به نقل از «مهر»

پس از سالها انتظار، سند آمایش سرزمین ابلاغ و تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۱۳۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سازمان‌هایی که می‌توان تأثیرات عملکرد مثبت و یا منفی آن را به طور واضح در وضعیت مدیریت و کنترل تهران مشاهده کرد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است. این سازمان که وظایفی چون هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌ها، توسعه و تجهیز منابع و نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان را بر عهده دارد، می‌تواند با ایفای صحیح وظایف خود به توسعه هرچه بیشتر تهران کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال خبرنگار مهر به سراغ شهرام عدالتی سرپرست این سازمان رفته تا از آخرین وضعیت سازمان و مدیر جدید آن با خبر شود که بخش اول این گفتگو در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

برای آشنایی بیشتر مخاطبان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، به اختصار توضیحی از اهداف و وظایف این سازمان بفرمائید.

ماهیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به یک تاریخچه‌ای برمیگردد که اگر آن را خوب بشناسیم، می‌توانیم وضع موجود را خوب تحلیل کرده و چشم اندازی را برای فردای این سازمان و این سرزمین تصور کنیم. از سال ۱۳۱۶ که شورای اقتصاد در ایران ایجاد شد، نیاز به یک راهبر توسعه به مثابه مرجعی نهادی، قانونی و حقوقی داشتیم که بتواند محل تمام پیش بینی‌ها، تأمین منابع و پیگیری اهداف توسعه در ایران باشد. سال ۱۳۲۶ اولین برنامه عمرانی کشور را شروع کرده و سازمان برنامه شکل می‌گیرد. اگر مراجعه‌ای به این سند داشته باشید، می‌بینید یکسری منابع و پروژه‌ها در آن مطرح شده است. بنابراین ریشه اول سازمان ما، یک سازمان پروژه محور و تأمین کننده بودجه بود.

این اتفاق در دهه‌ای اتفاق می‌افتد که در ایران بیشترین جمعیت در نقاط روستایی است و جمعیت از نظر نرخ باسوادی قابل قیاس با امروز نیست. این سازمان تولیت تمام رخدادهای اثرگذار توسعه را بر عهده می‌گیرد. از آن روز تا به امروز خیلی اتفاقات و تحولات رخ داد و ما بعد از انقلاب سراغ تدوین برنامه‌های توسعه رفتیم. به این معنا که ما فقط دنبال پروژه محوری نبوده بلکه دنبال ایجاد یک عدالت سرزمینی، تعادل بخشی به کل پهنه جغرافیایی ایران هستیم. از همان تاریخ این سازمان مهمترین و جزو مؤثرترین جزو نهادهایی بوده که به تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه، تدوین بودجه سنواتی کشور ورود کرده است. امروز ما در سال پایانی برنامه ششم توسعه و جزو معدود سرزمین‌هایی هستیم که حدود ۱۱ برنامه میان مدت در کشور اجرا شده است؛ ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب و ۶ برنامه توسعه بعد از انقلاب.

به عنوان کارشناس اعتقاد دارم دولت در ایران باید یک تغییر نقشی در خصوص تحقق اهداف توسعه داشته باشد. اگر فکر کنیم دولت متولی همه رخدادهای توسعه است، به زعم من دچار خطای فکری شده‌ایم. هر چقدر عرصه مسئولیت‌های اجرایی دولت در کل سرزمین بیشتر شود معنایش این است که مطالبات از دولت بیشتر و مشارکت مردم کمتر می‌شود. چرا که از بس امورات مربوط به دولت فربه می‌شود، آن چابکی که باید در راستای راهبری توسعه باید داشته باشد از دست می‌دهد.

یکی از مسائلی که همواره از سازمان مدیریت مطالبه می‌شود، سند آمایش سرزمین است، در حال حاضر تدوین این سند در چه وضعیتی قرار دارد؟

ایران جزو کشورهای خاصی در دنیا است که چه از نظر اقلیم و چه از نظر اجتماعی به شدت متنوع است. اما متأسفانه ایران یک سرزمین قطبی شده است. به این معنا که بسیاری از فعالیت‌ها در چند نقطه از شهر تهران و باقی کلان شهرها متمرکز شده و یک روندهایی در طول تاریخ در سرزمین شکل گرفته که برخی از مناطق خالی از سکنه شده است. این اتفاق نیز به معنای از دست رفتن بخشی از توانایی‌های محیطی کشور است. در توسعه یکی از شاخص‌های مهم قلمرو است. اگر امروز با یک نگاه جامعیت به ایران نگاه کنید می‌بینید که عمده اتفاقات در چند بخش از نقطه شهری رخ می‌دهد و این یعنی یک بیماری سرزمینی. در حالی که اگر بخواهید از هر منظری به ایران نگاه کنید با سرزمینی پر از مواهب خدادادی و رخدادهای ارزشمند توسعه مواجه هستید.

اکنون که با پدیده قطبی شدن مواجه ایم، اگر بخواهیم با همین روند ادامه دهیم و سند آمایشی نداشته باشیم معنایش این است که سرنوشت ایران در چند شهر خلاصه می‌شود. بیش از دو سوم جغرافیای این سرزمین خالی از جمعیت و فعالیت خواهد بود و این از منظر توسعه یک چالش عمیق است. پس ما سندی لازم داریم که بیان کند چطور یک رشد متوازن بر اساس خصلت‌های خود مناطق دارند برای آینده تصور کنیم و چه مداخلاتی کنیم به عنوان دولت یا بخش خصوصی که این شرایط بهتر و منطقی‌تر و برگرفته از مزیت‌های خود مناطق باشد.

شاید بتوان گفت سند آمایش مطالبه نیم قرن اخیر ایران است و فقدان آن اثرات بدی روی تحولات سرزمینی گذاشته است. از سال ۸۳ رویکردی شروع شد که این سند تهیه شود اما بالاخره در اسفند ۹۹ به تفکیک استان‌ها تصویب و ابلاغ شد. یعنی اکنون سند مصوبی در اختیار استان‌ها و کشور داریم که رویکردهایی به نوعی به تحولات سرزمینی و اقتصادی و بودجه‌ای مربوط می‌شود باید استفاده کنیم. این خبر خوب را بدهم که این نقصه و مطالبه تاریخی امروز دیگر به عینیت رسیده و شما باید امروز بپرسید از اجرای سند چه خبر. چرا که اصل سند و ابلاغ آن تمام شده چون تدوین، ابلاغ و تصویب شده است.

ارزیابی شما از این سند چیست؟

شما به هر کاری می‌توانید نقدی داشته باشید … شاید دوستان در حوزه‌های مختلف به بخش‌های مختلف این سند نقدهایی داشته باشند. بالاخره کلام وحی نیست بلکه یک مطالعه‌ای انجام شده و می‌تواند از منظر برخی حوزه‌های دانش مورد نقد قرار بگیرد. یک زمانی از فقدان و وجودش صحبت می‌کنیم و نقد می‌کنیم. من اصل وجود این سند را نعمت و فرصت می دانم، به هر حال سندی است که باید در سال‌های آتی به هنگام شود.

در خصوص ماهیت آمایش سرزمین بیشتر توضیح دهید.

ماهیت سند آمایش جزو برنامه‌های بلند مدت است. یعنی نمی‌توان توقع تغییر همه جانبه و سریع را از آن داشت. برای روشن شدن این مطلب مصداقی عرض می‌کنم. فرض کنید شهرستان دماوند که بلندترین قله کشور را در حوزه جغرافیایی دارد، یکی از فضاهای بی نظیر برای ورزش کوهنوردی است. اما آیا تا به حال صنایع و تولیدات وابسته به فعالیت‌های کوهنوردی آنجا مشاهده شده است؟ هیچ وقت. اما در کشوری مثل نپال که قله اورست دارد، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به حوزه‌های ورزش کوهنوردی مطرح وجود دارد.

یک سری مواهب در مناطق وجود دارد که اگر روی آن سرمایه گذاری کرده و رشد و پرورش دهیم، به رکن توسعه در مناطق و نواحی تبدیل می‌شود. در مثال بالا ماهیت امر این است که نباید منطقه دماوند را به منطقه دیدنی تبدیل کنم. متأسفانه در سالهای اخیر این ظرفیت به وسیله‌ای برای دلالی زمین و سوداگری و… و. تبدیل شده است. بنگاه‌های معاملاتی در آنجا از نانوایی بیشتر است. متأسفانه در استان تهران، زمین کالایی شده است. سوداگری در این بخش اتفاق می‌افتد و رشد بقیه بخش‌های اقتصادی را تحت شعاع قرا رداده چون آنقدر منابع مالی قدری برای سوداگری درآنجا نشسته که اجازه رشد به مابقی بخش‌های اقتصاد نمی‌دهد.

نمونه دیگر منطقه بهارستان است که فعالیت‌های غیررسمی زیادی در حوزه کیف و کفش آنجا کار می‌کنند. اگر به اینها شخصیت حقوقی و قانونی داده شده و به او کمک کنند آیا نمی‌تواند تبدیل به یکی از مراکز تولیدی کیف و کفش در ایران و خاورمیانه بشود؟ و یا بسیاری از چالش‌هایی که در حوزه فعالیت‌های آب و فلات مرکزی ایران و چالش‌هایی در مورد بی آبی و خشکسالی اتفاق افتاده، اثرات همان تصمیمات غلط است. نیازی نیست که فعالیت‌های نیازمند آب و برق را به مناطق خشک ببریم چراکه به توان زیست محیطی و تعادل زیست محیطی آسیب می‌زند.

آمایش می‌خواهد انضباطی مابین آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم و آنچه در مناطق مختلف کشور به عنوان موهبت‌ها است شکل دهد. این سند دستوری نیست و همه باید به آن باور داشته باشیم. قرار هم نیست ۱۰ هزار صفحه مطلب بخوانید تا بدانید آمایش یعنی چه. سازمان برنامه باید آنقدر هنر به خرج دهد که با کوچک‌ترین نوع نگاه مطالب را به جامعه تزریق کند و جامعه همراهی کند.

کد خبر 5370079 عارفه چلنگر

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سند آمایش سرزمینی لایحه بودجه 1401 بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه 1401 قیمت دلار سید احسان خاندوزی قیمت سکه بهار آزادی ارز 4200 تومانی نهضت ملی مسکن ذوب آهن تجارت خارجی بانک مرکزی قیمت خودرو وام مسکن وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ریزی استان سازمان مدیریت استان تهران فعالیت ها سند آمایش برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه

رئیس سازمان غذاودارو از ابلاغ آیین نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: عرضه دارو به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یک استان اجرا خواهد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق(سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت 6 ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

وزیر بهداشت: عرضه اینترنتی دارو آزمایشی خواهد بود

معاون غذاوداروی وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام/