دستور رئیس دستگاه قضا جهت بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس/ رئیس عدلیه: روال بورس عادی و متعارف نیست/ ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره

رئیس دستگاه قضا گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۱۵ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار اظهار داشت: امیدوار هستم به برکت این ایام، عنایت پروردگار شامل همه، علی الخصوص پرستاران به ویژه همه کادر درمان شود که در طول نزدیک به دو سال، زحمات زیادی متحمل شده و همچنان هم تحت فشار و تحمل مشکلات هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرستاران و کادر درمان پیوسته در معرض رحمت الهی هستند چرا که مشمول دعا‌های بیماران و بستگان آن‌ها هستند.

رئیس دستگاه قضا همچنین ضمن گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان مسلمان و متدین ما در طول سنوات دور تا امروز، همیشه موتور متحرک در مقاطع مختلف برای به حرکت در آوردن جامعه، ایستادگی در مقابل استکبار، استبداد و بیگانگان و برای بسیاری از مواقع حتی الگوی دانشجویان حوزه بودند. امیدوار هستیم جوانانی که در راه اسلام و استکبار ستیزی و عدالت خواهی و حفظ استقلال و عزت هزینه دادند و خونشان نهضت، انقلاب و کشور ما را آبیاری کرده است زین پس نیز درخت انقلاب را تنومندتر و پر ثمرتر کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بعضاً دانشجویان ما چه در حوزه و چه در دانشگاه، قبل از انقلاب بر اثر ایستادگی در برابر جور و ظلم ستمشاهی در داخل کشور و اجانب و عوامل آمریکا و صهیونیست در خارج از کشور زیر شکنجه به شهادت رسیدند، گفت: طلبه ها، دانشجویان و اساتید زیادی آن زمان در راه عدالت خواهی و هدف اسلام به شهادت رسیدند و سخت شکنجه شدند و آن زمان در برابر استبداد ایستادگی کردند و خونشان در فیضیه و دانشگاه به زمین ریخت.

وی اضافه کرد: در زمان جنگ هم بسیاری از دانش پژوهان و دانشجویان ما خونشان نثار جبهه‌ها شد. بعد از انقلاب هم این موضوعات ادامه داشت و بعضاً هم در راه دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه این موضوع خطاب به دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جنایت‌های آمریکا در طول دهه‌های گذشته تا به امروز را به صورت جدی هم در مجامع بین‌المللی دنبال کنید و هم در داخل کشور از طریق محاکم این موضوع پیگیری شود. این جنایات نه باید فراموش شوند نه رها شوند بلکه باید در سازمان‌های بین المللی تعقیب شوند. در داخل نیز در خصوص افرادی که باید تحت تعقیب قرار گیرند اقدامات لازم انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این جنایاتکاران و محکومین عالم امروز مدعی می‌شوند و جای جلاد و شهدا را تغییر می‌دهند و از کسانی که دستشان به خون حدود ۱۷ هزار انسان وارسته در طبقات مختلف کشور‌ها آلوده بوده است، حمایت می‌کنند؛ از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، خودشان ترور و به آن اقرار می‌کنند.

وی ادامه داد: دادستان تهران در این راستا پرونده تشکیل دادند، دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر اقدام کردند منتهی این موضوع با جدیت بیشتر نیاز به پیگیری دارد. برخی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونسیتی اعتراف کردند که کارشناسان عزیز و دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کرده اند که این موضوع نباید فراموش شود و نباید در مورد آن کوتاه آمد. این‌ها مرتکب ده‌ها و صد‌ها جنایت دیگر در کشور ما و سایر کشور‌های اسلامی شدند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بار دیگر تاکید کرد: از معاون حقوق بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر و از دادستان کل کشور درخواست دارم که این مسائل و جنایات را به طور جدی دنبال کنند و خداوند هم کمک خواهد کرد. درست است که مجامع بین المللی متاسفانه امروز تحت نفوذ و سیطره نظام سلطه هستند، اما شما وظیفه خود را انجام دهید و این موضوع را دنبال کنید ان شاء الله نتیجه هم خواهید گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.

وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش بخشش و اغماض نیست.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. بخشی از این ضرر‌ها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردنداما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شورا‌های عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.

وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان شاء الله به نتیجه برسیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل دادند، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام شده رقم خورده اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: روسای کل دادگستری ما در این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت هم همینطور بوده است. از مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم که خوب به میدان آمدند.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. بسیاری از اموال به مزایده گذاشته می‌شوند و بسیاری در حال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملا متفاوت است، اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسرا‌ها و دادستان‌های کشور و وزیر دادگستری نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.

رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی آسیب شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر دادگستری این‌ها را به صورت جدی دنبال کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی روز گذشته با رئیس کل دادگستری تهران و دادستان تهران، گفت: در خصوص پرونده‌های تحقیق و تفحصی که از طرف مجلس ارسال شده، وقت ویژه‌ای گذاشته شود تا میزان و تعداد پرونده‌ها مشخص شود و مشکلات پرونده‌ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده‌ها را با ذکر دلایل برای مجلس ارسال کنند.

وی با بیان اینکه یکی از گلایه‌های مجلس شورای اسلامی بی اطلاعی از آخرین وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های ارسالی از سوی خانه ملت بوده است، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها یا از طریق تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شدند و کمیسیون اصل ۹۰ در تمام دوره‌های مجلس این گله را داشته و دارند که نمی‌دانیم این گزارش‌ها در قوه قضاییه به کجا می‌رسد.

رئیس قوه قضائیه افزود: از دادگستری و دادستانی تهران خواستم پس از بررسی اعلام کنند که برای مثال آنچه در مجلس گفته شده بود آن‌ها هم به همان نتیجه رسیده بودند یا حکمی صادر شده و محکومیتی تعیین شده است و بگویند این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در خصوص پرونده‌های اصل ۹۰ هم همینطور مشخص شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ارائه پیشنهاد همکاری بیشتر قوه قضاییه با کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با لحاظ همکاری بیشتر در صورت ارسال گزارش جدید، اگر ضعف و اشکالی وجود داشت پیش از ارسال تکمیل می‌شود و در جایی که احساس شد نیاز به مستند شدن پرونده وجود داشت، کمیسیون مستندسازی را انجام می‌دهد. جلسات مشترک حضوری و کتبی خود را افزایش دهید. نهایی نبودن مسائل ذهنیت ایجاد می‌کنند و مشکلات جانبی را به همراه خواهد داشت.

وی در در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره اشاره و تاکید کرد: مجازات‌های تعیین و قرار‌های صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم کل کشور نظارت‌های خود را توسعه دهند و به روزتر کنند تا قرار‌ها مناسب باشند. خیلی مواقع به دلیل سیستمی بودن این کار راحت‌تر شده است و اطلاع دارم که فعال هم هستند.

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد، اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست. برای مثال در خصوص فردی احساس می‌شود برای یک مسأله امنیتی دو میلیارد، سه میلیارد، ده میلیارد قرار لازم است. لازم است محاسبه شود که آیا فرد می‌تواند آزاد شود یا نمی‌تواند؟ آزادی اش مضر است یا خیر. اگر واقعا قصد داریم آزاد کنیم، قرار متناسب تعیین کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌ای تصریح کرد: در پرونده‌ای که اخیرا با پیگیری و دستور داستانی تهران قرار تغییر کرد، این چنین بود که برای فردی ۵ هزار میلیارد قرار مصادره مشخص شده بود و گفته شد است شخص اصلا در قرارداد آن شرکت سهیم نیست که بعد پرسیدیم قرار بر چه اساسی صادر شده است؟ گفته شد این شخص ۲۰۰ میلیون دلار در ارتباط با این قضیه گرفته است که در بررسی‌ها مشخص شد ۱۵۰ میلیون دلار آن بازگردانده شده و ۵۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.

وی ادامه داد: اگر دقت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد و این قرار صادر نمی‌شد. این مسائل هم برای مردم دردسر می‌شود و هم خود قوه قضاییه زیر سوال می‌رود؛ بنابراین تاکید می‌کنم قرار در دادسرا و مجازات در دادگاه‌ها متناسب باشد که وظیفه قانونی و شرعی ما است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود می‌توان مجازات جایگزین داد. وقتی ضرورت ندارد فرد به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثال‌هایی برای تعیین مجازات جایگزین حبس، گفت: تناسب جرم و مجازات فقط در اعمال و احکام ما نیست گاهی مربوط به قانون هم میشود برای مثال فردی دارای تخصص است و توان انجام کاری دارد در پروژه دولت و به اتمام رساندن آن به کار گرفته شود یا در مناطق محروم اقداماتی انجام دهد. فردی می‌تواند گره‌ای از کار مردم باز کند. گاهی امکان و تمکنی دارد و می‌تواند در جامعه گره گشایی کند به جای حکم زندان این‌ها را به کار بگیریم.

وی با اشاره به ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی عنوان کرد: در این قانون اگر فردی مرتکب چند جرم می‌شد، برای هر یک از جرایم مجازات مستقل لحاظ می‌شد و بعد اشد مجازات اجرا می‌شد.

وی تاکید کرد: معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد در این قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد تا در زمینه بازدارندگی آسیب شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر اهمیت برخورد با ارباب رجوع تصریح کرد: اطلاع دارم و در جریان سختی کار بازپرس، دادیار و قاضی دادگاه هستم و آن‌ها را از نزدیک دیده ام و سال‌ها تجربه همین کار را داشته ام. با این حجم کار و با توجه به اینکه امکان تخصصی شدن همه دادگاه‌ها و قضات فعلا فراهم نیست و سایر مشکلات پیرامون آن، از همکاران تقاضا دارم اثر مثبت برخورد‌های خود را از جنبه‌های مختلف الهی و تربیتی به دلیل آثار مثبتی که به همراه دارد در برخورد با ارباب رجوع لحاظ کنند.

وی ادامه داد: رفتار نامناسب و عجولانه قضات و کارمندان در دادگاه آثاری دارد. حکم شما چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، ممکن است به اندازه‌ای که رفتار و کلام شما اثرگذار است، اثر نداشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این در زمینه برخورد با ارباب رجوع، دستورالعمل‌ها ابلاغ شده است، اما ابلاغ کافی نیست و باید ضرورت تکریم ارباب رجوع تکرار شود. خواهش جدی من این است که همه مجموعه ها، معاون اول، دادستان کشور و قضات در همه امور و دستورات خود مکرر به دقت و توجه به مردم و برخورد با ارباب رجوع تاکید داشته باشند.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه بورس

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه بورس حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای برخورد با ارباب رجوع رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا دادستان کل کشور محسنی اژه ای بازرسی کل کشور حجت الاسلام اموال تملیکی قوه قضائیه پرونده ها برای مردم گزارش ها قرار ها مشخص شد اصل ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۵۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012