به نقل از «تابناک»

نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش منابع پایدار دولت

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۰۹۱۴

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر در خصوص نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: ارز ۴,۲۰۰ تومان ضربه‌ای به تولید کشور وارد کرده است، در گذشته ۲۵ کالا ارز دولتی دریافت می‌کردند و تولید این محصولات در داخل کشور صرفه‌ی اقتصادی نداشت. به عنوان مثال در ۳۰ سال گذشته تولید خوراک دام و طیور به صرفه نبوده؛ زیرا تولیدکننده امکان رقابت با ارز دولتی را ندارد و در دولت گذشته شاهد این بودیم که دولت هیچ میلی به تولید داخلی ندارد و تمام توان و عزم خود را برای واردات گذاشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اشتباهی است که نباید دوباره تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که هر سیاستی که موجب بشود نرخ ارز در بازار آزاد جهش پیدا کند، این سیاست تورمی است؛ بنابراین وجود ارز دولتی، محدودیت‌های شدید تخصیص آن، تورم‌زا است و موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود. جلوگیری از این دست سیاست‌ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، در غیر این صورت پیامدهای منفی زیادی را شاهد خواهیم بود.

سعدوندی با اشاره به مشکلات فراوان ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش منابع پایدار بودجه افزود: وقتی برای پرداخت هزینه‌های امور گمرکی برخی کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰، معافیتی قائل می‌شوید یعنی درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند و این معافیت نمی‌تواند به کسری بودجه کمک کند بلکه کسری بودجه را تقویت خواهد کرد. متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی در اینجا نیز وجود دارد و منابع گمرکی را کاهش داده است. هر چیزی که کسری بودجه را تقویت کند و قیمت بازار آزاد ارز را افزایش دهد، تورم زاست.

وی افزود: در مسئله‌ی ارز ۴,۲۰۰ تومان واقعیت این است که وجود ارز ۴,۲۰۰ تومان بسیار تورم زاست و این تورم نسبت به حالت نبود ارز ۴۲۰۰، بیشتر خواهد بود. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی که در کشورمان است، وجود این مکانیزم ارز چند نرخی است که در سال ۹۷ آن را ابداع کردیم و اکنون از این عمل پشیمانیم.

سعدوندی در پایان تأکید کرد: تخصیص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع ارزی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و مهمترین تأثیر منفی که می‌گذارد، انتظارات تورمی است. در واقع دلیل اصلی تورم، کسری بودجه ناشی از کمبود منابع ارزی است؛ دقیقاً برعکس آن چیزی که طرفداران ارز ۴۲۰۰ بدان معتقد هستند، وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به عبارتی وجود ارز ترجیحی، باعث می‌شود که منابع دولتی صرف ارز ترجیحی بشوند. در کنار آن، قیمت ارز در بازار آزاد صعود می‌کند و شاهد جهش در بازار آزاد ارز می‌شویم. بنابراین در این سو با لنگر دوم تورم در کشور، یعنی افزایش نرخ ارز آزاد مواجه خواهیم شد.

به گزارش مهر، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۶ ماهه دوم دولت را مکلف کرد و به همین دلیل نیز با لایحه دوفوریت دولت پیرامون افزایش سقف ارز ترجیحی و اجازه اعطای یارانه به مردم مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. از طرفی ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند که حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند موجب ایجاد تورم و گرانی کالاها گردد. مسأله‌ای که از سوی بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است. بسیاری از این نظرات کارشناسی اعتقاد دارند وجود ارز ۴۲۰۰، بار مالی بسیاری برای دولت خواهد داشت که همین بار مالی، منتج به کسری بودجه و در ادامه تورم را به همراه داشته باشد.

گفتنی است نگاهی به روند افزایش تورم در ۳ سال گذشته که در آن ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافت، نشان می‌دهد که با وجود ارز ۴۲۰۰، تورم کالاهای اساسی نیز رشد عجیبی را تجربه کرده است. در واقع مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد. با ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰، در شرایط محدودیت ارزی کشور، نهایتاً منابع پایدار بودجه کاهش شدیدی می‌یابد و استقراض نیز از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که هر دو این عوامل منجر به تورم‌های بالا شده است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مهدی سعادتی بودجه 1401 مذاکرات وین سایت غنی سازی نطنز ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع پایدار اقتصاد آلودگی هوا اومیکرون مهدی سعادتی بودجه 1401 مذاکرات وین سایت غنی سازی نطنز ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار آزاد کسری بودجه ارز دولتی وجود ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۰۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد:  لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس