به نقل از «خبرگزاری برنا»

پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مساله‌دار و ملی باید فهرست‌بندی شوند

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۱۹۴۴

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نباید به حقوق مردم بی‌تفاوت بود، گفت: اگر روی برخی پرونده‌ها دقت نظری بیشتری برای کشف حقیقت صورت گیرد، این حجم از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض نخواهیم داشت.

به گزارش برنا، جلسه تبیین و ارزیابی نتایج حاصل از بازرسی‌های به عمل آمده از سوی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای مراسم القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، دیوان عالی کشور را از مراجع عالیه بر محاکم و دادگاه‌ها دانست و گفت: در دوره حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، این نظارت‌ها نهادینه شد و طی دو سال اخیر این نظارت‌ها جنبه میدانی و کاربردی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: رصد استان‌ها صرف حضور قضات دیوان عالی کشود در بین قضات استان‌ها و دادگاه‌ها، دارای پیام ارزشمند نهادینه شدن نظارت‌ها و آموزش‌های علمی برای قضات در سراسر کشور است.

القاصی‌مهر با بیان اینکه نتیجه بازرسی‌ها می‌تواند ما را در انجام امور و برنامه‌ریزی‌ها کمک کند، تصریح کرد: بدون شک نتیجه بازرسی‌ها حاصل تجربیات گرانقدر دوستان بوده و ممکن است مشکلات موجود در روند رسیدگی‌ها و نکات مغفول مانده در بدنه دادگستری و دادگاه‌ها مشخص شود و ما را تا اجرای دقیق قانون و عدالت کمک کند.

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی کشور به مدت یک هفته در شهرهای مختلف استان تهران حضور یافتند و یک بررسی نظارتی بر احکام دادگاه‌ها انجام دادند که چکیده آن مکتوب شده است.

وی اجرای عدالت و قسط را ضامن بقای نظام دانست و افزود: هرچه عدالت بهتر باشد قدرت آن نظام بیشتر خواهد بود در این میان وظیفه ما نیز اجرای قسط است لذا هر شرایطی باید قائم به اجرای عدالت شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت فهرست‌بندی پرونده‌های حجیم یادآور شد: پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مساله‌دار و ملی که حجم زیادی دارد، باید فهرست‌بندی شود تا قضات دیوان عالی بتوانند با سهولت به منابع و اطلاعات مدنظر خود، دست یابند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه ماهانه در دیوان عالی حدود دو هزار پرونده اختلاف در صلاحیت داریم، افزود: چرا پرونده‌ها مدام باید در گردش باشد، این اقدام احقاق حق را به تاخیر می‌اندازد لذا درخواست دارم همکاران دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

مرتضوی مقدم ادامه داد: از سویی دیگر گاهی گزارش گردش کار پرونده‌های مهم مفصل است لذا باید تلاش شود تا گزارش‌ها تکراری نباشد زیرا برخی گزارش‌ها خسته کننده است در حالی که می‌توان چکیده پرونده را به صورت جامع و خلاصه در پرونده منعکس کرد.

وی با بیان اینکه باید در نگارش آراء دقت کافی صورت گیرد، بیان داشت: باید رای صادره از نظر انشا و املا و استفاده از واژه‌های حقوقی و درست مورد توجه قرار گیرد ضمن آنکه هرچه نگارش زیباتر باشد به رای هم جلوه بهتری می‌دهد.

رئیس دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات و توجه به آثار و تبعات مجازات بر برخی افراد، گفت: بعضی از دوستان به درستی پایبند قانون بوده و دقیق مُرّ قانون را اجرا می‌کنند این درحالی است که افراد با یکدیگر متفاوت هستند و همه را به یک مورد نمی‌توان مجازات کرد، گاهی با یک مجازات زندگی فرد متلاشی می‌شود لذا باید تاجای ممکن از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید در احقاق حق جسارت داشته باشید ادامه داد: نباید هیچ چیزی مانع از احقاق حق باشد و با جسارت نسبت به احقاق حقوق عمل کنند.

 مرتضوی مقدم یادآور شد: باید اوقات مردم را محترم بشمارید و کرامت و عزت مردم را حفظ کنید نباید کاری کنید که مردم برای گرفتن حق خود مجبور به پیدا کردن واسطه شوند.

وی با اشاره به اینکه نباید به حقوق مردم بی‌تفاوت بود، تصریح کرد: اگر روی برخی پرونده‌ها دقت نظری بیشتری برای کشف حقیقت صورت گیرد، این حجم از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: برخی آرای اشتباه سبب می‌شود فرد به دنبال وکیل باشد در حالی که باید کاری کنیم مردم بدون دغدغه به دادگستری بیایند و به دنبال احقاق حق خود باشد.

در ادامه صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: نظارتی که همکاران دیوان در مجموعه‌های قضایی استان‌ها ایجاد می‌کند فرصتی مغتنم است.

وی بیان داشت: بازدید قضات از یک واحد قضایی تفاوت زیادی با دیگر بازدیدها دارند چراکه به مدیریت بهتر همکاران قضایی در واحدهای قضایی کمک می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دیوان عالی کشور رئیس کل دادگستری استان مشکلات قانون استان تهران حقوق معاون مفاسد اقتصادی رئیس دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور مرتضوی مقدم پرونده ها دادگاه ها احقاق حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۱۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد

رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی (محمود رضا جعفر آقایی) در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.

وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرت‌آموز و البته بازدارنده رفتار می‌کند.

انتهای پیام