انتقال آب بین حوضهای به جز برای تامین آب شرب جفاست
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۵۴۰۶
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه شنبه 16 آذرماه) گفت: بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 دانشجویان در اعتراض به سفر نیکسون به ایران علیه سیاستهای سلطهجویانه آمریکا به میدان آمدند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گرچه رژیم فاسد پهلوی با سرکوب آن اعتراض و به شهادت رساندن سه دانشجوی عزیز خوشخدمتی خود به آمریکا و انگلیس را به نمایش گذاشت، اما 16 آذر با مختصات شفاف ضد آمریکایی و ضد استبداد همه ساله محور اصلی جنبش دانشجویی شد تا آنجایی که در مبارزات ضد استبدادی پهلوی توانست تحت فرمان امام خمینی(ره) نقش موثری در پیروزی انقلاب اسلامی از خود نشان دهد، به گونهای که با اشغال لانه جاسوسی انقلاب دوم را به نام خود رقم زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اما جریان لیبرال غربگرا که میدید هستههای مقاومت ضداستکباری دانشجویی سرآغازی برای فروپاشی سلطهجویی آمریکاست، با طراحی پیچیده و با کمک همفکران شیفته غرب نفوذکرده در دانشگاهها تلاش کردند بخشی از بدنه جنبش دانشجویی را به تقابل با نظام و همراهی با سیاستهای آمریکا در کشور هدایت کنند.
راستینه خاطرنشان کرد: این تلاشها در فتنه 78 و 88 به اوج خود رسید، فتنههای آمریکایی که به دست احزاب خودفروخته بر ملت تحمیل شد و تا به امروز توبهای از سردمداران آنها ندیدهایم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این عده امروز نیز در تلاش هستند با کمک همفکران غربزده خود در دانشگاهها با ناامید کردن دانشجویان و تشویق آنها جهت خروج از کشور خط خیانت خود به ملت ایران را ادامه دهند.
وی افزود: اولین قدم این است که دانشجویان دغدغهمند گفتمان انقلاب اسلامی به هوش و آگاه باشند، آسان و سرسری از مسائل نگذرند، ما مشکلات بسیاری داریم ولی آنچه به دست آوردهایم غیرتمندانه خودمان با استقلالطلبی و مقاومت به دست آوردهایم.
راستینه خاطرنشان کرد: امروز بخشی از این یأسآفرینیها را علیه مجلس و دولت هستیم. مجلس انقلابی تلاش کرده است با اولویت معیشت و اقتصاد نسبت به وضع قوانین و اعمال نظارتهای میدانی اقدام کند و امروز از خانه ملت نه صدای احزاب بلکه صدای مردم به گوش میرسد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در کنار مجلس انقلابی، صد روز کاری دولت محترم را همه با هم با مؤلفههای کار جهادی شاهد هستیم. هر چند نقدهایی بر عملکرد برخی دستگاهها به صورت جدی وجود دارد، اما از انصاف به دور است که به عنوان خادمان ملت قدرشناس این تلاشها نباشیم.
وی افزود: تحول واکسیناسیون با پوشش 85 درصدی جامعه هدف که سبب شد تا غم از دست دادن هموطنان از 700 نفر در روز تا 70 نفر کم شود و این در حالی است که جریان لیبرال غربگرا مدعی بود به علت تحریم و FATF به ما واکسن نمیدهند.
راستینه خاطرنشان کرد: تمرکز دولت جهت افزایش درآمدهای عمومی و جذب درآمدهای مالیاتی در کنار نظارتهای میدانی امیدبخش است و هر هفته یک سفر هیات دولت نشان از شور و نشاط دولت در خدمت صادقانه به ملت است.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته تعجب نمیکنیم اگر ژنرالهای سیاستباز خسته و بیگانه با کار جهادی این حجم از فعالیت مؤثر را درک نکنند و در روزنامههای زنجیرهای و شبکههای اجتماعی عاریتی فضای مجازی دست به تخریب دولت و مجلس بزنند. اما از دوستان و برخی همکاران خود متعجبم که آنها چگونه این گونه این فرصت ارزشمند را ناسپاسی میکنند.
وی افزود: اکنون که رئیس جمهور محترم اولین لایحه بودجه دولت خود را به مجلس ارائه میدهد، متذکر میشوم که ارز ترجیحی مجموعهای از رانتها، امضاهای طلایی و سفارشات غیرشفاف را رقم زده است و آقازادگان را در هزارتوی سیاست، حریص در دستاندازی به حقوق مردم و بیتالمال کرده است. باید فعالیتهای اقتصادی را شفاف و چرخش ارز و پول را در کشور از پیچیدگیهای رانتی نجات دهیم.
راستینه خاطرنشان کرد: جهت بودجه باید به سمت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران باشد، اختیارات بدهید و رفع مشکلات و ایجاد اشتغال را از استانداران مطالبه کنید. استانداران را باید از بروکراسی فلجکننده و وابستگی به پایتختنشینان نجات داد تا ملت نجات یابد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یارانه سه دهک بالای جامعه را با شجاعت حذف کنید و منابع ایجادشده را جهت همسانسازی حقوق به بازنشستگان عزیز قرار دهید و رضایت مستضعفین و کوخنشینان را بر لبخند مرفهین ترجیح دهید.
وی افزود: با شفافسازی سامانه حقوق و مزایای دولت و شرکتهای دولتی و یکپارچهسازی سامانه فروشگاهی با حذف حقوقهای نجومی و جلوگیری از فرار مالیاتی منابع حاصل از آن را جهت اجرای کامل رتبهبندی معلمان به عنوان فرهیختگان جامعه لحاظ کنید.
راستینه خاطرنشان کرد: با اصلاح سیاستهای بودجهای و اعتمادبخشی به تجار بینالملل و شکست انحصارهای وارداتی و صادراتی ظرفیتهای تجارت بازرگانی را باید افزایش دهیم تا پدیده شوم قاچاق کالا را حذف کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتقال آب بین حوضهای به جز تامین آب شرب جفا در حق بیتالمال، حقوق مردم و آیندگان است. توسعه صنایع آببر و کشاورزی در فلات خشک مرکزی از محل انتقال آبی بینحوزهای خیانت به تمدنسازی آینده است.
وی افزود: طرحهای توسعه مسکن و استقرار پیک جمعیتی در حاشیه شهرها در فلات مرکزی، قدرنشناسی فرصتهای خدادادی در سواحل دریاست.
راستینه خاطرنشان کرد: آب سرمایه ملی است، تصمیمگیری برای آن نیازمند هوشمندی، شجاعت و تکیه بر نگاه کارشناسی و علمی است و تجمعات سازمانیافته بدعت خطرناکی است که باید متوقف شود.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای حفظ حقوق مردم، دفاع از آب به عنوان سرمایه ملی، طرحی نظارتی تحت عنوان تحقیق و تفحص از انتقال آب بین حوضهای توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد اما متأسفانه 8 ماه طول کشیده تا کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی آن را اعلام وصول کند.
وی افزود: اکنون بعد از گذشت دو ماه از دفاعیه اینجانب و ارائه ضروریتها در کمیسیون کشاوزری در مورد این طرح تحقیق و تفحص متأسفانه کمیسیون کشاورزی به وظیفه قانونی خود در ارائه گزارش خود به صحن عمل نمیکند، مجلس باید از حقوق مردم دفاع کند. مردم باید ببینند که دغدغه آنها توسط نمایندگانشان در خانه ملت به گوش آنها میرسد.
راستینه خاطرنشان کرد: برای شکست مافیای آب و برای پایانبخشی به لابیها در هزارتوی سیاست و برای حفظ منابع ملی از آب حراست کنیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احمد راستینه نماینده مردم شهرکرد در مجلس نطق میان دستور حقوق مردم انتقال آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۵۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.