به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاهش یک درصدی لیر با تداوم نگرانی در مورد سیاست های اردوغان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۰۰۱۶

به گزارش رویترز، ارزش لیر ترکیه امروز یک درصد کاهش یافت و در نزدیکی رکورد کمترین رقم که هفته گذشته ثبت شده بود، در نوسان است، زیرا همچنان نگرانی‌ها در مورد برنامه کاهش نرخ بهره رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور این کشور وجود دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در عین حال، قطر نیز اعلام کرده است که مشکلات اقتصادی هم پیمان خود را زیر نظر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در  دوحه گفت که قطر هر فرصتی که ناشی از چالش‌های اقتصادی ترکیه باشد، را تحت نظر دارد.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه نیز در کنفرانس خبری گفت: ترکیه درخواست هیچ پولی نکرده است.

ارزش هر دلار به 13.88 لیر رسید. لیر هفته گذشته به کمترین میزان در تاریخ این ارز رسیده و هر دلار به 14 لیر رسیده بود که حاکی از سقوط 30 درصدی ارزش این ارز در یک ماه گذشته است.

این سقوط ارزش لیر ناشی از تسهیل پولی تهاجمی اردوغان است که اقتصاددان ها و سیاست‌مداران مخالف معتقد هستند، این روشی بی پرواست.

همچنین نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته به بالاترین رقم 3 سال گذشته برابر با 21.3 درصد رسید.

بانک مرکزی ترکیه با وجود کاهش ذخایر خود، هفته گذشته دو مرتبه به دلیل قیمت‌های ناسالم، در بازارها مداخله کرد و لیر را در برابر دلار زیر 14 نگه داشت.

بانک مرکزی قطر، سال گذشته، خط مبادله ارز خارجی را با همتای ترکیه ای خود داشت تا 15 میلیارد دلار افزایش داد.

نشست بعدی بانک مرکزی ترکیه 16 دسامبر است و بانک کردیت ایشو پیش بینی می‌کند که نرخ بهره بانکی این کشور باز هم کاهش یابد.

بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان، از سپتامبر تاکنون نرخ بهره بانک های این کشور را 400 واحد کاهش داده است و انتظار می‌رود این ماه دوباره این کار را کاهش دهد.

نرخ‌های واقعی ترکیه به شدت منفی است و هشداری برای سرمایه‌گذارانی است که در فرار هستند و همچنین هشداری برای پس‌اندازکنندگان ترکیه‌‌ای که برای محافظت از ثروت خود به سمت ارزهای دیگر هجوم آورده‌اند.

 لیر ترکیه در سال جاری میلادی 47 درصد از ارزش خود را از دست داده که 30 درصد از این میزان در یک ماه گذشته بوده است. این امر سبب شده تا مردم ترکیه درآمدها و پس اندازهای خود را از دست بدهند، بودجه خانوار هم به هم ریخته و حتی خانوارهای ترک برای یافتن داروهای وارداتی به تکاپو افتاده‌اند.

از زمان سقوط تاریخی لیر ترکیه در هفته گذشته که 15 درصد در یک روز سقوط کرد، تا این زمان این ارز با دخالت مرکزی این کشور در اطراف همان نرخ در نوسان است و این این کاهش سبب شده تا مردم این کشور شروع به خرید ارزهای خارجی بکنند.

قرار گرفتن ارزش لیر، اعتراضات و تظاهرات‌هایی در چند ترکیه به دنبال داشت و حزب مخالف دولت نیز زبان به انتقادات تندی گشودند.

با این حال، اردوغان همچنان بر سیاست‌های اقتصادی خود اصرار دارد و و همچنان بر آن تاکید می‌کند.

وی در سخنرانی در برابر حزب متبوع خود از مردم ترکیه خواست که منطقی رفتار کنند و از وحشت و هراس پس از سقوط لیر به رکودی بی‌سابقه خودداری کنند.

منبع: فارس پربیننده ترین سکه مرز ۱۳میلیون را شکست / طلا وارد کانال جدید شد قیمت دلار ۱۳ آذر ماه۱۴۰۰ دلار به قله ۳۰هزار تومان صعود کرد / هر یورو ۳۴۰۵۰تومان قیمت دلار ۱۴ آذر ماه۱۴۰۰ قیمت دلار ۱۵ آذر ماه۱۴۰۰

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: ترکیه رجب طیب اردوغان کاهش نرخ بهره لیر ترکیه اقتصاد ترکیه ارزش لیر بانک مرکزی هفته گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.