به نقل از «خبرگزاری میزان»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: هیچ موضوع خارج از برجامی را نمی‌پذیریم/ اراده دولت احیای منافع ملت در برجام است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۴۷۷۲

عضو «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس گفت: ما هیچ چیزی خارج از برجام را طرح نکرده و از سوی طرف‌ها نیز نخواهیم پذیرفت. طرف‌های برجامی اگر صداقت به خرج دهند باید از این موضع جمهوری اسلامی استقبال کنند. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس درباره موضوع متهم کردن مجلس به تناقض گویی درباره برجام و همراهی با دولت، در جمع خبرنگاران گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که اگر طرف آمریکایی برجام را پاره کند ما برچام را آتش خواهیم زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: ترامپ وقتی از برجام خارج شد در حقیقت برجام را پاره کرد، ما هم در آن مقطع وظیفه داشتیم پیرو موضع جمهوری اسلامی که در بیان قاطع مقام معظم رهبری تجلی داشت، برجام را آتش بزنیم.

این نماینده مجلس اظهارداشت: بنده به کارم که در مجلس دهم برجام را آتش زدم افتخار می‌کنم و معتقدم این موضوع از کار‌های درست بوده است چراکه  عکس العمل در مقابل دشمن برای این است که ملت ما وادادگی و ضعفی را در مقابل دشمن شاهد نباشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: ما در دولت گذشته تمام هزینه‌های برجام را پرداخت کردیم، اگر قرار است برجامی مطرح شود باید برجامی باشد که حقوق ملت را تامین کند لذا ما همه چیز را دادیم و تنها یک چک نسیه رفع تحریم‌ها را داریم، بنابراین باید این چک طرف مقابل را نقد کنیم آنهم بدون اینکه چیزی از دست بدهیم؛ بنابراین این دو موضع کاملا در راستای هم است و تقابلی در آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: برجام با آن محتوا اگر در این دولت اتفاق می‌افتاد - بدون اخذ تضمین- هیچ  وقتی دولت فعلی زیر بار آن نمی‌رفت؛ بنابراین امروز ما در یک زمین بکر نیستیم که بخواهیم یک بنا را طراحی کنیم ما با یک ساختمان مخروبه‌ای مواجه‌ایم که سندش به طرف مقابل منتقل شده و ما باید پولش را نقد کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره آینده مذاکرات، بیان داشت: پیش‌بینی ما این است که اگر طرف مقابل و به ویژه آمریکایی‌ها اراده داشته باشند و آمریکایی‌ها اخلالی ایجاد نکنند مذاکرات به نتیجه خواهد رسید، چرا که اراده جمهوری اسلامی ایران این است که مذاکرات به نفع مردم شکل گرفته و برجام احیاء شود. این‌که می‌گویم برجام احیاء شود یعنی ما هیچ مذاکره‌ای با آن‌ها نداریم بلکه بحث ما نقد کردن چک جمهوری اسلامی در برجام است.

ذوالنور با بیان اینکه برجام باید با رفع تحریم‌ها اجرایی شود، تصریح کرد: ما هیچ چیزی خارج از برجام را طرح نکرده و از سوی طرف‌ها نیز نخواهیم پذیرفت. طرف‌های برجامی اگر صداقت به خرج دهند باید از این موضع جمهوری اسلامی استقبال کنند.

وی با اشاره به هئیت چندین نفره ایران در مذاکرات بیان داشت: اینکه جمهوری اسلامی با یک هیئت  ۳۰ نفره که در همه سطوح کارشناس و همراه داشته است در وین حاضر شده، نشانگر اراده جمهوری اسلامی ایران در احیای برجام است. اگر قرار نبود که برجام را احیاء کنیم نیازی به هیئتی با این طول و عرض نبود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با دست پر به مذاکرات رفته، بیان داشت: همین‌که طرف مقابل بعد از شنیدن نظر جمهوری اسلامی ایران می‌گویند باید برویم و با پایتخت‌های خود مشورت کنیم دلیلی بر حضور ایران با دست پر می‌باشد.

وی با بیان اینکه در گذشته تنها یک اراده وجود داشت که برجام به هر قیمتی پذیرفته شود، بیان داشت: اینکه در این فرآیند شش ماه بعد چه اتفاقی می‌افتد، اصلا مهم نبود بلکه می‌خواستند برجام را به نام خود احیاء کنند و به ضرر‌های آن نیز توجه نداشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برجام در دولت قبل احیا می‌شد ۵۱۷ تحریم همچنان باقی می‌ماند و این یعنی پذیرش و نهادینه کردن تحریم از سوی دولت ما، اظهارداشت: طبیعتا زمانی که آن‌ها این اراده را داشتند حتی اگر یک نفر هم حضور می‌یافت کافی بود، اما امروز که کار علمی و تخصصی صورت گرفته و اراده دولت احیای منافع ملت می‌باشد طبیعتا باید به شکل دیگری ظاهر شد.

انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طرف مقابل طرف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۴۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/