به نقل از «ایسنا»

خضریان: وزیر صمت درباره علت افزایش قیمت خودرو پاسخ دهد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۹۳۲۷

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مکرر قیمت خودرو بر بهای سایر کالاها نیز اثر روانی دارد، گفت: باید وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.

علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، گفت: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی و مواد اولیه و نرخ دستمزد پایین و به نرخ ریال به دلیل ضعف مدیریت، بسیار بالاست و متاسفانه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این معنا که خودروسازان با ادعاهایی نظیر زیان‌ده بودن به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های دستوری هر چند ماه یکبار درخواست افزایش می‌دهند و وزارت صمت نیز به جای الزام این شرکت‌ها به اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های سربار، هزینه این ناکارآمدی را با افزایش قیمت خودرو تامین می‌کند و متاسفانه مسابقه افزایش قیمت بازار و کارخانه ادامه‌دار شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام شده تولید، منطقی نیست، افزود: یکی از موضوعاتی که پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید مدنظر قرار گیرد، روشن شدن سازوکار بهای تمام شده خودرو است به این معنا که باید مشخص شود چرا بهای تمام شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب کشور بالا است.

وی اضافه کرد: باید میزان تاثیرگذاری بهای قطعه، دستمزد پرسنل، هزینه‌های بالاسری و... در قیمت تمام شده بطور شفاف مشخص شود. ناکارآمدی مدیریتی و بهره‌وری پایین این صنعت و نبود رقیب دلیل اصلی تداوم گرانی خودرو است حتی برنامه مشخصی ارایه نمی‌شود که بطور مثال تا سال آینده تولید افزایش می‌یابد و رشد بهای تمام شده خودرو مهار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه کارایی و بهره‌وری در تولید از جمله عوامل مهم در صنعت خودرو است که متأسفانه خودروسازان بجای آنکه به دنبال فناوری و بهره‌وری بیشتر در طول فرآیند تولید باشند، روی گرانی تمرکز دارند، تصریح کرد: باید با روشی منطقی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان بهای تمام شده خودرو در زمانبندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد و وزارت صمت باید هرچه سریعتر اصلاح ساختار خودروسازان را در دستورکار قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر موضوعاتی مانند فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه مطرح می‌شود و خودروسازان ادعا می‌کنند که دلالان از این اختلاف قیمتی سود می‌برند، بنابراین به جای اینکه این سود نصیب سوداگران شود بهتر است با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تولیدکنندگان از آن منتفع شود حال آنکه باید به این نکته توجه کرد که اختلاف قیمت ایجاد شده بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ناشی از عرضه محدود خودروسازان است به این معنا که از آنجا که عرضه و تقاضا متناسب نیست، قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت مجدد به بازار منتقل شده و تاثیری در ساماندهی بازار ندارد.

خضریان با بیان اینکه کاهش تولید یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو است، تصریح کرد: مادامی که خودروسازان تولید خود را افزایش ندهند و با برنامه‌ریزی درست به دنبال کاهش قیمت تمام شده محصولات خود نباشند، بازار خودرو ساماندهی نمی‌شود و خودروسازان هر چند ماه یکبار با اکتفا به اینکه نرخ تورم رشد داشته، موافقت مسئولان را برای افزایش قیمت خودرو جلب می‌کنند و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت و خودروسازان در بازار انحصاری کشور محصولات خود را گران می کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت هوشمندانه از تولید داخل ادامه داد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات تولیدکنندگان را حل کند اما باید به این نکته نیز توجه کند که ریشه این مشکلات چیست؟ افزایش مکرر قیمت خودرو در سال‌های اخیر بر بهای سایر کالاها نیز حتی اثر روانی دارد. وزیر صمت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد چرا که در افزایش قیمت ۱۸ درصدی قیمت خودرو تنها دلایل خودروسازان مبنی بر زیان ده بودن و... مدنظر قرار گرفته است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس یازدهم وزیر صمت خودرو كميسيون اصل 90 قيمت خودرو خودروسازان بهای تمام شده خودرو افزایش قیمت خودرو قیمت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۹۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی