به نقل از «تابناک»

منتظر کاهش قیمت طلا نباشید

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۰۱۱۱

به گزارش ایسنا، در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۳ نفر شرکت کردند و از میان آنها ۴۶ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند و به همین تعداد نظر خنثی داشتند؛ هشت درصد هم به کاهش قیمت طلا رای دادند.

در این بین، ۱۰۳۹ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه‌گذاران خُرد شرکت کردند که از میان آنها ۵۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد به افزایش قیمت طلا و ۲۳.۹ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۲۲.۵ درصد نظری نداشتند.

رویداد مهم هفته جاری نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا خواهد بود. بازارها پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو تا حدودی روی تسریع روند تعدیل تدابیر محرک مالی بانک مرکزی آمریکا حساب باز کرده اند. پاول هفته گذشته لحن جدی در خصوص تحکیم سیاست پولی داشت و گفت زمان آن رسیده که واژه موقتی را در توصیف تورم حذف کنیم.

در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا با هشت دلار و ۱۰ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، در ۱۷۸۴ دلار و ۸۰ سنت بسته شد و در مقایسه با قیمت نهایی ۱۷۸۳ دلار و ۹۰ سنت هفته پیش،  اندکی افزایش داشت.

سرمایه گذاران هفته گذشته منتظر جدیدترین آمار تورم آمریکا بودند که عامل تعیین کننده در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به شمار می رفت. آمار نوامبر نشان داد قیمت مصرف کننده آمریکا با سریع‌ترین روند سالانه در حدود ۴۰ سال اخیر افزایش پیدا کرده و ۶.۸ درصد رشد کرده است. با این حال این تغییر ماهانه کمتر از اکتبر بود و با ۰.۸ درصد رشدی که داشت به بازارها این امیدواری را داد که فشارهای قیمت به اوج خود رسیده است.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت "بلو لاین فیوچرز" در گفت‌وگو با کیتکونیوز اظهار کرد: من نسبت به قیمت طلا خوش بین هستم. همه می‌دانند بانک مرکزی آمریکا چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد و انتظارات تورمی تعدیل خواهد شد. بازده اوراق قرضه پایین‌تر می رود و شاخص دلار ملایم‌تر می‌شود. طلا در مقطع فعلی در موقعیت بهتری قرار داد. همین وضعیت مشابه برای نقره دیده می شود.

آدریان دی، رئیس شرکت مدیریت دارایی "آدریان دی" به کیتکونیوز گفت: تورم به بالاترین حد از سال ۱۹۸۲ رسیده و سرمایه‌گذاران در آستانه بازگشت به سمت طلا برای حفظ دارایی قرار دارند. سرمایه‌گذاران  بیشتری درمی یابند تورم واقعی است و مدت طولانی‌تری از تصور قبلی استمرار خواهد داشت و بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی بزرگ دیگر در مبارزه با این پدیده که باور ندارند وجود دارد، عقب هستند.

دنیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالای شرکت "آر جی او فیوچرز" اظهار کرد: در نهایت بانک مرکزی آمریکا نمی‌تواند اقدامی کند و پیش از افزایش نرخهای بهره، باید اجازه دهد اقتصاد داغ شود. اقتصاد آمریکا همچنان پول بیشتری چاپ خواهد کرد و تورم بالاتر می رود. اما بانک مرکزی آمریکا نمی‌خواهد کاری کند که بازار سهام آمریکا متلاطم شود. بنابراین برای افزایش نرخهای بهره در سال آینده مردد خواهد بود.

دارین نیوسام، رئیس شرکت "دارین نیوسام آنلایز" به کیتکونیوز گفت: مقاومت اولیه طلا هفته جاری در سطح ۱۷۹۴ دلار دیده می شود. به محض شکسته شدن این سطح، مقاومت بعدی در ۱۸۰۸ دلار قرار دارد.

مارک چندلر، مدیر کل شرکت "بانوک برن گلوبال فارکس" یکی از تحلیلگرانی بود که به افزایش قیمت طلا بدبین بود و دلیل آن را مواضع موافق تحکیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا عنوان کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 قیمت طلا طلا اونس آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین روز پرستار سایت غنی سازی نطنز بودجه 1401 بانک مرکزی آمریکا سرمایه گذاران سیاست پولی قیمت طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۰۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144