معاون بین‌الملل قوه قضائیه: کشورهای غربی میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۲۲۹۴
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در همایش روز جهانی مبارزه با فساد، کشورهای غربی و اروپایی را میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی معرفی کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در همایش روز جهانی مبارزه با فساد، اظهار کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از معدودترین کنوانسیونهای بین‌المللی در امر مبارزه با جرایم است که کمترین مشکل را با مفاد آن داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جرم‌انگاری تمامی مفاد این کنوانسیون در قوانین داخلی ما گنجانده و یا جرم‌انگاری شده و یا به دنبال تقویت مفاد آن هستیم و این موضوع از منظر ورود یک تعهد بین‌المللی به قوانین و مقررات داخلی ما نیست بلکه از منظر استفاده از تجربیات کشورهای مختلف است که در یک کنوانسیون جمع شده و مفادی در امر مبارزه با فساد در آن تجمیع شده که می‌توانیم از این تجربیات مثبت بهره ببریم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، تصریح کرد: ظرفیت مهم این کنوانسیون که از آن می‌توانیم استفاده کنیم، موضوع استرداد مجرمان است. در این خصوص عموماً کشورها بر مبنای معاهدات خاص و دو جانبه با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ اما کنوانسیون در این زمینه ظرفیت خوبی را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مبنای قانونی برای استرداد مجرمان با بسیاری از کشورها بر مبنای کنوانسیون وجود دارد، گفت: 187 کشور این کنوانسیون را تاکنون تصویب کرده‌اند و یکی از کنوانسیونهای بین‌المللی است که جهان‌شمول شده. از طرفی؛ ما کشوری هستیم که کمترین میزان معاهدات دو جانبه استرداد مجرمان را داریم به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که وجود دارد؛ لذا می‌توانیم از مفاد این کنوانسیون استفاده کنیم.
غریب‌آبادی ادامه داد: کنوانسیون مقرر کرده که اگر کشوری اعلامیه تفسیری خود را به دبیرکل سازمان ملل ارائه بدهد که این کنوانسیون را به عنوان مبنای همکاری برای استرداد مجرمان قبول ندارد، این کنوانسیون مقرر می کند که آن کشور تلاش ویژه ای برای انعقاد دوجانبه با کشورهای عضو کنوانسیون برای استرداد مجرمان انجام بدهد.
وی همچنین بیان کرد: توصیه من این است که در بعد استرداد مجرمان از مفاد و ظرفیت این کنوانسیون به خوبی استفاده کنیم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به لزوم موضوع جرم‌انگاری، گفت: عناوین مختلفی در این کنوانسیون نام برده شده، که برخی از آنها مهم است که یا جرم‌انگاری شده و یا باید تقویت شود؛ مثلاً بحث اختلاس اموال در بخش خصوصی، ارتشاء مقامات دولتی خارجی و مقامات سازمآنهای بین‌المللی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و .. اینها مواردی است که یا ما جرم‌انگاری کردیم و یا کامل نیست که باید تقویت بشود.
وی یادآور شد: یک ظرفیت دیگر این کنوانسیون، تسهیل همکاری های بین‌المللی میان کشورها در مبارزه با فساد است؛ همکاری‌های بین‌المللی به اندازه‌ای اهمیت دارد که یک فصل از فصول چندگانه کنوانسیون به آن اختصاص یافته؛ اما کشورهای غربی و آمریکا همواره با این فصل کنوانسیون مشکل دارند و مخالفند ولی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران موافق آن هستند.
غریب‌آبادی در ادامه بر بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون در زمینه همکاری مسائل کیفری، همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به امور مدنی و اداری کیس‌های مرتبط با فساد، موضوع استرداد، انتقال محکومان، معاضدت قضائی متقابل و انتقال سوابق کیفری آنها و انجام تحقیقات مشترک در کیس‌های مرتبط با فساد تأکید کرد.
وی اذعان کرد: ما از جمله کشورهایی هستیم که متأسفانه برخی از مجرمان اقتصادی آن، از جمله به کشورهای اروپایی متواری شدند و به همین دلیل است که این کشورها میل به همکاری در زمینه استرداد مجرمان ندارند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، در ادامه گفت: ظرفیت دیگر این کنوانسیون، موضوع استرداد اموال است. اگر کشوری در زمینه استرداد یک مجرم همکاری نکند یک راه همکاری، استرداد اموالی است که از ملت دزدیدند و بردند و باید از این ظرفیت استفاده کرد. کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را اتخاذ کنند که افرادی که جرایم آنها احراز شده حکم به غرامت در کشوری داده شود که جرم در آن وقوع پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه کشورهای غربی و اروپایی میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند که این امر یک تناقض بسیار بزرگی است، افزود: نباید به سادگی از این موضوع گذشت. ما در عرصه بین‌المللی طلبکار کشورهایی هستیم که میزبان مجرمان اقتصادی هستند.
غریب‌آبادی همچنین بر استفاده از کمک‌های فنی و ظرفیت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل تأکید کرد و گفت: ظرفیت بسیاری از کشورها در سازمان ملل تجمیع شده و در ایران نیز دفتر دارند؛ باید از این ظرفیت‌های خوب آنها در زمینه برگزاری کارگاه‌ها و حتی استرداد مجرمان و اموال استفاده کنیم. بنابراین استفاده از تجربیات مرور سایر کشورها ضروری است و در این انجام مرور می‌توانیم تجربیات مفید را به داخل منتقل کنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر در خاتمه اظهاراتش، عنوان کرد: باید به‌دنبال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد برویم؛ چرا که راهبرد از برنامه اقدام مقدم‌تر است و یک برنامه اعلامی است و دنیا باید بداند که ایران کشوری نیست که در آن فساد سیستماتیک باشد؛ چرا که اراده سیستم و نظام مقابله با فساد است و راهبرد ملی می‌تواند این اطمینان را به جامعه بین‌المللی بدهد.
در سیاست های کیفری توجه به عدالت ترمیمی بیشتر از عدالت برخورد با مجرم است
در ادامه این همایش، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ضمن گرامیداشت روز 16 آذرماه، اظهار کرد: در سیاست‌های کیفری توجه به عدالت ترمیمی بیشتر از عدالت برخورد با مجرم است. امروز باید بین تجربه فساد و ادراک فساد تفاوت قائل شویم. منظور از تجربه فساد یعنی کسی که مرتکب جرم شده و یا بزه‌دیده جرم است.
وی افزود: بزه دیده از فساد، کسی است که برای دریافت خدمات عمومی ناچار به پرداخت رشوه شده است. در کشور ما وقوع فساد و تجربه فساد زیاد نیست؛ گرچه فساد زیاد اعلام می‌شود، اما متأسفانه ادراک و احساس فساد زیاد است و رتبه خوبی در این زمینه نداریم.
رحیمی تصریح کرد: اگر جامعه احساس کند که باید برای خدمت عمومی رشوه پرداخت کند، خیلی بد است و ما باید این مشکل را رفع کنیم. یکی از علل احساس فساد این است که مردم از حکومت جمهوری اسلامی انتظار ندارند که در آن فساد باشد.
وی افزود: گاهی اوقات وضعیتی مانند تحریم‌های ظالمانه پیش می‌آید و مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد می‌کند، در این مواقع مردم نیز حساس‌ترند و احساس فساد بالاتر می‌رود. به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون باید تلاش کنیم که به بزه‌دیدگانی که احساس فساد می‌کنند کمک کنیم تا این موضوع به حداقل برسد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: در دوره جدید برنامه ما تلاش برای ریشه‌کنی و به حداقل رساندن تجربه فساد و کاهش احساس فساد در جامعه است. برنامه ما این است که هم وظایف بین‌المللی خود را انجام دهیم و هم تلاش کنیم که وجود فساد در کشور را کم کنیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه، برنامه‌ای تدوین شده، اما باید تکمیل شود و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که وظیفه آنها مرتبط با مبارزه با فساد است، باید شکل گیرد تا به نتیجه برسیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه منافذ فساد معمولاً در دستگاه‌های اجرایی در دولت وجود دارد، گفت: باید این منافذ را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط اعلام کنیم و پیشنهاد دهیم که قوانین و مقررات لازم تصویب شود و از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با فساد استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: گرجستان در سال 2003 رتبه 124 در خصوص شاخص ادراک فساد را داشته، اما در سال 2020 به رتبه 45 رسیده‌است؛ لذا باید از این تجربیات استفاده کرد. اگر ما به عنوان مجموعه حاکمیت و دستگاه‌های ذیربط تلاش کنیم منافذ فساد را از طریق دولت الکترونیک و آموزش ببندیم به نتیجه خواهیم رسید.
وزیر دادگستری اذعان کرد: پذیرفته نیست در حکومت جمهوری اسلامی ایران رتبه احساس و ادراک فساد در کشور بالا باشد. اگر برای مردم ثابت شود که این اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد، مطمئنا در شاخص ادراک و احساس فساد رتبه کشور ما بهبود پیدا خواهد کرد.
انحصار و رانت زمینه وقوع فساد است
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز در این همایش با تأکید بر لزوم مبارزه جدی و عملی با موضوع قاچاق اظهار کرد: در یکی از بازرسی‌هایی که اخیرا از بنادر سواحل خلیج فارس انجام دادیم، موضوع ته‌لنجی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: هر لنج اجازه دارد اندازه 30 وانت ته لنجی وارد کند که این به معنای منفذ و توسعه قاچاق است.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد سامانه‌های لازم میان دستگاه‌ها برای برخورد با قاچاق تصریح کرد: انحصار و رانت زمینه وقوع فساد است.
شجاعی بیان کرد: تعارض منافع موضوع دیگری است که بر آن تمرکز شده؛ چرا که هر جا تعارض منافع وجود دارد زمینه فساد را توسعه می‌دهد. در این سرفصل‌ها و در کمیسیون اصل 90 به‌دنبال شناسایی منافذ فساد هستیم. فضای هم‌گرایی موجود در نظام فرصت بی‌نظیری برای از بین بردن منافذ فساد است.
برخورد با مفاسد اقتصادی نیازمند تولید ادبیات مبارزه با فساد استبدون مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق نباید انتظار امنیت اقتصادی داشتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار ایران بین الملل قوه قضائیه مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل نود وزارت دادگستری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اخبار ایران بین الملل قوه قضائیه مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل نود وزارت دادگستری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه معاون امور بین الملل قوه قضائیه مبارزه با فساد مجرمان اقتصادی استرداد مجرمان بین المللی جمهوری اسلامی وزیر دادگستری کشور های غربی استفاده کنیم تجربه فساد احساس فساد منافذ فساد غریب آبادی جرم انگاری دستگاه ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۲۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص، زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی در نشست تخصصی «حکمرانی اسلامی، فسادستیزی و اقتصاد مردمی» که از سوی شورای امر به معروف و نهی از منکر این سازمان به‌مناسبت سالروز صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد، فسادستیزی را مقدمه تحقق عدالت در حکمرانی اسلامی و اولویت راهبردی این سازمان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد، طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان برای استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد، علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود.
وی افزود: رهبر انقلاب در یکی از جلسات درس خارج فقه خود، از معصوم (ع) روایت می‌کنند که همه مسئولان با دست بسته وارد صحرای محشر می‌شوند، کسی که مسئولیت و کارش را درست انجام داده باشد دست‌هایش گشوده و آن‌که گناهکار باشد به زنجیر کشیده می‌شود، با این اوصاف مایه تعجب است که در چنین مکتبی و با چنین باوری، چطور برخی به دنبال مسئولیت هستند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بخش‌هایی از فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت: یکی از اهداف حاکمیت اسلامی تحقق عدالت است و مبارزه با فساد مقدمه تحقق این هدف متعالی است، از این منظر در حکمرانی اسلامی داشتن روحیه مبارزه با فساد از ویژگی‌های مهم همه کسانی است که پا در این عرصه می‌گذارند، علاوه بر این مقبولت یا پذیرش مردم، مشروعیت، اقتدار و کارآمدی چهار مؤلفه اصلی در حکمرانی اسلامی است، البته رهبر انقلاب در تبیین اندیشه سیاسی حاکمیت اسلامی تذکر داده‌اند که مردم علاوه بر مقبولیت، رکن تحقق مشروعیت هم هستند.
موسوی با تأکید بر اهمیت جایگاه و نقش مردم در حکمرانی اسلامی گفت: ما امروز در سرمایه اجتماعی، چالش‌هایی داریم و اگر بخواهیم یک مأموریت مهم برای سازمان تأمین‌اجتماعی تعریف کنیم، آن ماموریت ایجاد ارزش افزوده در سرمایه اجتماعی نظام است که حتی با یک ابهام یا شائبه کوچک در حوزه فساد نیز می‌تواند آسیب ببیند. پدیده شوم فساد و ضعف‌های مدیریتی در مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی نظام مؤثر است و جایی که فساد وجود داشته باشد، ناکارآمدی هم وجود خواهد داشت، رویدادها و تحولاتی چون عملیات وعده صادق مردم را خوشحال کرده و روی مؤلفه اقتدار، تأثیر مثبت دارد و در مقابل فساد احتمالی ولو کوچک روی اقتدار اثر منفی می‌گذارد و از همین باب است که پرداختن به این موضوع یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است.
وی با تاکید بر نقش و جایگاه مردم در فسادستیزی گفت: در سخت‌ترین شرایط کشور وقتی مردم در صحنه حضور پیدا می‌کنند بر چالش‌ها غلبه می‌کنیم؛ چنان که در فتنه‌های مختلف وقتی ملت شریف ایران به صحنه آمدند آب سردی بر پیکر دشمن ریخته شد، در بحث فسادستیزی نیز نقش مردم به عنوان مهمترین مولفه حکمرانی اسلامی، بسیار مهم است و به همین مناسبت رهبر انقلاب در ابتدای دولت سیزدهم بحث مشارکت مردم در مبارزه با فساد را مطرح کردند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تقدیر از تلاش‌های همکاران این سازمان برای تأسیس سامانه‌های مختلف نظارت مردمی در حوزه‌های حراست، بازرسی و تخلفات اداری، اظهار کرد: طراحی و ایجاد سه سامانه نظارتی در این سازمان در جهت استفاده از ظرفیت نظارت مردمی بوده است، ظرفیتی که می‌تواند به صورت سیستمی ضمن ایجاد بازدارندگی، درامر مبارزه با فساد نقش جدی داشته باشد. علاوه بر این تلاش برای شفاف کردن اطلاعات و حرکت کردن به سوی ارائه برخط خدمات در مصادیقی نظیر لیست هوشمند، تحلیل داده‌های خدمات غیرحضوری بیمه‌ای، نسخ الکترونیک و اسناد پزشکی در واقع در مسیر ایجاد الگویی از نظارت سیستماتیک در امر مبارزه با فساد است که در این سازمان به صورت جدی پیگیری می‌شود. البته باید توجه کنیم که پس از انجام نظارت‌های سیستمی پاسخ و اقدامات انجام شده باید به گزارشگران نیز انتقال پیدا کند تا انگیزه نظارت مردمی تقویت شود و این مسئله با رویکرد سیستمی نسبت به موضوع قابل حل است.
موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد را باید در ابعاد و اندازه واقعی آن ببینیم، اظهار کرد: رسانه‌های معاند که به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام هستند، دست به بزرگنمایی برخی حوادث می‌زنند. درست است که وقتی صحبت از فسادستیزی می‌شود باید عمدتاً روی دانه درشت‌ها تمرکز کنیم، با این‌حال اگر این اندازه‌سازی‌ها باعث چشم‌پوشی از موارد کوچک‌تر شود رویه ما رویه درستی نخواهد بود؛ چه اگر به موارد کوچک فساد توجه نکنیم ظرفیت تبدیل شدن به موارد بزرگ را دارند، در واقع در برخورد با اصل فساد نباید مماشات کنیم، اگر چه نحوه برخوردها باید متناسب با ابعاد تخلف باشد. گاهی ممکن است با امر به معروف و نهی از منکر بتوان با فسادی مقابله یا از آن پیشگیری کرد و گاهی هم لازم است با برخورد جدی‌تر به مسائل ورود کنیم، چه اگر با فسادهای کوچک به نحو مقتضی برخورد نکنیم تبدیل به فسادهای بزرگتر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه با سفارش و سفارش‌پذیری نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد، اظهار کرد: هم تخصص بدون تعهد و هم تعهد بدون تخصص؛ زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند و در این رابطه وظیفه ما برخورد مدیریتی است و از این حیث از بالاترین مقام سازمان تا پایین‌ترین سطوح سازمانی هیچ استثنایی در مبارزه با فساد وجود ندارد؛ چرا که تأمین‌اجتماعی یک سازمان با ۴۶ میلیون مخاطب مستقیم است که به‌صورت غیرمستقیم هم با همه آحاد مردم در ارتباط است و تعهدات بین نسلی و وظایفی مهم و سنگین بر دوش این سازمان است، با توجه به گستردگی و تنوع خدمات سازمان و تأثیر آن بر اقتصاد کلان نمی‌توانیم به‌صورت شعاری با مقوله مبارزه با فساد برخورد کنیم و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد و از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه دولت مردمی سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد و مردم به این واسطه به این دولت اعتماد کردند، گفت: صحت و دقت انتصابات از همان روز اول مسئله ما در سازمان تامین اجتماعی بود، از همان ابتدا به دنبال افراد متعهد و متخصص بودیم و همچنان هم قاعده در مجموعه ما همین است، به خصوص در موضوعات اقتصادی، واحدهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی باید نظارت دقیق داشته باشند و در مجموعه‌هایی مثل بانک رفاه و شستا، فضا را به‌خوبی رصد کنند.
موسوی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در بحث انتصابات، توجه به جوان‌گرایی است، افزود: به هر حال مجموعه‌ای که مأموریت بین نسلی دارد باید به کادرسازی توجه کند؛ چه بدون تجدید قوا و احیای درونی نمی‌توان به درستی در مسیر توسعه خدمات حرکت کرد و مأموریت‌ها را به خوبی انجام داد؛ یعنی در مبارزه با فساد در کنار برخوردهای سلبی باید به موارد ایجابی و افزایش کارآمدی مانند کادرسازی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته صیانت در این سازمان در همان ماه‌های ابتدایی مدیریت جدید، اظهار داشت: با تشکیل این کمیته پرونده‌هایی که چندین سال مسکوت مانده بود با همکاری قوه محترم قضاییه به نتیجه رسید و دستاوردهای چشمگیر مالی برای سازمان تأمین اجتماعی داشت و در ادامه مسیر نیز ما همچنان به کمک سایر قوا برای حرکت در این مسیر نیازمندیم.
کد خبر 749348
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور