دیوان عالی: برگزاری قسامه برای تعیین مجازات تعزیری در جنبه عمومی جرم غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۴۷۱۲
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام میدارد؛ در مواردی که جرح عمدی به وسیله قسامه اثبات شود تعیین مجازات تعزیری علاوه بر دیه ممکن نیست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ رأی وحدت رویه شماره 815 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد. بر اساس این رأی، در مواردی که جرح عمدی به وسیله قسامه اثبات شود تعیین مجازات تعزیری علاوه بر دیه ممکن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رأی وحدت رویه شماره 815 ـ 18/8/1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به این شرح است:
با عنایت به تعریف "قسامه" در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون "حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد" و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه "برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است" و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمیشود، بنابراین، "قسامه" دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است.
قضات دیوان عالی یاریگر قوه قضائیه در بازنگری سیاستهای کیفری کشور باشندنتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور تعیین مجازات تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۴۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمب واحدهای صنفی متخلف در کازرون
محمدعلی برزویی معاون خدمات شهری شهرداری کازرون اظهار کرد: پس از اخطارهای ماموران اجرائیات شهرداری و بی توجهی ۲ واحد صنفی به اخطارهای نیروهای سد معبر، طبق بند ٢ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و همکاری نیروی انتظامی این واحدهای صنفی متخلف در خیابان ابوذر و فلسطین که با سد معبر برای شهروندان ایجاد مزاحمت کرده بودند، پلمب شدند.
او گفت: سیر مراحل قانونی تعدادی دیگر از واحدهای صنفی جهت اقدامات بعدی در حال پیگیری است.
معاون خدمات شهری شهرداری کازرون از کسبهها خواست جهت رفاه حال شهروندان و با رعایت قوانین با نیروهای سد معبر شهرداری همکاریهای لازم را داشته باشند.
طبق تبصره یک بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و ... برعهده شهرداری بوده و سد معابر عمومی و اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده روها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز