حسین شریعتمداری: سنگ‌ها نباید بسته باشند / مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟! / تحریم‌های جدید یا دور جدید مذاکرات؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۲۸۷۸
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هجدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه تراژدی سرویس‌های مدرسه، رونمایی خودروسازان از قیمت‌های جدید، تلاش غربی‌ها برای به شکست کشاندن مذاکرات و سرنخ‌های گرانی دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
حسین شریعتمداری: سنگ‌ها نباید بسته باشند
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در شماره امروز این روزنامه درباره حکم مصادره محموله دو کشتی متعلق به ایران نوشت: اگرچه چند و چون ماجرای مصادره محموله دو کشتی مورد ادعای آمریکا مشخص نیست، ولی اکنون که آمریکا با صراحت به دزدی دریایی خود اعتراف می‌کند باید مانند بسیاری از موارد دیگر، پاسخی درخور و پشیمان‌کننده نیز دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
در بند ۴ از ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است عبور و مرور کشتی‌ها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه آسیب نرساند و بند یک از ماده ۱۶ همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتی‌ها از تنگه بین‌المللی- در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- گذارده است. ماده ۱۶ کنوانسیون ژنو و ماده ۳۷ کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم -منظور عرصه بین‌المللی است- برسد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، بستن تنگه هرمز به روی کشور‌هایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حق مسلم و قانونی جمهوری اسلامی ایران است و نباید در استفاده از این حق قانونی کشورمان کمترین تردیدی به خود راه بدهیم و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند... مسئولان محترم باید اطمینان داشته باشند که در مقابله با غارتگری‌ها و جنایات آمریکا همه ملت را به پشتیبانی در صحنه حاضر خواهند دید و در حالی که دشمن قلاده سگ‌های هار را گشاده است نباید سنگ‌ها بسته باشند!
تحریم‌های جدید یا دور جدید مذاکرات؟
مرتضی مکی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل طی یادداشتی با تیتر تحریم‌های جدید یا دور جدید مذاکرات؟ در آرمان ملی نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته ۱۵ شخص و چهار نهاد ایرانی، سوری و اوگاندایی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. این تحریم‌ها علیه چند شخص، زندان زاهدان، زندان مرکزی اصفهان و نیروی ویژه ضد تروریسم ایران وضع شده است. این تحریم‌ها در آستانه شروع دور جدید احیای برجام قطعا نتایج منفی به دنبال خواهد داشت و فقدان اعتماد به طرف مقابل را ارتقا می‌دهد. دور هفتم مذاکرات برجامی پس از رایزنی در پایتخت ها، از امروز در وین ادامه می‌یابد. جلسه کمیسیون مشترک و برخی تماس‌های دوجانبه و چندجانبه هم برقرار خواهد شد. هفتمین دور از مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین دوشنبه گذشته آغاز شد. این مذاکرات که چند روز به دلیل بازگشت مذاکره کنندگان به کشورهایشان به منظور رایزنی‌های بیشتر، متوقف شده بود، امروزپنجشنبه از سرگرفته خواهد شد. ایران دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای به طرفین مذاکرات وین ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ است. در این میان رئیس‌جمهور روسیه و جو بایدن همتای آمریکایی او روز سه‌شنبه در گفتگو با یکدیگر درباره برنامه جامع اقدام مشترک و مذاکرات وین درخصوص احیای این توافق رایزنی کردند. ولادیمیر پوتین در اظهارات خود بر اهمیت و ضرورت اجرای پارامتر‌های اولیه مورد توافق در سال ٢٠١٥ تاکید و خاطرنشان کرده است که مواضع مسکو و واشنگتن در این زمینه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد. جو بایدن نیز ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات وین درباره این موضوع که در اواخر نوامبر از سر گرفته شد در فضایی سازنده‌تر پیش برود و سرانجام راه حل‌های قابل قبول برای تمام شرکت‌کنندگان به‌دست آید.
البته بایدن در عین حال در اظهارات خود به آنچه عدم آمادگی شرکای ایرانی برای پیمودن این مسیر خواند نیز اشاره کرده است. در این قبیل دیدار‌ها معمولاً اتفاقات زیادی رخ می‌دهد. این تجربه وجود دارد که روسیه، ایران را تبدیل به یک اهرم فشار علیه غرب کرده است و از مواضع ایران به نفع خود سوءاستفاده کرده است و به‌همین علت نمی‌توان خوش‌بین بود که پوتین مسیر احیای برجام را هموار کرده است. هرچند میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات برجامی تاکید کرد که اختلافات در این رایزنی‌ها قابل حل است، اما آمریکا به دنبال این است که روسیه و چین را در خصوص برجام به خود نزدیک کند تا ایران را تحت فشار قرار دهند. امروز در مذاکرات احیای برجام، پیچیدگی‌های زیادی به‌وجود آمده است. آنها شاید از کارت ایران استفاده کرده و با آن علیه آمریکا بازی کنند، اما بعید به نظر می‌رسد مخالف احیای برجام به صورت کلی باشند. معادلات منطقه‌ای نیز امروز قطعا بر روند برجام تاثیر خواهد گذاشت و مشخصا مورد گفت‌وگوی روسای جمهور آمریکا و روسیه نیز بوده است.
مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟! نوشت: روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی آمار جدیدی از خانه‌های خالی و اخبار جدیدی از وضعیت اجرای قانون مالیات بر این خانه‌ها مطرح کرد. به گفته محمودزاده، از مجموع ۲.۳ میلیون واحد مسکونی خالی، ۹۰۰ هزار واحد در اختیار اشخاص حقوقی است. اگرچه آمار ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی متعلق به اشخاص حقوقی، آمار مهمی است و پیش از این نیز آماری از واحد‌های مسکونی خالی متعلق به بانک‌ها منتشر شده بود، اما مشخص است که بخشی از این خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی دیگری است که تجمیع این واحد‌ها در دست چنین مجموعه‌هایی که به منزله احتکار مسکن است، موضوع تاسف باری است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه ضرورت برخورد با محتکران مسکن و استفاده از ابزار مالیات برای الزام آنها به عرضه واحد‌های مسکونی خالی ضروری است.
با این حال نگاهی به گذشت یک سال از ابلاغ قانون مصوب مجلس برای اجرا نشان می‌دهد که این مصوبه مهم همچنان در پیچ و خم هماهنگی متولیان اجرای قانون گیر کرده است. شاید بسیاری از مخاطبان ندانند که مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی برای نخستین بار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در سال ۹۴ آمده بود، اما وزیر وقت راه و شهرسازی در اجرای این قانون تعلل کرد و بهانه‌هایی نظیر عدم امکان جمع آوری اطلاعات را مطرح می‌کرد. پس از آن در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی اقدامات اولیه‌ای صورت گرفت، اما با تغییر مجلس و تصمیم نمایندگان برای کارامدتر کردن قانون، مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی افزایش یافت و همزمان الزام به ثبت اطلاعات مسکن در سامانه نیز پیش بینی شد تا قانون جدید بتواند اثرگذاری بیشتری بر عرضه واحد‌های مسکونی خالی به بازار مسکن داشته باشد. با این حال به گفته محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، پس از این که در آذر سال ۹۹ قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد و در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطلاعات سرپرست‌های خانوار ایجاد شد، زمان ۲ ماهه برای ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بیش از ۲۶ میلیون خانوار در نظر گرفته شد که به گفته وی کافی نبودن این زمان در چند مرحله تمدید شد. همچنان مهلت برای ثبت اطلاعات وجود دارد، ولی اخبار رسیده حاکی از این است که استقبال مردم از ثبت اطلاعات کم بوده است. این روند طولانی و فرسایشی اجرا و البته اختلافاتی که شنیده می‌شود بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر ارائه اطلاعات وجود دارد، موجب شده است تا همچنان طی ماه‌های باقی مانده تا پایان سال چشم اندازی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد. سیر فرسایشی و کند اجرای قانونی نظیر مالیات خانه‌های خالی نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستگاه بوروکراسی برای تحقق اهداف اصلاحی کند و دچار مشکل است.
بسیاری از مردم مطلع نشده اند یا جدی نگرفته اند که اگر اطلاعات سکونت خود اعم از مالکیت یا مستاجر بودن را وارد نکنند، از برخی خدمات عمومی مثل داشتن حساب بانکی محروم می‌شوند. بسیاری از مردم شاید هنوز در تبلیغات رسانه‌ای و اطلاع رسانی‌های روزمره با این خبر که باید اطلاعات سکونتی خود را در سامانه وارد کنند، مواجه نشده اند. این موضوع نشان می‌دهد که در سیر تصویب و اجرای قوانینی که به اقدامات بین دستگاهی و مشارکت مردمی نیاز داریم، سازوکار‌ها به گونه‌ای پیش بینی نشده است که قابلیت اجرا داشته باشد. این واقعیت تلخی است که آن چه قانون می‌شود و به عنوان قانون باید معیار اداره کشور قرار گیرد دچار زنجیره نخواستن ها، نتوانستن‌ها و نشدنی‌ها می‌شود. حتما می‌توان قوانین دیگری را نیز به این فهرست اضافه کرد، اما در هر صورت این مسئله که چرا قوانین به ویژه در موضوعاتی که مشارکت مردم را می‌طلبد چنین فاقد انگیزه‌های لازم برای مشارکت دادن مردم است، به نظر می‌رسد مساله در طراحی قوانین و الزامات اجرایی آن است، جایی که قانون باید به مقررات اجرایی تبدیل شود، یا از سوی دولتمردان عزم کافی وجود ندارد یا الزامات اثرگذاری برای اجرای قانون پیش بینی نمی‌شود. در هر صورت انتظار می‌رود دولت جدید که وزیر اقتصاد آن خود جزو طراحان اصلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی بوده است، هرچه سریع‌تر در روند اجرای قانون تحرک لازم را ایجاد کند و به عنوان متولی امور مالیاتی کشور و حلقه نهایی اجرای قانون، ضمن آسیب شناسی دلایل اجرایی نشدن این قانون، موانع اجرای آن را رفع کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 مهدی حسن زاده خراسان مذاکرات هسته ای آرمان ملی مرور روزنامه ها حسین شریعتمداری آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 مالیات بر خانه های خالی واحد های مسکونی خالی دور جدید مذاکرات نشان می دهد راه و شهرسازی قانون مالیات ثبت اطلاعات اجرای قانون احیای برجام بین المللی تحریم ها کشتی ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
تین نیوز
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»
به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟
خرید طلا و ارز برای مقابله با تورمهادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.
حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.
وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.
حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.
وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.
حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.
مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهدآلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.
وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.
بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.
وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.
این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.
وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.
بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.
وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»