جزئیات جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره «اینماد»/به پلتفرم‌های ایرانی رمزارز ، درگاه رسمی پرداخت تعلق نمی گیرد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۷۸۰۱۰
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیته با موضوع اجباری شدن اینماد، اظهار داشت: جلسه کمیته اقتصاد دیجتال با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برگزار شد و در ابتدا جلسه گزارش کمیته اقتصاد دیجیتال با موضوع چالش‌های اجباری شدن اینماد ارائه شد و سپس بخش خصوصی و دستگاه‌ها به ارائه دغدغه‌های خود پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مهم ترین دغدغه انجمن فین تک که به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشت، تبدیل نماد اختیاری اینماد به مجوز شروع کسب و کار بود که این اتفاق می تواند منجر به از بین رفتن نوآوری و کسب و کارهای خرد در کشور شود. توانگر گفت: در ادامه این جلسه نمایندگان وزارت صمت، این ادعا را ناصواب خواندند و اعلام کردند که با وجود اینماد بدون ستاره، کسب و کارها می توانند بدون هرگونه مجوزی تا سقف 50 میلیون تومان با 50 تراکنش انجام دهند.وی گفت: موضوع دیگری که نماینده بانک مرکزی به آن اشاره کرد، این بود که بخش عمده تراکنش‌های شبکه پرداخت یارها برای رمز ارزها اتفاق می‌افتد که آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین قانون برای رمز ارزها گزارشی داد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی در این جلسه صراحتا اعلام کرد که تنها مجری است و نقشی در سیاستگذاری الزامی شدن اینماد نداشته است و اگر هر تصمیمی گرفته شود، به سرعت توسط بانک مرکزی اجرایی می شود، ادامه داد: نماینده وزارت اقتصاد نیز از اهمیت سامانه یکپارچه سازی مجوزها سخن گفتند.
وی در تشریح تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، گفت: تمامی حاضران جلسه بر مقابله با پولشویی هم نظر بودند و مقرر شد تا راهکارهای خود را در مورد اصلاح این شرایط تا انتهای هفته به کمیته اقتصاد دیجتال ارائه کنند. تا بعد از بررسی این موضوع، جلسه دوم در هفته آینده برگزار شود.عضو شورای اقتصاد درباره موضوع عدم اعطای درگاه رسمی پرداخت به پلتفرم‌های ایرانی رمزارز نیز بیان داشت: در حاشیه جلسه به موضوع رمز ارزها نیز پرداخته شد که آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر قانون‌گذاری رمز ارزها تاکید کرد و بیان کرد که این حوزه نیازمند قانون گذاری است و این گونه نمی شود ادامه داد.
توانگر تأکید کرد: در این زمینه کمیته اقتصاد دیجتیال طرحی آماده کرده اس که سرعت اجرایی شدن این طرح بسیار مهم است.رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظر ما در مجلس این است که بدون آسیب به کسب و کارهای اینترنتی، مساله اینماد حل شود، تأکید کرد: ما در سال تولید ملی و مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها هستیم و نباید اتفاقاتی رخ دهد که منجر به مانع زایی برای شروع کسب و کار شود.وی ادامه داد: ما به دنبال رفع و حل مساله هستیم که دغدغه صاحبان کسب و کارهای اینترنتی حل شود و مشکلی برای دستگاههای اجرایی ایجاد نشود.
توانگر با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در جلسات آتی این مسئله حل شود، گفت: آنطور که مشخص است الزامی شدن اینماد چالش های جدی برای کسب و کارهای اینترنتی ایجاد می کند که باید با طراحی سازوکارهای مناسب اجازه ندهیم که اشتغال به مشکل بخورد.
23219
کد خبر 1580837منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مجلس یازدهم کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس کسب و کارهای رمز ارزها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۷۸۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.
وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.
کد خبر 6091014
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور