به نقل از «خبرگزاری میزان»

۱۶۰۱ نفر از زندانیان از تسهیلات قضایی در استان البرز بهره‌مند شدند

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۰۵۰۵

رئیس کل دادگستری استان البرز بر لزوم انسجام در اقدامات دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و از ارائه تسهیلات قضایی به ۱۶۰۱ نفر از زندانیان خبر داد. خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان البرز به تشریح و تبیین شرایط استان البرز در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: دادگستری کل استان البرز در سال ۱۳۹۴ اقدام به ایجاد مراکز تخصصی مشاوره پیش از طلاق کرده‌است که هم اکنون علاوه بر کرج، در سه شهر فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد در حال فعالیت است و سالانه به حدود شش هزار مراجعه‌کننده خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارائه ۱۸ هزار مشاوره در سال

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این مراکز با فعالیت بیش از ۴۰ مشاور، سالانه ۱۸ هزار جلسه مشاوره برگزار می‌کنند.

طرح موفق برای ۱۶۰۱ زندانی
رئیس کل دادگستری استان البرز اجرای طرح‌های «هجرت» و «هور» با هدف بازاجتماعی کردن زندانیان جرایم اجتماعی در استان البرز را یکی از طرح‌های موفق دادگستری برشمرد و گفت: در ۸ ماهه امسال اجرای این طرح‌ها در ندامتگاه‌های استان البرز، منجر به مرخصی منتهی به آزادی، مرخصی، آزادی، آزادی با اخذ رضایت شاکی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، عفو و پابند الکترونیک برای ۱۶۰۱ زندانی شده‌است.

وی با اشاره به ایجاد مرکز ماده ۱۶ برای اولین بار در استان البرز با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های قضایی و اجرایی گفت: با ایجاد این مرکز، جمع‌آوری و بازتوانی معتادان متجاهر با شدت بیشتری در حال انجام است.

فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی

فاضلی هریکندی با بیان اینکه پیشگیری از رشد و گسترش حاشیه‌نشینی در دستور کار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی بوده است، متذکر شد: اقدامات قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییرکاربری، همچنین تشکیل کمیته مشترک مابین دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظارت بر عملکرد آن در کنترل تغییرکاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز موثر بوده است.   بیشتر بخوانید: آزادی ۵ هزارو ۴۲۱ زندانی جرایم غیر عمد به همت خیرین از ابتدای سال ۱۴۰۰ وی با استقبال از پیشنهاد استاندار البرز برای ایجاد قرارگاه اجتماعی استان البرز گفت: در زمینه آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های مختلف وظایف متعددی دارند و کارگروه‌ها و شورا‌های متعددی هم مسئولیت دارند و قرارگاه مذکور می‌تواند ضمن ایجاد وحدت رویه و انسجام در اقدامات دستگاه‌های متولی، موجب اثربخشی بیشتر اقدامات شده و از فعالیت‌های جزیره‌ای در این حوزه جلوگیری کند.

انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری البرز آزادی زندانیان

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری البرز آزادی زندانیان کل دادگستری استان البرز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۰۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام