به نقل از «همشهری آنلاین»

بهانه تراشی مشاوران املاک: ما فقط دلالیم! | تصمیمات نادرست ستاد کرونا اجاره خانه را بالا برد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۴۱۲۲

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) مسکن در آبان ماه امسال ۲۰.۲ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. به این معنا که خریداران تهرانی مسکن در آبان امسال باید به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد نسبت به آبان سال گذشته برای خرید مسکن هزینه کنند.

این مرکز تورم سالانه مسکن (۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال) را ۵۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد اعلام کرده است؛ تورم ماهانه مسکن در آبان نسبت به مهر نیز منفی نیم درصد بوده است.

تورم در بخش مسکن چقدر شد؟

بانک مرکزی نیز در گزارشی، رشد قیمت مسکن در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۱۳۹۹) را ۱۷.۷ درصد و اندکی کمتر از تورم نقطه به نقطه مسکن که مرکز آمار منتشر کرده، اعلام کرده است.

این بانک متوسط قیمت مسکن در آبان امسال در تهران را بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان کرده است.

منبع گزارش‌های هر دو نهاد (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی) سامانه معاملات املاک و مستغلات است که در اختیار شبکه مشاوران املاک بوده و معاملات مسکن که در دفاتر مشاوران املاک رخ می‌دهد، در این سامانه ثبت می‌شود.

این در حالی است که قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش از این در نشست خبری گفته بود فقط ۶۰ درصد معاملات مسکن در سامانه مذکور که در اختیار اتاق اصناف ایران بوده و این اتاق، اطلاعات آن را به سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهد، ثبت می‌شود.

مصطفی قلی خسروی درباره تأثیر گزارش بازار مسکن بانک مرکزی بر وضعیت فعلی این بازار افزود: از دولت یازدهم به بعد بانک مرکزی اقدام به انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن در هر ماه کرده است. به نظر بنده داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشتباه است.

وی با تأکید بر اینکه گزارش‌های بازار مسکن بانک مرکزی، این بازار را متشنج می‌کند، بیان کرد: بازار مسکن یک فرآیند آزاد دارد و به صورت اتوماتیک خود را کنترل می‌کند اما گزارش‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار در این خصوص ارائه می‌دهند، این خودکنترلی را از بین برده و سبب متشنج شدن آن شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: به عنوان مثال در خرداد سال گذشته بانک مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران خبر داده بود در حالی که برآورد ما از افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها بود اما با جوسازی بانک مرکزی، رشد قیمت‌ها ناگهان به ۹۰ درصد رسید.

تعیین سقف اجاره‌بها از سوی ستاد کرونا اشتباه بود

قلی خسروی به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها اشاره و تأکید کرد: این مصوبه سبب شد تا صاحب خانه‌هایی که تمایلی به افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها نداشته باشند، این اقدام را انجام دهند. حتی افزایش اجاره بها به ۶۵ درصد هم رسیده است.

وی در خصوص شائبه تأثیر مشاوران املاک بر افزایش قیمت مسکن، ادامه داد: مشاوران املاک برنامه ریز و سیاست‌گذار بازار مسکن نیستند و باید وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پاسخگو باشد اما مردم فکر می‌کنند مشاوران املاک قیمت را گران می‌کنند اما ما کاره‌ای نیستیم و صرفاً دلال هستیم.

بنگاهی‌ها عامل گرانی مسکن نیستند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اظهار کرد: اگر از مشاور املاک بپرسید قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه فعالیت شما چه مقدار است، می‌گوید متری ۴۰ میلیون تومان. حال اگر از وی بخواهید ملک شما را متری ۸۰ میلیون تومان به فروش برساند، مشاور املاک زیر بار نمی‌رود.

قلی خسروی بیان کرد: اما اگر از وی بخواهید آن ملک را متری ۳۸ میلیون تومان بفروشد، بلافاصله استقبال می‌کند چون می‌خواهد کمیسیون از خرید و فروش بگیرد.

وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس مبنی بر ساماندهی مشاوران املاک، عنوان کرد: با این طرح مشکلی ندارم اما سبب می‌شود تا به وضعیت بازار مسکن دامن زده شود. برخی نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند مشاوران املاک قیمت مسکن را گران کرده است اما این گونه نیست. ضمن اینکه مذاکره‌ای با صنف مشاوران املاک در خصوص این طرح تاکنون صورت نگرفته است.

کد خبر 641689 برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی ستاد ملی مقابله با کرونا بازار مسکن بانک مرکزی مسکن مسکن اجاره مرکز آمار

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی ستاد ملی مقابله با کرونا بازار مسکن بانک مرکزی مسکن مسکن اجاره مرکز آمار مشاوران املاک میلیون تومان مسکن در آبان آبان امسال بانک مرکزی بازار مسکن اجاره بها قلی خسروی مرکز آمار قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۴۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید