به نقل از «خبرآنلاین»

عضو هیات رییسه مجلس: دولت می‌تواند ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی اضافه کند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۳۴۳۲

محسن دهنوی نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود به ارائه جزییاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت. او نوشت:

«چند نکته درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱:

‏۱. کسری تراز عملیاتی در ⁧‫قانون بودجه ۱۴۰۰‬⁩ به دلیل افزایش هزینه‌های دولت به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با مهار رشد هزینه‌ها و افزایش ۷۱ درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی، کسری تراز عملیاتی را به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲-شاخص وابستگی به ⁧‫نفت‬⁩ بر اساس نسبت مبلغ فروش نفت خام و گاز طبیعی به کل بودجه عمومی تعیین می‌شود. این شاخص در قانون بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۲۰٪ رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به جهت واقعی‌شدن محاسبات درآمد حاصل از فروش نفت، این شاخص به ۲۷.۷٪ رسیده است.

۳- در قانون بودجه ۱۴۰۰،  ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی برای ⁧‫واردات‬⁩ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی با نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی محاسبه شد. این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نرخ دلار ۲۳۰۰۰ تومانی محاسبه و به همین دلیل، رقم محاسباتی نفت در بودجه، واقعی شده است.

۴- دولت در بودجه ۱۴۰۰، فروش نفت را روزی بیش از ۲ میلیون بشکه در نظر گرفت که این اقدام بر خلاف مسیر بی‌اثرکردن ⁧‫تحریم‬⁩ ها بود اما در بودجه سال ۱۴۰۱، میزان فروش نفت ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده که واقع‌بینانه است.

۵- انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به شکل سرسام‌آوری شدت گرفت.

‏در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹.۴ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق پیش‌بینی شده که این به معنای تحمیل ⁧‫بدهی‬⁩ زیادی از طرف دولت قبل به دولت سیزدهم است.

۶- علت اصلی افزایش حجم اوراق در بودجه ۱۴۰۰، افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری بود که دولت وقت، تصمیم به انتشار اوراق برای تامین بودجه گرفت. در صورت ادامه آن روند، کشور با بحران بدهی مواجه می‌شد اما دولت سیزدهم با افزایش درآمدها و واقعی‌سازی فروش نفت، ترمز انتشار اوراق را کشیده است.

۷- یکی از شاخص‌های مهم در قوانین بودجه، نرخ مالیات به کل منابع بودجه است که تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود به ۳۰.۶٪ درصد برسد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی، این شاخص به ۳۴.۹٪ رسیده است.

۸- با توجه به کنترل کرونا، رونق تولید و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس، می‌توان درآمدهای پایداری را محقق کرد. دولت باید افزایش درآمدهای مالیاتی را به روش مبارزه با ⁧‫فرار مالیاتی‬⁩ ثروتمندان تبدیل کند و بار جدیدی بر دوش کسب‌وکارها نیندازد.

۹- دولت برای سال بعد، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف خواهد کرد. با هدف از بین‌بردن مشکل تامین دارو و جلوگیری از ایجاد ⁧‫رانت‬⁩ واردات گندم، باید ارز دولتیِ درنظرگرفته‌شده برای دارو به بیمه‌ها و ارز دولتی گندم نیز به مصرف‌کننده نهایی، پرداخت شود.

۱۰- حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور حذف فساد و حمایت از رونق تولید، اقدام درستی است اما باید منابع حاصل از حذف این ارز به صورت ⁧‫یارانه نقدی‬⁩ در اختیار مردم قرار بگیرد. طبق محاسبات دقیق، دولت می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند.

۱۱- حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۹ درصدی از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و به نفع اقشار کم‌درآمد است. همچنین دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان اختصاص خواهد داد.

۱۲- کل مصارف بودجه‌ای دولت در سال بعد، از رقم ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد که نزدیک به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان از آن بابت حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری است. این رقم نسبت به بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان که برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده غیر قابل قبول است.

۱۳- دولت سیزدهم تصمیم گرفته با در نظر گرفتن ۸۸ هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی نه تنها سقف اوراق را افزایش ندهد بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق کند. البته همین میزان انتشار اوراق نیز کماکان زیاد است و مجلس، این رقم را کاهش خواهد داد.»

2123219

کد خبر 1582088

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لایحه بودجه سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق دولت سیزدهم بودجه ۱۴۰۰ فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.