درآمد 8 ماهه مالیات به 198 هزار میلیارد تومان رسید/ اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از 13 دی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۱۵۶۰
داود منظور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که نامهای در فضای مجازی منتشر شده که معاون دیوان محاسبات خطاب به شما اعلام کرده که 2239 اظهار نامه بدون رسیدگی در اداره مالیاتی غرب تهران قطعی شده است، اظهار داشت: با توجه به گزارش دیوان محاسبات، دادستان انتظامی مالیاتی برای مدیرکل مالیاتی مورد اشاره کیفرخواست صادر کرد و پرونده برای رسیدگی به هیات تخلفات سازمان امور مالیاتی ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* درآمد هشت ماهه مالیات
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد وصولی درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه امسال بیان داشت: بالغ بر 98 درصد مالیات مصوب بودجه در 8 ماهه وصول شده که مجموع آن 198 هزار میلیارد تومان است.
* میزان مالیات در بودجه سال آینده
معاون وزیر اقتصادی در پاسخ به این سوال که رقم مالیات در لایحه بودجه سال آینده چقدر پیشبینی خواهد شد؟ تصریح کرد: هنوز میزان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه 1401 قطعی نشده است.
وی در مورد اینکه گفته میشود، رقم 470 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی پیشبینی شده است، گفت: با مسئولان سازمان برنامه و بودجه جلساتمان ادامه دارد. هر عددی که با سازمان به توافق برسیم در لایحه درج خواهد شد. در بودجه سال آینده جهش درآمد مالیاتی پیشبینی میکنیم. با اقدامات جدی که در جلوگیری از فرار مالیاتی و توسعه و به کارگیری ظرفیتهای قانونی کنونی و جدید صورت میگیرد، درآمدهای مالیاتی جهش خواهد داشت.
* سامانه پایانه فروشگاهی کی اجرا میشود؟
منظور در پاسخ به اینکه سوال که سازمان مالیاتی نسبت به راهاندازی سامانه پایانه فروشگاهی تکلیف قانونی دارد و این مهلت به پایان رسیده و همچنان راهاندازی نشده است. چه زمانی این سامانه عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: طراحی و تولید این سامانه تا جاهایی پیش رفته، اما قسمتهایی از آن هنوز تکمیل نیست. اولویت سازمان این است که سامانه را هر چه زودتر زیر بار ببرد. عوامل اجرایی و ناظر پروژه تقویت شده و کار تیمی فشردهای برای تکمیل سامانه در حال انجام است. تلاش میکینم تا پایان سال این سامانه راه اندازی شود.
* اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از دی ماه
وی در مورد زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و برآورد سازمان مالیاتی برای کسب درآمد جدید از این محل اظهار داشت: طبق این قانون 13 دی ماه اجرای آن شروع خواهد شد. مسئلهای که داریم این است که در قانون مالیات ارزش افزوده بخش عمدهای از فرآیندهای اجرایی بر اساس سامانه پایانه فروشگاهی تعریف شده است و باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیمگیری کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: قرار است اجرای قانون در زمان مقرر در کمتر از یک ماه آینده شروع شود. هنوز برآوردی از تغییرات درآمد مالیاتی با اجرای قانون جدید ارزش افزوده نداریم.
* دسترسی به تراکنشهای بانکی
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قرار بود پایگاه اطلاعاتی متمرکز و جامع هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان شامل اطلاعات پولی، مالی، اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و نظایر آن از دستگاههای مختلف دریافت شود. اکنون نظام بانکی اطلاعات حسابها، تسهیلات و سایر دادهها را به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی میدهد؟ گفت: دسترسی آنلاین به اطلاعات حسابهای بانکی ضرورت ندارد. طبق توافقاتی که صورت گرفته اطلاعات به صورت آفلاین در چارچوبهایی که سازمان درخواست میکند، دریافت میشود. نیاز نیست همه اطلاعات سپردهها و سیستم بانکی آنلاین دسترسی پیدا کنیم. حسابرسان مالیاتی به یکسری اطلاعات تراکنشهای بانکی نیاز دارند که به صورت منظم این اطلاعات از سوی بانک در اختیار ما قرار میگیرد.
* راستی آزمایی دادههای بانکی
منظور در مورد اینکه راستی آزمایی دادههای بانکی در سازمان مالیاتی چگونه انجام میشود؟ عنوان کرد: مسئولیت دادههای بانکی با خود بانکها است. برای جلوگیری از هرگونه مغایرت، دادههای تراکنش های بانکی با اظهارنامه مؤدیان تطبیق داده شده و راستیآزمایی میشود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات ارزش افزوده بودجه داود منظور رئیس کل سازمان مالیاتی سامانه پایانه فروشگاهی بودجه سال آینده سازمان مالیاتی درآمد مالیاتی قانون مالیات اجرای قانون ارزش افزوده خواهد شد داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۱۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس