تعبیر «باقی ماندن اشکالات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر طرح ساماندهی خودرو» درست نیست

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پی اظهارات هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه و وظایف هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

انصاری گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان در اظهار نظری پیرامون مصوبه مجلس در خصوص وارادات خودرو اعلام کردند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیات عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز در رسانه ها و در شبکه دوم سیما اظهار نظر کرده اند و نظر هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت را نوعی دخالت در قانون گذاری تلقی کرده اند و در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده اند. البته قبلا هم در مجلس قبل برخی از نمایندگان این مساله را مطرح کرده بودند.

انصاری گفت: انتظار می رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند و از تمامیت قانون اساسی دفاع کنند. علی القاعده یکی از ابرازهای مهم نمایندگان برای قانون گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات قوا در قانون اساسی است. اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است. اولین وظیفه و اختیاری که برای شخص رهبر مطرح می کند، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام  است و بعد از آن سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است.

عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در راس اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. در پایان اصل 110 همچنین آمده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

وی افزود: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب می کنند در جریان هستند که تعیین سیاست های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف رهبری پیش بینی شد و این از مهمترین موضوعاتی است که تا پیش از آن، فرضا با تغییر دولت ها و مجلس ها، امور سیاست های کلی کشور دچار دگرگونی می شد و ثبات در قانون گذاری و ثبات در برنامه ریزی، دچار آسیب می شد و حتی قبل از بازنگری در قانون اساسی، در هنگام پایان جنگ، حضرت امام (ره) یک سلسله سیاست هایی را برای بازسازی بعد از جنگ تعیین نمودند و ابلاغ کردند و وقتی بازنگری صورت گرفت این موضوع در قانون اساسی قرار گرفت.

انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست های کلی در مجمع افزود: اواخر سال 83 مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. علت هم روشن بود، چون سیاست های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می شوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند چون مجمع در جریان سیاست های کلی بوده و در نظارت هم می تواند آنها را مد نظر قرار دهد.

وی ادامه داد: بعد از مدتی در فرایند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می شود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را از مجمع به هیاتی منتخب از مجمع که 15 نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیات تشکیل شد و نظارت خود را انجام می دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روال کار طبق آیین نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست های کلی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب بود همزمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانونگذاری، هیات عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون های تخصصی منعکس می کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیات عالی نظارت، این بوده که همزمان این بررسی ها را انجام دهند و از طریق نماینده و یا نمایندگان هیات عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذیربط یا به هیات رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مساله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود ولی بعضا متاسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی شود و از نمایندگان هیات عالی نظارت دعوت نمی شود و اشکال باقی می ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.

انصاری در ادامه گفت: از زمانی که مصوبه ای در مجلس طرح می شود و یا لایحه ای به تصویب می رسد و به شورای نگهبان ارسال می شود، همزمان هیات عالی نظارت بررسی های خودش را انجام می دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد یعنی حداکثر 20روزی که باید اظهار نظر بکند، هیات عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می کند. این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام بکنیم یا مرجعی بغیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.

وی افزود: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیات عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل 110 قانون اساسی در روند قانونگذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: به تعبیر دیگر می توان گفت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان، فرستاده می شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و اعلام مغایرت بکنند بر اساس بند دو اصل 110قانون اساسی. تا به حال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.

انصاری گفت: سخنگوی شورای نگهبان که اظهار داشته اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیات عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. اشکال هم این است که بند دو اصل 110 قانون اساسی رعایت نشده است. در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است. مصوبه ای را مجلس داشته و  هیات عالی نظارت تشخیص داده است  که با دو سه بند از سیاست های کلی نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعلام کرده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیات عالی نظارت برطرف نشده است، لذا موظف هستند اشکال را برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا زمانی که این اشکالات برطرف نشوند بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی، مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام می کند.

وی اضافه کرد: بنابراین مصوبه مجلس در مواردی که بر خلاف سیاست های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد. البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند، در آن صورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می آید  و برسی می شود و «مجمع» نظر خودش را خواهد داد، نه «هیات عالی نظارت».

وی افزود: انتظار نمی رفت و نمی رود که نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم رهبری را که در اصل 110 قانون اساسی آمده است یعنی تعیین و نظارت سیاست های کلی کشور را نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است! سوالی که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل110 جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.

انصاری گفت: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانونگذاری تلقی نمی کنند؟ اما اعلام نظر هیات عالی نظارت در خصوص حسن اجرای سیاست های کلی نظام را که از سوی رهبر انقلاب محول شده است را دخالت در کار قانونگذاری می دانند؟  این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در شان مجلس است و نه عمل قانونی. بخصوص برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل 110 قانون اساسی را نادیده می انگارند؟

وی خاطرنشان کرد: البته نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل110می توانند به جای دیگری مثل هیات عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی نظارت واگذار نکرده بودند و ایشان ایراد می گرفتند، آیا نمایندگان مجلس موظف به حل مساله نیستند؟ از لحاظ کلی هم باید بگوییم مهمترین وظیفه و اختیار رهبر انقلاب، تعیین سیاست های کلی است و در اصل110 مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر در گذشته و تا بحال سیاست های کلی که در حوزه های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می شد- سیاست هایی که بعد از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند- اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل44 و سیاست های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود ما امروز دچار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری های سنگین، نقدینگی بالا و تورم های بالا بودیم؟

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان داشت: بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند پس سیاست های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی شود بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: مجید انصاری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی هیات عالی نظارت مجمع دو اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی سیاست های کلی نظام کار قانونگذاری نمایندگان محترم مقام معظم رهبری شورای نگهبان نمایندگان مجلس انصاری گفت اظهار نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدون در نظر گرفتن شاخص‌هایی دقیق انتخاب نامزد اصلح غیرممکن است

شمشاد محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت مشارکت در انتخابات مجلس در مرحله دوم گفت: اهمیت مشارکت به حضور و انتخاب حداکثری برمی‌گردد زیرا طبق قانون اساسی، ریل‌گذاری آینده کشور حداقل در ۴ سال توسط مجلس اتفاق می‌افتد و اگر در کشور مشکلاتی وجود دارد برای رفع این مشکلات نیاز به قانون‌گذاری و حضور مدبرانه علمی است.

مسؤول نهضت اجتماعی جوانان استان فارس گفت: در دور دوم انتخابات مجلس چون تعداد افراد کم هست بررسی و انتخاب بهتر و سریع‌تر و تکلیف بیشتراست.

این آزاده و ایثارگر دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برای انتخاب فرد یا افراد اصلح شاخص‌ها و چند سوال کلیدی در ذهن رأی دهنده باید ایجاد شود و مورد پرسش قرار گیرد که اولین آن این پرسش است که آیا داوطلب انتخابات مجلس طرح و برنامه‌های راهبردی برای حل مسائل کشور دارد؟

این فعال اجتماعی و فرهنگی افزود: پرسش دوم این است که آیا نامزد حضور در مجلس در جمع مردم عوام‌فریبی می‌کند یا حقایق‌ها را بیان می‌کند؟ و آیا فردی که خود قانون‌گریز است می‌تواند در آینده قانون‌گذار خوبی باشد؟ آیا کاندیدای حضور در مجلس تبلیغات زودتر از موعد مقرر داشته یا نه؟ آیا دخالت در انتصابات داشته است یا شرایط را برای دخالت در انتصابات با قول و وعده‌های انتخاباتی مهیا کرده است؟

شمشاد محبی افزود: پرسش دیگری که حین انتخاب کاندیدای اصلح باید مدنظر قرار گیرد این است که آیا رفتارهای گذشته وی باعث تعارض منافع نشده و توانایی نظارت را از وی نمی‌گیرد؟ کدام داوطلب مشروعیت اقتصادی دارد و هزینه‌های میلیاردی را از کجا تأمین کرده و آیا فرد دارای طهارت اقتصادی است؟ آیا در گذاشته سرمایه‌خواری رفاقتی به راه انداخته یا زمینه را آماده کرده است؟ اولویت‌هایش کدام مسئله کشور است؟

نماینده مجلس پیگیری و نظارت بر اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را سرلوحه کار خود کند

این مدیر انقلابی در ادامه بیان کرد: یکی از اولویت‌های مهم، پیگیری و نظارت بر اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است و این ۲ اصل مهم خصوصاً برای نظارت در مسائل اجرایی کشور مهم است و بر اساس نامگذاری سال و سال‌های گذشته نیز این ۲ اصل برای فعالان اقتصادی هم حق ایجاد می‌کند هم تکلیف.

مسؤول نهضت اجتماعی جوانان استان فارس در خصوص فواید پیگیری و نظارت بر این ۲ اصل بیان کرد: تحقق شعار سال، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، سرعت یافتن روند اقتصادی و توسعه کشور، تأمین عدالت اجتماعی در سطح عموم مردم، افزایش رقابت‌پذیری در اعتماد ملی و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها و اجرای عدالت اجتماعی از جمله مزایای پیگیری این دو اصل است.

نامزد اصلح باید با منظومه فکری مقام معظم رهبری آشنا باشد

محبی همچنین با طرح این پرسش که نامزد مدنظر چقدر تسلط به بیانیه گام دوم دارد و آیا می‌تواند ۷ توصیه رهبر معظم انقلاب را تفسیر کند و چقدر آشنایی با منظومه فکری مقام معظم رهبری دارد گفت: باید بررسی کرد که نامزد مزبور چقدر روحیه جهادی دارد که روحیه جهادی با کار جهادی و حضور در مراسم و برنامه‌های جهادی کاملاً متفاوت است و از همه مهم‌تر در کنار گزینش آیا مورد سنجش هم قرار گرفته است یا نه؟

وی در پایان گفت: یکی از مهمترین سوالاتی که می‌توان برای شناخت نامزد اصلح پرسید این است که برای رفع مشکلات کنونی کشور بهترین مدلی که می‌تواند ارائه بدهد و ترسیم کند چیست؟

کد خبر 6100440