طرح شفافیت به کجا رسید؟/ بهانه‌گیری برای شفافیت از مجلس دهم تا مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۹۹۳۵۷
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، طرح شفافیت آرا نمایندگان یکی از اولین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم مطرح شد اما کلیات آن در صحن علنی رد و به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد تا پیشنهادات جدید نمایندگان هم در آن طرح گنجانده شود و طرحی پخته‌تر به صحن مجلس بازگردد.
حدود دو ماه است که طرح شفافیت آرا نمایندگان آماده بررسی در صحن مجلس شده و جزو دستور کار اعلامی هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اما هنوز خبری از بررسی آن در خانه ملت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا سید، نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر شد و توضیحاتی درباره این جلسه غیرعلنی ارائه داد و گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که به زودی طرح شفافیت در دستور کار مجلس قرار گیرد و در جلسه غیرعلنی مجلس مخالفان و موافقان در خصوص اینکه این طرح به چه نحوی در مجلس مطرح شود، صحبت کردند.»
وی در ادامه از اصلاح طرح شفافیت خبر داد و گفت: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد به این سمت حرکت کنیم. اکنون مسئله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفاً باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «حرف ما این است که اگر قرار است شفافیت، همه اجزا، نهادها و بخش‌های مختلف نظام را دربرگیرد، چرا چند باره کاری کنیم؟ روند اجرایی طرح شفافیت این است که پیشنهادات مختلف درباره این موضوع دریافت می‌شود و سپس به این سمت حرکت می‌کنیم که شفافیت را جامع‌تر کنیم. همچنین پس از اینکه در پیشنهادات اولیه به اجماع رسیدیم و کلیات آن در مجلس تأیید شد، سپس طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود.»
مجلس باید آغازگر شفافیت باشداما حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدون شهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم مجلس برای جامع‌تر کردن طرح شفافیت و تعمیم آن به دستگاه‌ها و نهادهای دیگر می‌گوید: «اگر قرار است شفافیت محقق شود، نمایندگان باید آغازگر آن باشند و درست نیست که بگویند اگر فلان نهاد و یا دستگاه شفافیت را اجرا کنند، ما هم اجرا می‌کنیم و اگر آنان شفاف نباشند، مجلس هم نباید شفاف باشد. مجلس ابتدا باید شفافیت را از خودش آغاز کند و سپس از دیگر ارگان‌ها و دستگاه‌ها انتظار داشته باشد که شفاف عمل کنند.»
طبق گفته این نماینده، علت مخالفت برخی از نمایندگان با طرح شفافیت آن است که آنان می‌خواهند آزادانه در مجلس رأی دهند و نمی‌خواهند تحت فشار هیچ گروهی قرار گیرند و در این باره توضیح داد: «برخی از گروه‌های فشار به دنبال آن هستند تا بعد از تصویب طرح شفافیت، نمایندگان را به جهت آرا و اقداماتی که انجام دادند، تحت فشار قرار دهند. البته این مسئله دلیل موجهی برای آن نیست که طرح شفافیت آرای نمایندگان بدون نتیجه بماند. ما باید شفافیت را که اقدامی عقلانی و منطقی است، سرلوحه کار خود قرار دهیم و تحت تأثیر گروه‌های فشار قرار نگیریم. ما نباید مردم را سردرگم بگذاریم چراکه آنان می‌خواهند بدانند که بالاخره مجلس یازدهم به دنبال شفافیت است یا خیر.»
اما برخی نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند و معمولاً در واکنش به این سوال که چرا طرح شفافیت آرا در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد، به این مسئله اکتفا می‌کنند که «هیچ نهادی از مجلس شورای اسلامی شفاف‌تر نیست، همین الان هم مذاکرات و جلسات مجلس به صورت علنی پخش می‌شود و موضوع شفافیت نباید صرفاً محدود به مجلس باشد و سایر دستگاه‌ها و نهادها هم باید شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند.»
قالیباف: شفافیت تنها مختص مجلس نیست!محمدباقر قالیباف نیز اخیراً در دیدار با دانشجویان در پاسخ به سوالات متعدد آنان درباره سرنوشت طرح شفافیت آرا نمایندگان، گفت: «در طول دوران حضور در مجلس تنها طرح شفافیت را امضا کرده‌ام. طرح شفافیت نیازمند اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است و به دو سوم رأی نمایندگان نیاز دارد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند اجرا شود، اظهار داشت: «در تمام دنیا مسائل، طبقه‌بندی خاص خود را دارند اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در حال حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر بوده و حداقل این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است.»
مجلس حق دخل و تصرف را در آئین نامه داخلی مجلس خبرگان و مجمع ندارددر این میان ذکر این نکته لازم است که دیگر نهادهای حاکمیتی هم از مسئله شفافیت به کل دور نیستند و معتقد به این مسئله هستند؛ به گونه‌ای که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان و رئیس فعلی پژوهشکده شورای نگهبان درباره طرح شفافیت، گفت: «ما در این زمینه پیشگام هستیم. مشروح مذاکرات شورای نگهبان در حوزه قوانین در سایت ما موجود است، البته چون مفصل بوده، زمان می‌برد که همه آن منتشر شود اما تیم‌های مختلفی مشغول هستند.»
در شرایطی که برخی از نمایندگان قائل به تعمیم شفافیت به نهادهایی چون «مجلس خبرگان رهبری» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام» هستند، باید به این مسئله واقف باشند که مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است که «آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری منحصراً توسط خود آن‌ها قابل تغییر است» و همچنین اصل ۱۱۲ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که «مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه، تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری خواهد رسید.»
بهانه‌گیری برای شفافیت از مجلس دهم تا مجلس یازدهمالبته موضوع تعمیم شفافیت به دیگر نهادها و دستگاه‌ها فقط از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح نشده است بلکه در مجلس دهم نیز شاهد این مسئله بودیم. قضیه از این قرار بود که نمایندگان مجلس دهم در شرایطی که به یک فوریت «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» رأی منفی داده بودند، طرحی جدید تدوین کردند و برای شفافیت آرای خود شرط و شروط گذاشتند و گفتند که به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر می‌شوند گامی در راه شفافیت بردارند.
آنان در ماه‌های پایانی سال ۹۸ یک فوریت «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» را تصویب کردند که بر اساس ماده واحده آن طرح، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات را دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.
محمدعلی وکیلی که یکی از طراحان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی بود، درباره آن طرح می‌گوید: «امروز بیشترین شفافیت را در مجلس شاهدیم، مذاکرات مجلس به غیر از موارد خاص از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. با توجه به مطالبه شفافیت طرحی را تعیین کردیم تا آرای تمامی نهادها که به شکلی تصمیمات آن‌ها در سرنوشت مردم تأثیرگذار است و یا مسئولیت قانونگذاری دارند، شفاف شود.»
طرحی برای شفافیت یا علیه شفافیت؟!در آن مقطع انتقادات زیادی به مجلس دهم وارد شد و منتقدان بر این نکته تاکید کردند که نمایندگان برای فرار از شفافیت، طرح شفافیتی را که شامل همه دستگاه‌ها و نهادهای قانونگذاری می‌شود، تصویب کردند.
در واقع، طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم در ابتدا ۲۰۷ امضا داشت و مورد حمایت اکثریت مطلق مجلس قرار گرفت، اما نمایندگان در صحن مجلس فقط ۵۹ رأی موافق به آن دادند و همین افراد در کمتر از یک ماه بعد و زمانی که یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، با ۱۶۸ رأی موافق آن را تصویب کردند!
این اقدام نمایندگان مجلس دهم بازتاب منفی در افکار عمومی داشت و سیاسیون و تحلیل‌گران رسانه‌ای بر این مسئله تاکید کردند که طراحان «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» به دنبال انحراف افکار عمومی از عدم رأی دادن به طرح قبلی و کشاندن پای دیگر نهادها به بحث شفافیت آرا با این بهانه هستند. البته ناگفته نماند که معاونت تطبیق قوانین مجلس، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را مغایر با اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام کرد.
مجلس انقلابی راه مجلس دهم را می‌رود؟اما این روزها گویا تاریخ مجدداً در حال تکرار شدن است؛ برخی از نمایندگان مجلس یازدهم نیز با اصلاح طرح شفافیت آرای نمایندگان و تعمیم آن به سایر دستگاه‌ها، می‌خواهند پا جای پای نمایندگان مجلس دهم بگذارند.
البته نظر نمایندگان مبنی بر اینکه شفافیت آرا باید شامل تمام نهادهای تقنینی شود، شاید به ظاهر ایرادی نداشته باشد و حکایت از این کند که وکلای ملت به دنبال شفافیت در همه ارکان نظام هستند، اما به اعتقاد ناظران سیاسی این رویه به هیچ وجه صحیح نیست که طرح شفافیت آرای نمایندگان که یکی از وعده‌های اصلی مجلس انقلابی است، در گرو شفافیت آرای دیگر ارکان نظام و نهادهای بالادستی بماند.
نماینده مردم فریدون شهر در همین رابطه می‌گوید: «بنده قبول دارم که فعالیت همه دستگاه‌ها و نهادهای ما باید شفاف شود، اما مجلس باید شفافیت را از خودش آغاز کند. هیچ ضرورتی ندارد که طرح فعلی شفافیت تغییر یابد و طرحی جدید و جامع‌تر تدوین شود تا دیگر دستگاه‌ها هم به آن اضافه شوند. این اقدام اثرگذار نیست و باعث می‌شود اصلاح و بررسی این طرح به طول بینجامد و حتی ممکن است عمر مجلس یازدهم نیز به اتمام برسد و در نهایت طرح شفافیت به جایی نرسد.»
با همه این تفاسیر، اگرچه شفافیت آرا تمامی نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند موجب بازگشت اعتماد عمومی شود، اما باید در تدوین طرح شفافیت به گونه‌ای عمل کرد که با مخالفت شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با قانون اساسی روبرو نشود. علاوه بر این، از مجلس انقلابی انتظار می‌رود که تحت هیچ شرایطی راه مجلس دهم را در موضوع شفافیت ادامه ندهد چرا که مسیر طی شده توسط مجلس سابق، به هیچ سرانجامی منتهی نشد.
به اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس نباید ابایی از شفافیت داشته باشند و بهتر است به این مسئله توجه کنند که اگر مجلس در شفافیت پیش قدم باشد، ممکن است بتواند برخی از مجموعه‌ها و نهادها را هم ملزم به شفافیت کند، اما اگر مجلسی‌ها شفافیت را از خودشان آغاز نکنند، به احتمال زیاد باز هم مساله شفافیت به جایی نمی‌رسد و فقط در حد شعار باقی می‌ماند که این موضوع زیبنده مجلس انقلابی نیست.
انتهای پیام/
منبع: مهر
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: طرح شفافیت آراء نمایندگان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی طرح شفافیت آرای نمایندگان همه دستگاه ها و نهادها مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه داخلی مجلس دستگاه ها و نهادهای نمایندگان مجلس باید شفافیت طرح شفافیت آرا نهادهای تصمیم مجلس انقلابی شورای نگهبان دستور کار مجلس یازدهم قانون اساسی برای شفافیت باید شفاف مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۹۹۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد