الزام اینماد صرفاً برای ساماندهی سایت ها و صفحات عرضه کننده کالاهای قاچاق و غیرمجاز است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۶۷۴۵
در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی شود و این الزام صرفاً برای ساماندهی سایت ها و صفحات عرضه کننده کالاهای قاچاق و غیرمجاز است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دوم آذرماه بانک مرکزی با ارسال پیامی به نمایندگان شرکت‌های پرداخت یار الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان پشتیبانی شده را اعلام کرد، اما در این میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) مدعی شده که می تواند در مدت‌زمان کوتاهی برای کسب و کارها اینماد صادر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به این شرایط، به سراغ محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رفتیم تا به برخی از سؤالات در خصوص الزام دریافت اینماد پاسخ دهد. او در خصوص دلایل الزامی شدن اینماد در گفت و گو با راه پرداخت گفت: "الزام قانونی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب و کارهای اینترنتی از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی و دیگر قوانین و مقررات مربوطه است و هدف اصلی آن ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، کلاه‌برداری های اینترنتی، عرضه کالاهای قاچاق، ممنوعه و … است".
هیچ درگاهی بسته نمی‌شود
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تتا در خصوص الزام اینماد و تأثیر آن بر روی کسب و کارها تشریح کرد: "در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب و کارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمی شود؛ بنابراین عملاً تأثیری بر کسب و کارهای فعلی دارای درگاه پرداخت نخواهد داشت."
هادی در پاسخ به این پرسش که آیا الزام اینماد مانعی برای نوآوری نخواهد بود، گفت: "به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسب و کارهای قانونمند، راهکارهای متعددی طراحی و پیاده سازی شده است. اولاً فرآیند اعطای اینماد، سیستمی و هوشمند شده به گونه‌ای که میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش پیداکرده و اعطای اینماد در سال گذشته با افزایش دو برابری همراه شده است. ثانیاً برای تسهیل حداکثری برای دریافت اینماد توسط کسب و کارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره با حداقل هزینه عملیاتی شده است. ثالثاً در مورد حوزه های مالی جدید که تاکنون مقررات گذاری برای آنها انجام نشده است، سازوکاری طراحی شده که ذیل عنوان کالا/خدمت «سایر حوزه‌های مالی» ثبت شوند و بدون اعطای اینماد بتوانند مشابه وضع موجود درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کنند؛ بنابراین تنها اتفاقی که رقم خواهد خورد، جلوگیری از ادامه فعالیت سایت ها و صفحات غیرقانونی، متخلفانه و مجرمانه است.»
رقم درآمدی اینماد ناچیز است
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره درآمدزا بودن الزام اینماد، با توجه به پیش‌بینی ها نیز گفت: "تعرفه اینماد معمولی ۱۷۵ هزار تومان برای دو سال و تعرفه اینماد بدون ستاره هم ۵۰ هزار تومان برای یک سال است که برای یک کسب و کار با رقم های فعلی بسیار ناچیز است. این تعرفه بر اساس مصوبه قانونی بوده و مستقیماً در حساب خزانه داری کل کشور وصول می شود. در مورد درآمدزایی هم با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که کل مبلغ در مقایسه با رقم های بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و پرواضح است که مطالب مطرح شده در این زمینه ایجاد حاشیه و عدم توجه به اصل موضوع یعنی ساماندهی فعالیت های غیرمجاز است".
شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مشکلی ندارند
انتقاد دیگری که در خصوص الزام اینماد مطرح می شود، احتمال تعطیلی پرداخت یاری‌ها است. هادی در این خصوص گفت: "الزام اینماد در مورد شرکت های خدمات پرداخت حدود دو سالی است که اجرایی شده و خدا را شکر مشکلات آن به خوبی برطرف شده است. در مورد شرکت های پرداخت‌یار با توجه به اجرای کامل آن در سراسر شبکه پرداخت، به جز مواردی که ارائه خدمت پرداخت به فعالیت های غیرقانونی و غیرمجاز بوده، تأثیر دیگری مورد انتظار نیست. لازم به ذکر است که موارد مذکور غالباً بدون اطلاع شرکت های پرداخت‌یار بوده و در برخی از موارد موجب بروز مشکل و احضار شرکت های پرداخت‌یار به مراجع قضایی از جهت اقدامات غیرقانونی کسب و کار متخلف شده است."
به دنبال رضایت عمومی هستیم
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص اینکه آیا این تصمیم روند توسعه تجارت الکترونیکی در کشور را با اختلال مواجه نمی کند و تأثیر مستقیم آن بر بازدارنده بودن است یا از جهت توسعه ی پیش‌بینی‌شده است؟ توضیح داد: "با توجه به اینکه همواره توسعه به سامان و صحیح مدنظر حاکمیت و مورد انتظار مردم است، به عنوان متولی تجارت الکترونیکی کشور عرض می کنیم که این اقدام قطعاً به توسعه و تقویت تجارت الکترونیکی کمک کرده و به نفع کسب و کارهای شناسنامه دار و قانونمند است و نهایتاً حفظ حقوق مصرف کنندگان و رضایت عموم مردم را به دنبال دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اینماد قاچاق قاچاق کالا توسعه تجارت الکترونیکی پرداخت یار درگاه پرداخت الزام اینماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۶۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش وزارت بهداشت از سرطان‌زایی سیگارهای الکترونیک
به گزارش «تابناک»، بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیک
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰
وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد