به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دادگاه‌‌ های دیجیتال؛ چشم‌‌انداز نظام قضایی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۳۸۸۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این بستر آماده‌شده می‌تواند در شرایط معمولی نیز دسترسی مردم را به‌دستگاه عدالت برقرار سازد. البته بلوغ و پختگی کامل آیین‌دادرسی مبتنی بر تکنولوژی، مستلزم گذشت زمان، بازخورد مشکلات، اصلاح و تعدیل است که در اینجا می‌‌خواهیم یکی از موارد مهم دسترسی به‌دستگاه عدالت یعنی دادگاه‌‌های برخط را مورد بررسی قرار بدهیم؛ اینکه رسیدگی‌مجازی چگونه باید آغاز شود؛ راسا توسط دادگاه انجام گیرد یا اینکه به درخواست طرفین انجام شود؛ اینکه اختلاف خواهان و خوانده در مورد رسیدگی‌مجازی چگونه حل و فصل می‌شود و البته نحوه رعایت اصل علنی‌بودن دادگاه، همه از چالش‌های مهم رسیدگی‌مجازی محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اصول و چالش‌های رسیدگی‌مجازی

به‌رغم وجود چالش‌‌ها و مشکلات گوناگون پیش‌روی رسیدگی‌مجازی، اصول مشترک و روشنی بر آن اعمال می‌شود. به این ترتیب اصولی که باید در رسیدگی برخط رعایت شوند عبارتند از؛ کارآیی و انصاف، آزادی انتخاب، حمایت از حقوق اشخاص، راحتی و امنیت، اما در آینده که چالش‌های بیشتر در رابطه با سازوکار اجرا ایجاد می‌شود، چشم‌‌انداز روشن و مشخصی وجود ندارد.

اینکه به‌رغم موافقت خواهان و دادگاه نسبت به رسیدگی برخط، خوانده مخالف باشد و یا بالعکس؛ آیا می‌توان به آن پرونده به‌صورت غیابی رسیدگی کرد و اساسا چنین رسیدگی باعث نقض اصل تناظر یا تشریفات دادرسی است یا خیر؛ و آیا رای غیابی برخط قابل اجرا است یا خیر، و در واقع ترتیبات باید به گونه‌‌ای باشد که آزادی اشخاص سلب نشود، بنابراین اگر یکی موافق و دیگری مخالف باشد، رسیدگی نسبت به یک‌طرف حضوری و دیگری برخط انجام می‌‌پذیرد و البته اگر شخصی که مخالف رسیدگی برخط است، امکان حضور فیزیکی هم نداشته باشد، می‌تواند تقاضای تاخیر جلسه کند.

اگر یکی از طرفین دلایل درست و مشروعی مانند مشکلات فنی، نداشتن سواد رایانه‌‌ای و غیره برای رد رسیدگی آنلاین برخط داشته باشد، دادگاه به این دلایل رسیدگی می‌کند. بعد در صورت احراز صحت موضوع، اجباری در رسیدگی برخط وجود نخواهد داشت. پرسش دیگر این است که اگر یک شخص دلایل مشروعی برای تاخیر فرآیند رسیدگی نداشته باشد، آیا بازهم مستحق حمایت قانونی و آزادی انتخاب خواهد بود؟ و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، آیا این حد از احترام به حاکمیت اراده، ناقض و محدودکننده اهداف اصل حسن‌نیت و کارآیی قضایی نیست؟ جواب این است که اگرچه آزادی انتخاب و اراده اشخاص محترم است، اما برای پی‌بردن به حقیقت باید کمی انعطاف‌‌پذیر بود تا دادگاه‌‌ها در ارزیابی اوضاع و احوال، اختیار بیشتری داشته باشند، بنابراین دفاع سخت از اراده و رضایت اشخاص را باید مربوط به رویکرد سنتی دانست و به‌نظر می‌رسد چنین رویکردی نمی‌تواند پاسخگوی موقعیت‌‌های جدید و مدرن، مخصوصا در حوزه فناوری باشد. در نظام رسیدگی حضوری، رسیدگی برخط یک استثنا محسوب می‌شود که مستلزم ایجاب شرایط و البته انتخاب طرفین است. در چنین رویکردی رسیدگی برخط، موقعیت برابری نسبت به رسیدگی سنتی ندارد و به‌نظر می‌رسد قربانی بازتاب نگرانی‌‌های ناشی از عدم‌اطمینان به استفاده از تکنولوژی در دادگاه‌‌ها و نظام اجتماعی است. ناگفته پیداست با تغییر تدریجی نسل‌‌ها این نگرانی‌‌ها نیز کاهش خواهد یافت.  مساله رسیدگی علنی بزرگ‌تر و غامض‌‌تر به‌نظر می‌رسد. منع انتشار اطلاعات پرونده، قبل از صدور حکم نهایی می‌تواند در تعارض با دسترسی برخط به رسیدگی علنی باشد. در بحث رسیدگی‌‌های علنی و اینکه آیا در رسیدگی برخط الزامی به رعایت برخی استانداردهای رسیدگی عمومی و علنی وجود دارد یا خیر، باید گفت که هیچ محدودیت قانونی نسبت به رسیدگی برخط به‌صورت علنی وجود ندارد. بدیهی است در مواردی که بنابر قوانین مربوطه حاکم، نگرانی درخصوص امنیت ملی، اسرار دولتی، حریم خصوصی اشخاص و مسائل مربوط به اطفال و کودکان و یا اسرار تجاری و دعاوی خانوادگی وجود داشته باشد، رسیدگی برخط امکان‌پذیر نخواهد بود.

از لحاظ فنی رسیدگی برخط به‌صورت علنی نیازمند سازماندهی و تنظیماتی است. امکان انتشار لینک ورود به دادگاه به صورت عمومی، مساله‌‌ای است که باید روی آن بیشتر مطالعه کرد. برخی عقیده دارند که امکان متصل‌شدن مردم به اتاق دادگاه توسط یک لینک عمومی جزو لاینفک رسیدگی علنی است و نمی‌‌توان آن را محدود کرد. برخی نیز عقیده دارند که باید یک حساب کاربری برای اشخاص ایجاد شود و مشخصات اشخاص در آن درج شود و از طریق حساب کاربری برای ورود به دادگاه پس از احرازهویت استفاده شود. یکی دیگر از گزینه‌‌ها استفاده از امکانات ضبط رسیدگی و انتشار فایل ضبط شده است.

  دلایل و اثبات دعوا

در حوزه‌‌های نوین فناوری می‌توان اصالت ادعاها و اسناد دیجیتالی را اثبات کرد، ولی هنوز هم بسیاری از اسناد به‌صورت سنتی و روی کاغذ هستند، بنابراین تا زمانی که سامانه‌‌های هوشمند اسناد دیجیتالی همه‌‌گیر شوند، طرفین نیاز دارند تا یک کپی از این اسناد سنتی را از طریق یک واسطه رایانه‌‌ای روی سامانه بارگذاری کنند.

در حین بر‌گزاری جلسه‌مجازی دادگاه طرفین باید اصل مدارک خود را به دادگاه نشان دهند که طرف مقابل نیز از طریق ویدئوآنها را می‌‌بیند. اگر دادگاه و طرف مقابل هیچ‌گونه ایرادی نسبت به مدارک نداشته باشند، مدرک از سوی دادگاه پذیرفته می‌شود. البته رسیدگی به اسناد از طریق برخط مسائل و دردسرهای پیرامونی خودش را دارد؛ از جمله اینکه سند و مدرک نمایش داده‌شده قابلیت لمس‌شدن ندارد و در واقع امکان بررسی و ارزیابی مناسب آن وجود ندارد. دادگاه‌‌ها ممکن است برای از بین بردن و گذر از این مشکل اقدامات و تدابیر دیگری را اتخاذ کنند؛ برای مثال اگر دادگاه‌‌ها یا طرف مقابل با ارائه از راه دور مدرک و مستند قانع نشوند، می‌توانند درخواست ارسال اصل مدرک را به دادگاه بکنند.

در هر صورت ارزیابی در رسیدگی برخط، مشکوک است و این شک و تردید خود به خود بر فرآیند کار و سرعت رسیدگی برخط اثر منفی می‌‌گذارد و در نهایت می‌تواند منجر به انتخاب راه‌‌حل نهایی یعنی بر‌گزاری جلسه و بررسی مدارک به صورت سنتی شود. دشواری عملی دیگر این است که علی‌‌الاصول شهود نباید در حین رسیدگی به شهادت سایر شهود حضور داشته باشند و اظهارات آنها را بشنوند.

این تدبیر و اقدامی است برای جلوگیری از صحنه‌‌سازی و عدم‌دقت در رسیدگی که در رسیدگی‌مجازی برای قضات بسیار مشکل است تا به‌صورت کامل از استماع اظهارات شاهد جلوگیری کنند.

در هر صورت به‌عنوان نتیجه‌‌گیری باید گفت اگرچه حوادث غیرمترقبه مانند کرونا موقعیت استفاده از رسیدگی برخط را در جهان برجسته کرده است، ولی همچنان به‌عنوان یک امر یا اقدام خاص و استثنایی و اضطراری از آن استفاده می‌شود و به‌نظر می‌رسد این نوع برخورد مدت‌ها و تا زمان حصول موفقیت‌‌های رسیدگی برخط اثبات شود، ادامه خواهد داشت. تا آن زمان لازم است بسترها و پلت‌فرم‌های نرم‌‌افزاری و سامانه‌‌‌هایی به‌عنوان همیار دیجیتال قضایی تعبیه شود تا اشخاص با پذیرش حداقلی از ریسک نقض حقوق، در دادگاه‌‌ها به‌عنوان شاهد یا طرفین دعوا شرکت کرده و احیانا دادگاه‌‌های علنی دیگر را مشاهده کنند.

در بعد سیاستگذاری نیز نیازمند دو نقشه‌راه کلان و خرد هستیم.  در بحث کلان، موضوع تسهیل رسیدگی قضایی از جنبه تامین زیرساخت، توسعه، نفوذ فرهنگ استفاده از امکانات از راه دور در سیستم قضایی، ایجاد امنیت ارتباطی و در نهایت گسترش سواد رسانه‌‌های ‌مجازی مثل موبایل، گجت و پلت‌فرم‌های مبتنی بر وب مد‌نظر است و در بعد خرد مساله نیز تهیه امکانات موردنیاز، تامین سرویس‌‌های برخط همه‌‌جانبه رسیدگی قضایی اعم از امور ثبتی و اداری برای حل و فصل دعوا، ارائه دلیل، مساله ابلاغات، صدور رای و اجرای آن نیازمند تلاش مجدانه خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد پربیننده ترین یک امکان جدید برای حذف پیام ها در واتس اپ هدیه ۲۵۰ هزار تومانی همراه اول به مناسبت روز دانشجو چیزهایی که چین ممنوع کرد! چند ترفند برای کاهش مصرف اینترنت محبوب‌ترین پسوردها در دنیا کدام اند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دیجیتال آنلاین دادگاه های کیفری مجازی نظام قضایی مشکلات فنی رسیدگی برخط رسیدگی مجازی نظر می رسد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۳۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام