گروه استانها ـ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس پیگیر تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ با اصلاح ساختار بر محور اشتغال و تمرکززدایی است. - اخبار استانها -
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره رویکرد مجلس برای تنظیم بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح ساختار بودجه است و به دولت هم اعلام داشته که بودجه سال 1401 را با ساختار جدید ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه البته ساختار جدید نباید مانع استقلال مراکز دانشگاهی و ردیفهای بودجه دستگاه مختلف شود گفت: همچنین نباید منابع عظیمی را در اختیار وزرا قرار دهیم که وزرا در کل سال کار تقسیم بودجه را برعهده داشته باشند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقسیم بودجه یکی از بحثهای مهم نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری است خاطرنشان کرد: اگر بودجه را به شکل متمرکز در اختیار وزرای دولت قرار دهیم به تمرکزگرایی برمیگردیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان: تحمل وضع اقتصادی کنونی برای مردم طاقتفرساستاستاندار گیلان: هزینهکرد منابع بانکهای خصوصی در خارج از استان قابل قبول نیستاستاندار گیلان: تکمیل پروژه راهآهن "قزوین-رشت" به "بندر کاسپین" تسریع میشود
وی افزود: همچنین اگر اصلاح ساختار بودجه را به سمت شورای برنامهریزی استانها سوق دهند باید با ملاحظات و دستورالعملهای ویژه باشد که با اعمال سلایق بودجه از مسیر خود خارج نشود؛ در اصلاح ساختار باید به شکلی عمل کنیم که شاهد مشکلات اینچنینی نباشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: باید در اصلاح ساختار بودجه به گونهای عمل شود که بودجه کشور به جای هزینه شدن در بخش اشتغال و اصلاح زیرساخت کشور بیشتر به سمت هزینههای عادی دولت نرود.
کوچکینژاد درباره نظارت مجلس بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت جهت بهبود معیشت مردم گفت: مردم و مجلس انتظار دارند که تیم اقتصادی دولت، تیم تولید، خدمات و تیم آموزشی با یکدیگر هماهنگ و منسجم در راستای اصلاح ساختار و بهرهوری بالا باشند.
وی با اشاره به اینکه ناهماهنگیها عامل اختلافات داخلی و مشکلات و تبعات بعدی میشود افزود: حالا که دولت تغییر پیدا کرده و رویکرد انقلابی دارد انتظار داریم هماهنگی بیشتری بهویژه در حوزه اقتصاد باشد و شاهد خودزنی در تیمهای مختلف دولت نباشیم.
عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس ابراز داشت: نباید هر کدام از بخشها به صورت جزیرهای اداره شوند لذا مجلس در تلاش است تا هم در بخش قانونگذاری و هم در بخش نظارت این موضوع را پیگیری کند تا شاهد ناهماهنگی دولت بهویژه در حوزه اقتصادی نباشیم.
کوچکینژاد درباره پیگیری نمایندگان برای افزایش مراکز درمان تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه در حوزه درمان تأمین اجتماعی در گیلان دچار ضعف هستیم افزود: بنده به وزیر بهداشت و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیز توسعه بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) را تأکید کردم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجوزهای لازم برای توسعه بخشهای مختلف بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) جمله بخش قلب را از وزارت بهداشت اخذ کردیم تا عملهای جراحی بیشتری در این بیمارستان انجام شود.
وی با اشاره به وجود دو کلینیک درمان تأمین اجتماعی در رشت گفت: پیشنهاد کردیم یک مرکز در خمام و یک مرکز در حمیدیان رشت همچنین یک مجتمع رفاهی نیز در کنار بیمارستان رسول اکرم(ص) تأسیس شود که مجوزهای لازم برای آن صادر شد و پیگیر راهاندازی این مجتمع هستیم.
انتهای پیام/614/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه:
عضو کمیسیون برنامه
مجلس شورای اسلامی
تأمین اجتماعی
اصلاح ساختار
بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۲۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات
ارزی در
مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی
دولت سیزدهم بعد از تغییر
رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما
قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم.
سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.