به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه اندازی سامانه ای برای ثبت درخواست های ارزی خرد مردم

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۶۹۷۹

رئیس کل بانک مرکزی ظهر امروز با حضور در صرافی های میدان فردوسی از نزدیک تحولات بازار ارز را رصد کرد و از راه اندازی سامانه ای برای ثبت درخواست های ارزی خرد مردم خبر داد.

به گزارش برنا به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح‌آبادی ضمن بازدید از صرافی‌های موجود در میدان فردوسی و گفتگو با صرافان و خریداران ارز تاکید کرد که منابع ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام خبر راه اندازی درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت: این درگاه تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: با راه اندازی سامانه فروش ارز صف های ایجاد شده در مقابل صرافی ها جمع خواهد شد.
صالح آبادی با بیان اینکه نیازهای ارز قانونی مردم را به صورت کامل تامین می کنیم و منابع ارزی ورودی در بازارمتشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد گفت: در همین راستا به منظور دسترسی آسان تر مردم  به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی افزود:در جانب عرضه ارز مشکلی نداریم و روند تامین و عرضه در حال بهبود است.
رییس کل بانک مرکزی  با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما 22.4میلیارد دلار و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما 20 میلیارد دلار بوده است افزود: از ابتدای سال تا کنون درمجموع 36 میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده است که نسبت به سال گذشته عرضه ارز افزایش داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در همین زمینه گفت:خوشبختانه امسال دسترسی ‎بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
صالح آبادی در گفت وگو با صرافان گفت: در عرضه ارز در بازار متشکل هیچ مشکلی وجود ندارد. صادرکنندگان ایرانی ارز حاصل از صادرات خود را به صورت اسکناس در اختیار ما می‌گذارند، لذا در بازار متشکل به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد. بنابراین هر چه تقاضا بود، مبتنی بر مستندات در مقررات دیده شده است، توسط صرافان تامین خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با صرافان عنوان کرد: دسترسی مردم به ارز را تسهیل می کنیم
دکتر صالح آبادی در گفت وگو با صرافان میدان فردوسی گفت: خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود نیز است. در بازار متشکل نیز همان طور که صرافان نیز اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تامین می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اختلاف نرخ بازار متشکل و غیررسمی گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟، می‌توانند ارز موردنیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند.
وی تاکید کرد: ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل بیشتری کنیم و به زودی این اقدام انجام می‌شود تا دیگر نیازی نباشد، مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز موردنیاز را از صرافی‌ها دریافت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم که دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم، عنوان کرد: نیازهای مردم به ارز در مقررات ارزی مشخص است و هر فردی به هر میزان نیاز داشته باشد ارز وجود دارد. با همکاری کانون صرافان و اتاق بازرگانی هر جا نیاز به تسهیل دسترسی وجود داشته باشد، این اقدام انجام خواهد شد.
وی افزود: بنده باز هم تکرار می‌کنم که در جانب عرضه ارز هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد، چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. ما اخیرا جلسه‌ای را با برخی صادرکنندگان داشتیم و قرار شد، برخی صادرکنندگان به طور مستقیم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشی از گروه‌های کالایی بدین صورت تامین شود.
صالح‌آبادی گفت: حتما نیازهای واقعی مردم به ارز به صورت حواله و اسکناس تامین خواهد شد. در بازار متشکل روزانه بین 10-15 میلیون دلار  و 2 میلیون یورو اسکناس معامله می‌شود. بنابراین اگر نیاز به ارز بیشتر شود ما عرضه را افزایش خواهیم داد.
وی در پایان گفت: ان شاالله با این اقدامات دولت، هیجانات و حباب‌های بازار غیررسمی ارز نیز فروکش می‌کند، زیرا آنچه ملاک است قیمت ارز بازار متشکل است نه چند دلار خرید و فروش در بازار غیررسمی ملاک عمل باشد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا روابط عمومی ارز بانک مرکزی قوانین و مقررات صادرات غیرنفتی دلار شورای پول یورو خرید و فروش ارز بانک مرکزی دلار روابط عمومی یورو رئیس کل بانک مرکزی سامانه نیما بازار متشکل بازار غیررسمی مردم به ارز راه اندازی وجود ندارد صالح آبادی خواهد شد عرضه ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۶۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.