به نقل از «فردا»

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به یک لایحه

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۷۹۵۵

روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس  در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (دوشنبه 15 آذر) این کمیسیون اظهار داشت: مواد 11، 16، 18 و 19 لایحه درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری‌ها که از شورای نگهبان اعاده شده است در جلسه روز گذشته بررسی شد و ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده 11 این بود که اطلاق ماده نسبت به کسانی که توانایی پرداخت ندارند خلاف موازین شرع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شیراز در مجلس توضیح داد: ماده 11 لایحه مذکور بیان می کند که سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت ماده ۵ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری به ترتیب 2 درصد و 1 درصد به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند. از این رو این تبصره در رفع ایراد توسط شورای نگهبان اینگونه اصلاح شد؛ افراد ناتوان از پرداخت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی برای یکبار از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین لحاظ شد که آیین‌نامه اجرایی برای سایر افراد ناتوان شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت کشور، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصویب هیئت وزیران می رسد. 

وی درباره اصلاح ماده ۱۶ برای تامین نظر شورای نگهبان گفت: تبصره یک از این جهت که بر واریز عوارض سهم شهرداری و دهیاری به خزانه تسهیل نشده با اصل ۵۳ مغایر شناخته شد، ایراد دیگر بر این اساس بود که  در تبصره۲ منظور از تهاتر و شرایط آن و اینکه تهاتر در مقابل چیست ابهام دارد.

نجابت بیان کرد: در کمیسیون  تبصره ۱ و ۲ حذف شد چرا که ایرادات شورای نگهبان جدی بود و قابلیت رفع نداشت فلذا دو تبصره ها  از ماده ۱۶ حذف شد. ایراد شورای نگهبان به  ماده ۱۸ از این قرار بود که سپردن تعیین موارد مستثنی از فرایند مذکور در این ماده به صورت موردی به وزارت کشور بدون بیان ضابطه ای جهت تعیین موارد تفویض قانون گذاری مغایر اصل ۸۵ شناخته می شود.

وی ادامه داد: ایراد دوم در این ماده ابهام  در تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تدوین دستورالعمل  است در راستای رفع ایراد شورای نگهبان ماده۱۸ به این نحو اصلاح شد که شهرداری ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و موسسات وابسته اقدام کنند و میزان بازپرداخت تسهیلات در هر سال باید  به گونه ای باشد که باز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در هر سال بعلاوه مانده بدهی از زمان تصمیم از یک سوم بودجه سال قبل بیشتر نباشد و موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات ،تعیین محل استفاده و همین طور مدت بازپرداخت تعیین می شود.

نجابت بیان کرد: در ماده ۱۹ نیز شورای نگهبان سه ایراد را وارد دانست؛ اولا استفاده از واژه پرسنلی مغایر اصل۱۵ قانون اساسی شناخته شد. دوما راه اندازی سامانه مذکور با توجه به بار مالی مغایر است با اصل ۷۵ شناخته شد. سوما در تبصره تفویض تصویب مقررات استخدامی کلیه کارکنان سازمان شهرداری ها و دهیاری آیین نامه مصوب هیات وزیران با توجه به موقعیت تقنینی‌اش مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در راستای رفع ایرادات شوراها ماده ۱۹ در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این شکل اصلاح شد؛ به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری ها،سازمان ها و موسسات و شرکت‌های وابسته اقدام کند و بار مالی ایجاد این ماده نیز از محل ماده ۹ این قانون تامین می شود و شهرداری ها مکلفند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر تا سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کنند و در آخر تبصره نیز حذف شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: ایرادات شورای نگهبان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها شورای نگهبان شهرداری ها شناخته شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۷۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید