتصابات فامیلی بود که ۳۶ نماینده در مورد انتصابات فامیلی تذکر دادند. ما از نمایندگان خواستار ارائه مصادیقی این ادعا شدیم اما آنها گفتند منظور ما این بود که در آینده چنین انتصاباتی صورت نگیرد. برخی گفتند از رسانه‌های مجازی شنیدیم و برخی گفتند که بعدا مصادیق را می‌گوییم.

وی اظهار داشت: هر روز با تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مواجه هستیم و به صورت مکتوب پاسخ می‌دهیم، این درحالی است که تذکرات در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

حسینی با بیان اینکه رهبری فرمودند مسئولان در تریبون با هم صحبت نکنند، گفت: توقع ما این است که ابتدا تذکرات به ما گفته شود و اگر پاسخ نگرفتند در تریبون مطرح کنند چون رسانه‌های بیگانه سو استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: تذکرات کتبی هر روز به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌شود تا به نمایندگان پاسخ داده شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: با هیات رئیسه مجلس صحبت می‌کنیم که پاسخ برخی از سئوالات که شبهه ایجاد می‌کند، در صحن مجلس قرائت شود.

حسینی ادامه داد: اجرای قانون جهش تولید و حمایت از خانواده در دستور کار دولت است و بودجه لازم برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: سعی می‌کنیم جلسه‌های مشترک دولت و مجلس هر سه ماه یک بار برگزار شود. اینکه برخی اوقات درخواست برگزاری جلسات غیر علنی می‌کنیم بدین معنا نیست که مردم را نامحرم می‌دانیم بلکه به این دلیل است که موضوعات مهمی برای همگرایی مطرح است که نباید در رسانه‌های عمومی مطرح شود.
منبع: مهر برچسب ها: بودجه ، دولت ، ناطقان ، نهایی ، لایحه ، مجلس

منبع: ناطقان

کلیدواژه: بودجه دولت ناطقان نهایی لایحه مجلس معاون پارلمانی رئیس جمهور رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۳۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا