به نقل از «بازار نیوز»

سوداگران ارز با اخذ مالیات نقره داغ می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۰۷۵۹۹

به گفته کارشناسان، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات از خرید و فروش ارز نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند و نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.

به گزارش بازارنیوز؛ طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است و براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت این مالیات هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی الحساب مالیات ۱۰ درصدی مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد.

نرخ ۱۰ درصدی اخذ مالیات، امکان پذیر نیست!
احمد غفارزاده کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده که به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده، مالیات علی الحساب تعیین کند. همچنین معیار مالیاتی که برای خرید و فروش ارز مشخص شده، مالیات قطعی شده‌ای نیست.


او افزود: به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی معیار تعیین مالیات علی الحساب را به نسبتی از حجم فعالیت قرار داده است، یعنی فروش را مبنا قرار داده و ۱۰ درصد به صورت علی الحساب برای خرید و فروش ارز مالیات تعیین کرده است. این مالیات از نظر قانونی، جایگاه قانونی دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نشده است. در اطلاعیه اشاره شده که خریداران و فروشندگان ارز مشمول این مالیات می‌شوند، در صورتی که خرید مشمول مالیات نمی‌شود و این فروش است که مشمول مالیات می‌شود.

غفارزاده گفت: مشکل اصلی دیگر این مالیات، نرخ ۱۰ درصدی آن است. زمانی که برای فروش ارز مالیات ۱۰ درصدی اعمال کنیم، برآورد ما این است که این فروشنده از فروش ارز ۴۰ درصد سود می‌کند. یعنی باید در فروش ارز، ۴۰ درصد سود داشته باشد که ۲۵ درصد آن را مالیات دهد، که این امر از محالات است. مگر امکان پذیر است که در صرافی یا از خرید و فروش ارز، ۴۰ درصد سود بدست آورد که ۲۵ درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازیم.

این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: اگر نیت این مالیات، تنظیم گری بازار باشد، با این روش بازار ارز هیچ گاه تنظیم نمی‌شود، بلکه در بازار اخلال ایجاد می‌شود و خرید و فروش شفاف به سمت بازار سیاه می‌رود و قطعا قیمت ارز را نیز بالا می‌برد. اما اگر با شیوه‌ای مناسب یعنی مثلا با نرخ ۰.۱ یا ۰.۲ درصد تعیین می‌کردند، معقول بود، اما نرخ ۱۰ درصد، بازار را به هم می‌ریزد. در عمل نیز سازمان امور مالیاتی از این محل نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند. نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.

درآمد دولت از این مالیات صفر خواهد شد!
او ادامه داد: این مالیات به دنبال تنظیم گری و متعادل سازی بازار بوده و اینکه افرادی که واقعا نیاز ارزی ندارند، به این بازار ورود نکنند. اما این روش کار صحیحی نیست. این مالیات به افرادی که به صورت شفاف در صرافی معامله می‌کنند، اصابت می‌کند، در صورتی که فعالیت صرافی یکی از فعالیت‌های مورد نیاز جامعه ماست.

غفارزاده گفت: همچنین گفته شده از روزی که این اطلاعیه صادر شده یعنی ۱۷ آذر ماه لازم الاجراست. در صورتی که این اطلاعیه‌ها باید در روزنامه‌های رسمی منتشر شوند. اینکه بستر اجرایی آن به چه صورت است، نقش بانک مرکزی و سازمان مالیاتی چیست، مشخص نشده است.


او تاکید کرد: به نظرم این طرح با عجله انجام شده و کار کارشناسی روی آن انجام نشده است و با اطمینان می‌گویم که از این محل هیچ مالیاتی برای دولت وصول نمی‌شود و هیچ اثر تنظیم گری مثبتی را نیز در بازار ایجاد نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی نیز خواهد داشت. اطلاعیه باید جامع باشد، تمام جوانب در آن دیده شده باشد. صرفا یک اطلاعیه صادر می‌کنند که در جامعه چالش ایجاد می‌کند و حتی پاسخگوی افراد مشمول نیز نیست.

معاملات قانونی ارز مشمول این مالیات نمی‌شوند
محمد مسیحی معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی، شامل حال اشخاصی که با شیوه‌های قانونی به معاملات ارز مبادرت می‌ورزند، نمی‌شود. یعنی اشخاص، فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد می‌کنند، همچنین ارز‌های دانشجویی، مسافرتی و به طور کلی تمام اشخاصی که از طریق سازوکار‌های قانونی بانک مرکزی اقدام به مبادله ارز می‌کنند، مشمول این مالیات نمی‌شوند.

او افزود: معاملات ارزی که از طریق صرافی‌ها و سامانه‌های مجاز انجام می‌شود، مشمول این قانون نیست و این مالیات شامل حال اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در بازار‌های غیررسمی با هدف سفته بازی و با شیوه سوداگرانه نسبت به معاملات ارزی اقدام می‌کنند. فهرست این اشخاص را بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. فهرست اولیه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، اما نحوه جمع آوری این فهرست، به دلیل مسائل محرمانه قابل بیان نیست.

مسیحی گفت: با افزایش حجم خرید و فروش، درصد مالیات تغییر نمی‌کند و این درصد، بر اساس مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مبتنی بر نقش تنظیم گری و مدیریت بازار، این نرخ را تعیین کند.

/yjc

برچسب ها: ارز ، مالیات ، سوداگران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PwW

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: ارز مالیات سوداگران سازمان امور مالیاتی خرید و فروش ارز معاملات ارز نرخ ۱۰ درصد بانک مرکزی علی الحساب تنظیم گری ۱۰ درصدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۰۷۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641