به نقل از «تابناک»

آشنایی با نحوه رسیدگی و صدور رای در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۸۶۵۳

روابط بین کارگر و کارفرما از اصول و مقررات خاصی برخوردار است و قانونگذار نیز به همین جهت تاکید ویژه ای نسبت به این موضوع دارد. گاهی اوقات به دلیل عدم انجام وظایف قانونی از سوی کارفرما، کارگر برای دفاع از حق و حقوق خود از طریق مراجع قانونی موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار می دهد.

به گزارش «تابناک» کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌ کارفرما کار می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق ‌السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده ‌دار اداره و مدیریت محل کار هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

هیات تشخیص و حل اختلاف در اداره کار مستقر است و به موجب قانون رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما را برعهده دارد. اگر بنا به دلایل مختلف بین کارگر و کارفرما اختلافی پیش آید، ابتدا سعی می شود از طریق صلح و سازش اختلاف مطرح شده حل و فصل شود. در نهایت اگر از این طریق مشکل بین آن ها برطرف نشد، موضوع به هیات تشخیص و حل اختلاف ارجاع داده می شود.

رسیدگی به دعاوی مطروحه در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، آیین و تشریفات خاص خود را دارد و در نهایت رای مقتضی با در نظر گرفتن شرایطی صادر می شود. در واقع اگر کارفرما از نیروی کار خود شکایت داشته باشد، می تواند با رعایت آیین و مقررات قانونی اعتراض خود را از طریق مرجع مزبور مطرح کند.

چنانچه اصول قانونی برای طرح شکایت در هیات حل اختلاف رعایت نشود، نسبت به دعوی مطرح شده ترتیب اثری داده نمی شود و بالطبع رای در این زمینه نیز صادر نخواهد شد. در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در مورد شرایط و نحوه رسیدگی در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار خواهیم داد.

مراحل رسیدگی در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

هیات تشخیص و حل اختلاف دو مرجع جداگانه در اداره کار هستند که در راستای یکدیگر فعالیت می کنند. در واقع این دو مرجع از اعضای مختلفی تشکیل شده اند که رسیدگی به امور و وظایف قانونی اداره کار را برعهده دارند.

رسیدگی در هیات تشخیص و حل اختلاف مراحل مشخصی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم.

ثبت دادخواست

اولین گام برای رسیدگی به پرونده در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار، ثبت دادخواست می باشد. شاکی می تواند کارگر یا کارفرما باشد که در صورت شکایت می تواند آن را در مرجع مزبور مطرح کند.

شاکی در وهله اول می بایست دادخواستی متناسب با موضوع دعوا تهیه و تنظیم نماید. در تنظیم دادخواست باید مقررات و شرایط قانونی رعایت شود، در غیر این صورت رسیدگی در این زمینه صورت نمی گیرد.

تنظیم دادخواست اصولا توسط وکلا دادگستری یا کارشناسان مجرب حقوقی انجام می شود؛ زیرا دادخواست شرایطی دارد که در زمان تهیه آن باید تمام موارد قانونی لحاظ شود. بعد از تهیه دادخواست برای رسیدگی به هیات تشخیص فرستاده می شود.

ابلاغ وقت رسیدگی

بعد از بررسی دادخواست مربوطه، هیات تشخیص وقت رسیدگی را تعیین و آن را به طرفین دعوی ابلاغ می کند. نحوه ابلاغ می بایست به طرق قانونی صورت گرفته و به هر دو طرف دعوی فرستاده شود. مامور ابلاغ وقت رسیدگی را به اطلاع خوهان و خوانده می رساند و طرفین باید در مهلت تعیین شده در جلسه رسیدگی حضور پیدا کنند.

لازم به ذکر است که در حال حاظر شیوه ابلاغ تغییر کرده است و مانند سابق به صورت حضوری انجام نمی شود.

در واقع ابلاغ به صورت الکترونیکی صورت می گیرد و در کمتر حالتی توسط مامور به طرفین ابلاغ می شود. تاریخ ابلاغ دعوتنامه به مخاطب نباید کمتر از 3 روز از تاریخ جلسه رسیدگی باشد.

جلسه رسیدگی

بعد از ثبت دادخواست توسط شاکی و تعیین وقت رسیدگی، طرفین در مهلت تعیین شده در ابلاغ حضور پیدا کرده و جلسه رسیدگی آغاز می شود. چنانچه هر یک از طرفین در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکنند، رای به صورت غیابی برای آن ها صادر شده و یقینا در دعوی مطرح شده متضرر خواهند شد.

جلسه رسیدگی برای خواهان و خوانده از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است. هیات تشخیص خواسته خواهان و توضیحات خوانده را مورد بررسی قرار می دهد.

چنانچه کارگر از کارفرما شکایت داشته باشد، می بایست ادله کافی در اختیار هیات رسیدگی کننده قرار دهد. در واقع خواهان برای اثبات ادعای خود باید مدارک و دلایل کافی ارائه دهد تا در نهایت رای به نفع او صادر شود. همراه داشتن برگه نمایندگی برای نماینده خواهان یا خوانده الزامی می باشد.

تجدید وقت

اگر در جلسه اول رسیدگی، اسناد و مدارک ارائه شده کافی نبود و به دلایل مختلف شرایط برای صدور رای فراهم نباشد، به تشخیص هیات مزبور جلسه رسیدگی مجدد تشکیل می شود.

در واقع در جلسه اول رسیدگی در صورت تکمیل بودن ادله اثبات دعوی با حضور و یا بدون حضور طرفین رای صادر خواهد شد مگر اینکه به دلایل موجه هیات صلاح بر تجدید وقت بداند.

ارجاع به تحقیق

گاهی اوقات ممکن است بین مدارک و ادله ارائه شده با اظهارات طرفین تناقض وجود داشته باشد که با نظر هیات تشخیص تحقیقات لازم در این زمینه صورت می گیرد. به همین جهت اسناد و مدارک ارائه شده به همراه توضیحات خواهان و خوانده به مرجع تحقیق ارجاع داده می شود.

تحقیقات ممکن است تا چندین ماه به طول بیانجامد و در نهایت پس از تکمیل شدن امر تحقیق مرجع مربوطه نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام می کند.

صدور رای

بعد از سپری شدن مراحل فوق نهایتا هیات تشخیص نظر نهایی خود را با صدور رای اعلام می کند. تصمیمات هیات می تواند به صورت قرار یا احکام باشد که از سوی خواهان و خوانده قابل اعتراض می باشد.

حکم هیات در ماهیت دعوا و بر اساس موارد خواسته خواهان صادر می گردد و اعتراض به آن شرایط و ضوابط خاصی دارد.

پس از صدور رای پرونده جهت انجام مراحل ابلاغ به واحد ابلاغ ارجاع و رای به طرفین ابلاغ می گردد. به موجب ماده 159 قانون کار، رای هیأت های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم ‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به ‌رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌ نماید و رای هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم ‌الاجرا‌خواهد بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.

نکات مهم در مورد رسیدگی و صدور رای در هیات تشخیص و حل اختلاف

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بین کارفرما و کارگر، اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار، قرارداد کار آموزش، موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد.
در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آن ها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد، مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم شود، لازم است اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند و مدرک نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ابلاغ دعوت نامه و پیوست های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مامور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ابلاغ دعوت نامه و پیوست های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مامور ابلاغ در نشانی اعلام شده ازسوی خواهان به عمل خواهد آمد.
در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوت نامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید.
در صورتی که هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند، مامور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید:

نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده
محل حضور نام مرجع حل اختلاف
تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت
تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.

کارفرما

ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر(دورنگار) به شرط آن که شماره نمابر قبلا توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در این صورت ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد.
اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند، بنا به درخواست ذینفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا” اعلام داشته و یا قبلا ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغییر دهد، باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.
چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رای باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیات مکلف به صدور رای مقتضی خواهد بود.
در صورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدیدوقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امو راجتماعی ارجاع می شود.
سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل شود، هیات سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقامی قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می شود.
چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند، هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می کند.
چنانچه بین طرفین دعوی همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.
در صورت استعلام مراجع قضایی، اعلام قطعیت آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهاتی مانند از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد، مرجع صادر کننده می تواند مادامی که رای اجراء نشده باشد، به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.
تعداد جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با ماموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند، موافقت نمایند. واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد کار و اموراجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کل محل انجام تحقیق بفرستد. واحد کار و امور اجتماعی ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام وپرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 کارگر کارفرما اداره کار آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 تشخیص و حل اختلاف اداره کار هیات های تشخیص و حل اختلاف هیات تشخیص و حل اختلاف واحد کار و امور اجتماعی خواهان و خوانده جلسه رسیدگی قرارداد کار مامور ابلاغ وقت رسیدگی ابلاغ دعوت دعوت نامه مطرح شده صدور رای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۸۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد

اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.

وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.