سند تحول دولت رونمایی به زودی می‌شود/ نگاه اقتصادی دولت حمایت ویژه از بخش خصوصی است

سخنگو و رییس شورای اطلاع ­رسانی دولت، گفت: سند تحول دولت احتمالاً با عنوان «سند پیشرفت مردمی کشور» که در برگیرنده همه موضوعات اساسی اولویت‌بندی شده کشور است به زودی رونمایی می‌شود.

به گزارش برنا، علی بهادری جهرمی در گفت‌گویی، با بیان اینکه سند تحول دولت احتمالاً تحت عنوان سند پیشرفت مردمی کشور به زودی رونمایی می‌شود، گفت: این سند که همه موضوعات اساسی کشور در آن احصا و اولویت‌بندی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی دولت افزود: ۳۷ اولویت مادر که به نوعی تحول در آنها باعث تحول در بقیه حوزه‌ها هم می‌شود با مشارکت همه بخش‌های مرتبط دولت از پیش تدوین شده و وزیر اقتصاد یکی از محورها و افراد موثر در طراحی سند بوده است.

بهادری جهرمی با بیان اینکه این طرح با انسجام و هماهنگی طراحی شده، گفت: این طرح شامل حدود ۱۲ موضوع از ۳۷ موضوع مسائل مرتبط با اقتصاد است و همه وزرای اقتصادی و کارشناسان وزارتخانه‌ها در طراحی سند تاثیر داشتند. حتی به این اکتفا نشده و کارشناسان و پژوهشگران و اندیشکده‌های بیرونی هم در تدوین و طراحی سند مشارکت داشتند.

به گفته سخنگوی دولت،‌ پیش نویس‌های این طرح ابتدا از سوی کارشناسان بیرونی طراحی شده و بعد در اختیار مقامات اجرایی قرار گرفته و بعد با محوریت سازمان برنامه و کمیته‌ای که برای تدوین این طرح میانداری می‌کرد ،چکش‌کاری شده است.

 وی در عین حال گفت: طرح تحول یا حرکت پیشرفتی کشور در حوزه اقتصاد موجود است. اینکه تاکنون رونمایی نشده به این معنی نبوده که در این مسیر حرکت نمی‌شده است. حرکت دولت در مسیر صد و چند روز گذشته بر مدار همین مسیر پیش می‌رفته اما چون هنوز طرح از منظر دولت نهایی نشده بود و ممکن بود تغییراتی در آن صورت بگیرد، هنوز ابلاغ و رونمایی نشده بود وگرنه از ابتدا مسیر همین بود.

بهادری جهرمی با بیان اینکه جزئیات حوزه تحول در حوزه اقتصادی را باید سخنگوی اقتصادی دولت به همراه وزرای اقتصادی تبیین کنند، اظهار کرد: نگاه اقتصادی دولت توجه و حمایت ویژه از بخش خصوصی است. یعنی گفتمان غالب در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی و متن طرح، حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی برای نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد کشور است.

 سخنگوی دولت یادآور شد: اگر بخواهم کلید واژه برای حوزه‌های اقتصادی طراحی کنم این است که همانطور که در بودجه صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده، در طرح تحول هم مشابه همین است.

 وی کاهش سختگیری‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای توسعه و تقویت کسب و کارهای بخش خصوصی، بیرون کشیدن پای دولت از حوزه‌هایی مثل نرخ‌گذاری های تکلیفی که دولت دارد را از کلیدواژه های مهم طرح تحول عنوان کرد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه این مسیر و تحول اقتصادی به تدریج باید انجام شود، گفت: رویکرد کلان این است که دولت پایش را از تصدی‌گری اقتصادی بیرون بکشد و به حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی کلان کشور برسد.

در حال تکمیل است ... 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت اقتصاد بخش خصوصی اقتصاد کشور بودجه اقتصاد دولت سخنگوی دولت کسب و کار وزارتخانه بهادری جهرمی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۰۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226