به نقل از «مشرق»

تصدی‌گری مسائل معلولان باید به نهادهای مردمی واگذار شود

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۹۷۱۴

رئیس مجلس گفت: از آنجا که افراد توانمند بسیاری در میان جامعه معلولان وجود دارند، باید امور تصدی‌گری معلولان را به خود آن‌ها واگذار کرد چراکه به یقین کارها را بهتر از دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه ۱۶ آذر) در نشست هم‌اندیشی با مدیران سازمان‌های مردم نهاد معلولان کشور، پس از استماع دغدغه‌ها و خواسته‌های این افراد، گفت: زمانی که مشکلات جامعه معلولان را از زبان شما می‌شنوم، جز آنکه بگویم؛ احساس شرمندگی دارم سخن دیگری نمی‌توانم بگویم و در زمان صحبت‌های شما به این موضوع فکر کردم که آیا می شود مشکلی را حل کرد یا خیر؟ و البته معتقدم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من به شما قول می‌دهم موضوعات مرتبط به حوزه معلولان را به خود نهادهای مردمی واگذار کنیم و این موضوع را در مجلس پیگیری خواهم کرد و ما فقط حمایت قانونی کنیم و دستگاه‌های تصدی‌گر، باید صرفاً تولی‌گری کنند، چرا که امور تصدی‌گری را خود این افراد بهتر از دستگاه های دولتی انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه حل مسائل اجتماعی معلولان، سمن‌ها باید به میدان بیایند، افزود: اگر چه این به معنای آن نیست که سمن‌ها بی‌عیب و نقص عمل می‌کنند، اما یقین دارم که این مشکلات به مراتب کمتر از دخالت سازمان‌های دولتی است و در این مسئله هیچ شکی ندارم.

قالیباف با اشاره به اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارتی که از وظایف مجلس است، از معلولان حمایت خواهیم کرد، اظهارکرد: اگر به افراد معلول ذهنی سر بزنیم و حس کنیم یکی از آن‌ها فرزند خود ما هستند، به یقین دیگر نمی توانیم شب را راحت بخوابیم، همچنین اگرچه تمامی شهروندان باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و سرمایه ملی بسیاری در بخش هایی مانند حمل و نقل عمومی هزینه شده، اما یک معلول نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند، لذا باید با قانونمند کردن موضوعات، دستگاه‌ها را ملزم به اصلاح شرایط در جهت رفع مشکلات معلولان کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان اظهار کرد: افرادی در میان جامعه معلولان وجود دارند که در حوزه مسائل قانونی، قانون‌نویسی و تدوین طرح بسیار قوی هستند، لذا فقط کافی است ما مانع آن‌ها نشویم، همچنین در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس که صحن علنی سه‌شنبه‌های هر هفته به این موضوع اختصاص دارد، مسئله انجام وظایف سازمان‌های دولتی در مقابل مردم را پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین می‌توانیم مطابق بندهای قانونی، صداوسیما را ملزم به انجام اقداماتی برای فرهنگسازی و آموزش رعایت حقوق شهروندی معلولان برای اقشار مختلف جامعه کنیم، چراکه اگر صداوسیما موضوعی را با برنامه دنبال کند، می تواند تاثیرگذار باشد.

قالیباف با تاکید بر اینکه نهادهای مردمی و سمن ها، مسائل معلولان را پیگیری کنند، گفت: بنده نیز به عنوان خدمتگذار شما در مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت و سرخط کردن دستگاه هایی که به وظایف خود در برابر معلولان به درستی عمل نمی کنند، مجدانه و سرسختانه اقدام خواهم کرد تا حقوق جامعه معلولان، جانبازان و ایثارگران ادا شود، چرا که همه ما مدیون آنها هستیم و وظیفه اسلامی، انقلابی و ملی ما این است که در خدمت آنها باشیم و حق ضایع شده این عزیزان را ادا کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور در پایان از مسئولان مرکز پژوهش‌ها خواست تا به این حوزه ورود کرده و با تحقیق و بررسی راهکارهایی ارائه دهد تا کار دقیق و مثمرثمر پیش رود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت مجلس شورای اسلامی معلولان محمد باقر قالیباف قانون محمدباقر قالیباف قوه مقننه قیمت های روز در یک نگاه جامعه معلولان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574