عدالت کیفری چیست و چگونه تحقق پیدا می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۸۳۹۳
به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی بر عدالت کیفری» اثر جولین رابرتس به تازگی با ترجمه مجید قورچی بیگی توسط سازمان سمت در ۱۴۴ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۴ هزار تومان منتشر شده است.
این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌درسی، درس «تحولات حقوق کیفری» به ارزش دو واحد و در مقطع دکتری برای درس «جامعه‌شناسی کیفری» به ارزش دو واحد تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مترجم در پیشگفتار آورده است: «عدالت کیفری یکی از حوزه‌های مهم علوم جنایی تجربی است؛ حوزه‌ای که اتفاقاً در بحث‌های علوم جنایی در ایران درباره آن کمتر تأملات نظری و پژوهشهای تجربی صورت گرفته است. در این کتاب، مفهوم عدالت کیفری نه از بعد فلسفی و هستی‌شناختی (آنتولوژیک) بلکه از حیث جامعه‌شناسی کیفری بررسی می‌شود. حوزه عدالت کیفری بر آسیبشناسی فرایندهای نظام عدالت کیفری، از وقوع جرم تا اجرای کیفر و پیامدهای پس از آن و همچنین کنشگران و نهادهای کیفری از جمله پلیس، دادستان، دادگاه‌ها، زندان‌ها، نهادهای تعیین کیفر و اجرای مجازات متمرکز است. علاوه بر این، موضوعاتی مانند بزه‌دیده و نقش آن در فرایند کیفری، صلاحدید قضایی، الگوهای رسیدگی‌های کیفری و کیفردهی، محکومیت‌های نادرست در فرایند کیفری و بسیاری دیگر از موضوعاتی از این دست، در حوزه عدالت کیفری بررسی می‌شود.»
کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های انتشارات آکسفورد با عنوان «درآمدی بسیار کوتاه» است. در این مجموعه، نویسندگان شاخصی درباره موضوعات متنوعی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی قلم زدهاند. چند جلد از این مجموعه نیز درباره موضوعات علوم جنایی است که کتاب پیش رو یکی از آن عناوین است.
مترجم نویسنده را چنین معرفی می‌کند: «نویسنده کتاب، آقای جُولیَن رابِرتس، از متخصصان سرشناس حوزه عدالت کیفری و به ویژه حوزه کیفردهی در انگلستان است که در این خصوص تجربه‌های نظری و کاربردی گسترده‌ای دارد. وی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ عضو «شورای کیفردهی انگلستان و ولز» بوده است. همچنین در حال حاضر دستیار سردبیر مجله اروپایی جرم‌شناسی است.
حوزه اصلی فعالیت وی عدالت کیفری و موضوع کیفردهی است و در این رابطه هشت کتاب به رشته تحریر درآورده است که جدیدترین آن با همکاری مشترک ریچارد فریز با عنوان سزای گذشته را دیدن است که در انتشارات آکسفورد چاپ شده است. همچنین ایشان استاد مدعو مراکزی از جمله دانشکده حقوق دانشگاه مینه‌سوتا، برنامه حقوق عمومی اروپایی دانشگاه آتن، مؤسسه جرم‌شناسی دانشگاه کمبریج، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد بروکسل، دانشکده حقوق کالج سلطنتی لندن و دانشکده حقوق دانشگاه کاتولیک لیون فرانسه نیز بوده است. وی مسئول «پروژه پیشینه کیفری» در مؤسسه روبینا در دانشکده حقوق دانشگاه مینه‌سوتاست.
در این پروژه چندساله، در خصوص استفاده از محکومیت‌های پیشین در رهنمودهای کیفردهی امریکا پژوهش می‌شود. دستاوردهای این پروژه به زودی در قالب کتابی با همکاری ریچارد فریز در انتشارات آکسفورد به چاپ خواهد رسید. وی پروژه بین‌المللی دیگری نیز در خصوص مجرمان محکوم به جرایم متعدد به انجام رسانده است که منجر به چاپ مجموعه مقالاتی در سال ۲۰۱۷ در نشر آکسفورد شده است. این مجموعه مقالات با عنوان بیش از یک جرم: کیفردهی مجرمان محکوم به جرایم متعددبا همکاری جسپر ری‌برگ و جان دو کی‌جسر چاپ شده است. آخرین پروژه بین‌المللی ایشان نیز در قالب کتابی با عنوان کیفردهی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۲۰۱۹ در انتشارات هارت و آکسفورد به چاپ رسیده است.»
این کتاب را می‌توان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی و به عنوان منبعی برای درس «جامعه‌شناسی کیفری» استفاده کرد.
نویسنده در مقدمه خود می‌نویسد: «نوشتن «درآمدی بسیار کوتاه» برای دانشگاهیان که به مجلدهای نسبتاً مجللِ صدهزار واژه‌ای عادت دارند و قادرند قضاوت‌هایشان را همراه با صفحاتی مملو از پاورقی‌ها توصیف (و تدقیق) کنند، بسیار چالش‌برانگیز است. مجلد مربوط به عدالت کیفری به طور ویژه دشوار است؛ زیرا نظریه، ساختار و رویه در عدالت کیفری در سراسر جهان و در نظام کامن‌لا و نظامِ حقوقِ نوشته بسیار متشتت و پراکنده است. حتی در درونِ نظام کامن‌لا نیز عدالت کیفری، برای مثال در مقام مقایسه بین کالیفرنیا و کاردیف، بسیار متفاوت است. علاوه بر این، پژوهش در عدالت کیفری با ایدئولوژی و پندار ممزوج شده است. بسیاری از پژوهشگران درباره موضوعاتی چون مجازاتِ مرگ یا نقش بزه‌دیده دیدگاه‌های قطعی دارند. این ناهماهنگی دو علت دارد: محدودیت‌های پژوهش در عدالت کیفری و سیاست‌زده بودن ماهیت این موضوع.
پژوهش تجربی نتوانسته است به بسیاری از پرسش‌های مهم در حوزه عدالت کیفری پاسخ‌های مشخصی بدهد؛ هرچند شواهد و مدارک در این خصوص در حال افزایش است. می‌توانیم در خصوص اینکه چه چیزی مؤثر است و اینکه مشکلات و راه‌حل‌ها چیستند، نتیجه‌گیری‌های به نحو معقول مطمئن ارائه دهیم. در خصوص موضوع‌های مناقشه‌آمیز تلاش کرده‌ام تا مواضع اجماعی را منعکس کنم و آخرین یافته‌های پژوهشی را مدنظر قرار دهم. با توجه به تعدد ارکان و مراحل عدالت کیفری، مجبور بوده‌ام که گزینشی عمل کنم؛ زیرا در هر فصل خاص فقط می‌توان درباره تعداد محدودی از موضوعات بحث کرد.
در هر جایی که به آمار اشاره کرده‌ام، از میان چندین کشور، از کشور خاصی شاهد مثال آورده‌ام. گاه به سیاست‌ها و رویه‌های نظام عدالت کیفری و میزان تعارضشان با افکار عمومی اشاره کرده‌ام و گاه به حوزه‌هایی پرداختهام که ذهنیت‌های عمومی از عدالت کیفری به شدت از واقعیت دور می‌شود. هدف من در این کتاب، معرفی ارکان کلیدی نظام عدالت کیفری به خوانندگان است. هرچند بهترین مقدمه بر عدالت کیفری، حضور در یک دادگاه کیفری شلوغ و تماشای نمایش در حال اجراست.»
در پشت جلد این‌کتاب آمده است:
«عدالت کیفری در این کتاب به مفهوم مطالعه فرایندها و نهادهای نظام عدالت کیفری است که عدالت کیفری را نه از بعد فلسفی و هستی‌شناختی (آنتولوژیک)، بلکه از نظر جامعه‌شناسی کیفری تحلیل می‌کند. حوزه عدالت کیفری افزون بر آسیبشناسی فرایندهای نظام عدالت کیفری- از وقوع جرم تا تعین و اجرای کیفر و پیامدهای پس از آن – برمطالعه نهادهای نظام عدالت کیفری از جمله پلیس، دادستان، دادگاه‌ها، زندان‌ها، نهادهای اجرای مجازات، تمرکز دارد. همچنین، بزه‌دیده و نقش آن در فرایند کیفری، صلاحدید قضایی، الگوهای رسیدگی کیفری و کیفردهی، محکومیت‌های نادرست، از دیگر موضوعات مورد مطالعه در این حوزه است. مطالعه این کتاب به دانشجویان رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، قضات، وکلا، سایر دست‌اندرکاران نظام کیفری و جامعه‌شناسان پیشنهاد می‌شود.»
کد خبر 5370926منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان سمت تازه های نشر ترجمه مفهوم عدالت حقوق شهروندی معرفی کتاب تازه های نشر رایزنی فرهنگی تجدید چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ترجمه موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران دفاع مقدس جنگ تحمیلی نقد کتاب کانون اندیشه جوان روز پرستار سید رضی شیرازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علوم انسانی دانشکده حقوق دانشگاه نظام عدالت کیفری حوزه عدالت کیفری عدالت کیفری جرم شناسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۸۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
هرمزگان-جام جم انلاین-مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با اشاره به عملکرد مثبت نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در سال گذشته گفت: سال گذشته نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور عملکرد بسیار خوبی در زمینه مبارزه با زمین‌خواری ،کنکور و معرفی برخی افراد که در نهادهای مختلف موجب بدنامی نظام شدند وهمچنین افشای تعارض منافع برخی از مدیران در استانها رقم زد.
پرویز سالاری در نخستین نشست اعضای شورای مرکزی این نهاد در سال جاری گفت :ما خودمان را مکلف می‌دانیم که برای حفظ ارزش‌های انقلاب، نظام و دفاع از حقوق عامه کسانی که زبان شکایت ندارند از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار امسال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: شعار امسال این نهاد “مبارزه با فساد ،مشارکت مردم، افزایش اعتماد عمومی” است که هم راستا با شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند می‌باشد.
مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: نهاد دیده بان بدنبال بدبین کردن جامعه نسبت‌به مسئولین نیست و زمانی به یک مسئله ورود می‌کند که مستندات کافی و محکم وجود داشته باشد و به یقین رسیده باشیم .
سالاری تصریح کرد: در همایش پایانی سال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشوردر تهران، افراد مؤثری حضور داشتند که در این همایش تفاهم نامه همکاری فی‌مابین نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور و پلیس امنیت اقتصادی به امضا رسید.
وی در پایان با تقدیر و تشکر از گزارشات مردمی در خصوص فساد و رانت در استان گفت :بخشی از عملکرد نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در استان که موجب پیشگیری از فساد ، حفظ بیت المال و پیشگیری از رانت و فساد برخی مدیران در معرض خطر شد با گزارشات و اخبار به موقع مردمی بود.
صالح علی‌محمدی ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به اجرای موفقیت آمیز عملیات “وعده صادق” گفت :این عملیات عزت اسلام و غرور ملی ما را به دنبال داشت.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون “سوت زنی” در مجلس افزود : تصویب این قانون در مبارزه با رانت و فساد بسیار کمک‌کننده است.
علی‌محمدی گفت: برای پیشگیری از بروز رانت و فساد در استان باید از تحولات درونی استان در ابعاد مختلف باخبر باشیم.
فریدون بهشتیان، دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به تخریب های گسترده پوشش گیاهی و محیط‌زیست در منطقه ایسین و دزک گفت :براساس نظر کارشناسان بوته‌های گیاهی دراین منطقه هر هفتاد سال یک سانتی‌متر رشد خواهند کرد که این پوشش گیاهی به عنوان مثال توسط دو شرکت “دردانه تهلو و “اطلس دزک” به‌صورت گسترده تخریب شده‌است و این تخریب به حدی است که حتی کوه‌ها و رودخانه‌های منطقه را نیز شامل می شود و سلامت مردم را به خطر انداخته است.
وی با بیان اینکه با این روند، نسل آینده نیز از این منابع خدادادی و بکر بی‌بهره خواهند بود گفت : این منطقه به دلیل داشتن چشمه ،یکی از بهترین نقاط گردشگری استان و محل زندگی پرندگان کمیاب و نایاب است که توسط این شرکت‌ها تصرف و تخریب شده‌است.
بهشتیان با بیان اینکه ظاهراً از طرف مردم منطقه نیز اعتراضاتی در این رابطه صورت گرفته،اما به آن توجهی نشده است ،خواستار شفاف سازی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی وی در این زمینه شد.
مسئول کارگروه حقوقی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با ابراز نگرانی از حضور بی‌رویه و گسترده اتباع بیگانه در استان گفت: این افراد اقدام به خرید و فروش املاک در نقاط مختلف استان می نمایند ،که این مساله باعث افزایش بهای ملک در استان شده است.
بهشتیان در ادامه خواستار ورود جدی مدیرکل اتباع و مهاجرین بیگانه استانداری به موضوع ساخت و ساز ها و چگونگی ارایه مجوز به این افراد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم استان در خطر است بیان کرد: اصول بهداشتی در نگهداری مواد غذایی در بسیاری از مغازه ها در محل عرضه مواد غذایی بنکداران رعایت نمی‌شود که این مسأله امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت که انتظار است متولیان بهداشت و درمان استان به این مسأله ورود نمایند.
این عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان تصریح کرد :پیامک های متعدد پرداخت عوارض سنگین بزرگراهی از طرف یک شرکت به مردم در استان ارسال می شود که باید در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
عباس حسین پور ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده‌بان هرمزگان نیز گفت : مبارزه با فساد و رانت باید در لایه‌های مختلف جامعه صورت گیرد تا مؤثر واقع شود.
وی همچنین بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع معدنی استان تاکید کرد و خواستار ورود مسئولین به این مسئله و جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی و معدنی استان شد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲