به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هرچه عدالت بهتر باشد قدرت آن نظام بیشتر خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۰۵۹۸

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دادگستری استان تهران جلسه تبیین و ارزیابی نتایج حاصل از بازرسی‌های به عمل آمده از سوی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

در ابتدای مراسم القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، دیوان عالی کشور را از مراجع عالیه بر محاکم و دادگاه‌ها دانست و گفت: در دوره حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، این نظارت‌ها نهادینه شد و طی دو سال اخیر این نظارت‌ها جنبه میدانی و کاربردی پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: رصد استان‌ها صرف حضور قضات دیوان عالی کشود در بین قضات استان‌ها و دادگاه‌ها، دارای پیام ارزشمند نهادینه شدن نظارت‌ها و آموزش‌های علمی برای قضات در سراسر کشور است.

القاصی‌مهر با بیان اینکه نتیجه بازرسی‌ها می‌تواند ما را در انجام امور و برنامه‌ریزی‌ها کمک کند، تصریح کرد: بدون شک نتیجه بازرسی‌ها حاصل تجربیات گرانقدر دوستان بوده و ممکن است مشکلات موجود در روند رسیدگی‌ها و نکات مغفول مانده در بدنه دادگستری و دادگاه‌ها مشخص شود و ما را تا اجرای دقیق قانون و عدالت کمک کند.

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور گفت: قضات دیوان عالی کشور به مدت یک هفته در شهر‌های مختلف استان تهران حضور یافتند و یک بررسی نظارتی بر احکام دادگاه‌ها انجام دادند که چکیده آن مکتوب شده است.

وی اجرای عدالت و قسط را ضامن بقای نظام دانست و افزود: هرچه عدالت بهتر باشد قدرت آن نظام بیشتر خواهد بود در این میان وظیفه ما نیز اجرای قسط است لذا هر شرایطی باید قائم به اجرای عدالت شود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت فهرست‌بندی پرونده‌های حجیم یادآور شد: پرونده‌های مهم از جمله پرونده‌های مفاسد اقتصادی، مساله دار و ملی که حجم زیادی دارد باید فهرست بندی شود تا قضات دیوان عالی بتوانند با سهولت به منابع و اطلاعات مدنظر خود، دست یابند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه ماهانه در دیوان عالی حدود دو هزار پرونده اختلاف در صلاحیت داریم، افزود: چرا پرونده‌ها مدام باید در گردش باشد، این اقدام احقاق حق را به تاخیر می‌اندازد لذا درخواست دارم همکاران دقت بیشتری در این زمینه داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: از سویی دیگر گاهی گزارش گردش کار پرونده‌های مهم مفصل است لذا باید تلاش شود تا گزارش‌ها تکراری نباشد، زیرا برخی گزارش‌ها خسته کننده است در حالی که می‌توان چکیده پرونده را به صورت جامع و خلاصه در پرونده منعکس کرد.

وی با بیان اینکه باید در نگارش آراء دقت کافی صورت گیرد، بیان داشت: باید رای صادره از نظر انشا و املا و استفاده از واژه‌های حقوقی و درست مورد توجه قرار گیرد ضمن آنکه هرچه نگارش زیباتر باشد به رای هم جلوه بهتری می‌دهد.

رئیس دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات و توجه به آثار و تبعات مجازات بر برخی افراد، گفت: بعضی از دوستان به درستی پایبند قانون بوده و دقیق مُرّ قانون را اجرا می‌کنند این درحالی است که افراد با یکدیگر متفاوت هستند و همه را به یک مورد نمی‌توان مجازات کرد، گاهی با یک مجازات زندگی فرد متلاشی می‌شود لذا باید تاجای ممکن از مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید در احقاق حق جسارت داشته باشید ادامه داد: نباید هیچ چیزی مانع از احقاق حق باشد و با جسارت نسبت به احقاق حقوق عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم گفت: باید اوقات مردم را محترم بشمارید و کرامت و عزت مردم را حفظ کنید نباید کاری کنید که مردم برای گرفتن حق خود مجبور به پیدا کردن واسطه شوند.

وی با اشاره به اینکه نباید به حقوق مردم بی‌تفاوت بود، تصریح کرد: اگر روی برخی پرونده‌ها دقت نظری بیشتری برای کشف حقیقت صورت گیرد، این حجم از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض نخواهیم داشت برخی آرای اشتباه سبب می‌شود فرد به دنبال وکیل باشد در حالی که باید کاری کنیم مردم بدون دغدغه به دادگستری بیایند و به دنبال احقاق حق خود باشد.

در ادامه صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: نظارتی که همکاران دیوان در مجموعه‌های قضایی استان‌ها ایجاد می‌کند فرصتی مغتنم است و بازدید قضات از یک واحد قضایی تفاوت زیادی با دیگر بازدید‌ها دارند چراکه به مدیریت بهتر همکاران قضایی در واحد‌های قضایی کمک می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری استان تهران حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور استان تهران پرونده ها دادگاه ها احقاق حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۰۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.