کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌تواند حکم صادر کند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۸۳۲
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، کاظم حسینی، در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اغلب موارد اگر در تفسیر قوانین، اصول حقوقی را رعایت کنیم مشکل برطرف می‌شود، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث دوم فصل ششم به اختیارات و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد به موجب اصول مندرج در این مبحث دو نوع وظیفه تقنینی و نظارتی برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضع قوانین به موجب لوایح تقدیمی دولت و طرح‌های پیشنهادی نمایندگان، همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی از مهم‌ترین وظایف تقنینی مجلس به شمار می‌آید و از طرفی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و مسئولیت و حق اظهار نظر هر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی مندرج در اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی از مهم‌ترین وظایف نظارتی مجلس است.
وی با بیان اینکه آن‌چه که در اصل نود قانون اساسی تحت عنوان شکایت به مجلس مطرح میگردد در واقع تکمیل وظیفه نظارتی مجلس و ضمانت اجرائی بر نقش نظارتی مندرج در اصول سابق‌الذکر است گفت: به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی (هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند).
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه به نظر اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه در احتمال شبهه در تداخل صلاحیتی قوه مقننه با قوه قضائیه با اجرای این اصل و قانون مصوب سال ۶۵ در نحوه اجرای اصل نود و آیین‌نامه داخلی سال ۸۸ این اصل وارد نیست گفت: با دقت نظر در اصل ۹۰، وجوه تشابه و افتراقی بین صلاحیت‌های ذاتی قوه مقننه و قوه قضاییه مشاهده می‌کنیم.
وجه تشابه آن، وظیفه مشترک نظارتی این دو قوه در حسن اجرای قوانین در کشور است. وظیفه‌ای که به موجب قوانین عادی موجود حتی به نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات کشور و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شده، به نحوی که با دریافت گزارش‌های مردمی از مراکز خبری خود راسا ورود می‌کنند و در صورت ظن وقوع بزه از طریق کسب دستور از مقامات قضایی ایفای نقش می‌کنند.
حسینی ادامه داد: واضعین قانون اساسی تعمدا از عبارت طرح شکایت علیه قوای سه‌گانه استفاده نموده تا ضمن تاکید بر وظیفه نظارتی مجلس، مانع عدم پذیرش شکایت مردم و یا عدم انجام تظلم‌خواهی در قوه قضائیه شود.
همانطوری که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی تصریح گردید (بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد) اصل ۹۰ قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود با صلاحیت‌های ذاتی قوه قضاییه، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس می‌تواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند یا از ابزارهای قانونی مندرج در قانون اساسی از قبیل سوال و استیضاح و غیره استفاده کند.
بنابراین هیچ تداخلی بین صلاحیت‌های ذاتی این دو قوه ملاحظه نمی‌شود و به نظر می‌رسد اصل نود اصولی‌ترین ابزار راستی آزمایی عملکرد دستگاه قضایی است و رییس قوه قضاییه باید از آن استقبال کند و به‌موجب این اصل، قوه قضاییه در قبال عملکرد قضایی و اداری خود همانند قوه مجریه به قوه مقننه پاسخگو باشد.
کد خبر 641399 برچسب‌ها قوه قضائیه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر میگردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر میگردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر میگردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر میگردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت