تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودرو و قطعه‌سازان کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۳۷۵۴
آرش محبی‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اصلاح قیمت خودرو را بهترین روش فعلی قیمت‌گذاری دانست و اظهار کرد: بدیهی است که تداوم زیان‌های وارده بر خودروسازان و قطعه‌سازان جز توقف خطوط تولید دستاورد دیگری نخواهد داشت چنانچه تاکنون این موضوع باعث تعطیلی صدها واحد قطعه‌سازی کشور شده است.
وی افزود: شتاب در اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو ضروری است و اقتصاد بیمار کنونی اگر به فوریت اصلاح شود، از بروز خسارات جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: ادامه وضعیت قیمت‌گذاری دستوری اگر به تعطیلی خودروسازی‌ها یا قطعه‌سازان بیانجامد، با بحران ارزی و تحریمی که حادث شده، تأمین خودروهای مورد تقاضای بازار چگونه ممکن خواهد بود؟
محبی‌نژاد با اعلام اینکه کف قیمت خودروهای وارداتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان در شرایط فعلی است، بیان کرد: متأسفانه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بسیاری از مصرف‌کنندگان قدرت خرید خودروهای وارداتی را ندارند و واردات نسخه اصلاح اقتصاد کشور نیست.
وی ادامه داد: در شرایط تحریمی که ناچار از پیاده‌سازی و تبعیت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، عمده بار اقتصاد مقاومتی بر ستون‌های صنعت کشور قرار می‌گیرد و اگر تولید نباشد، یقیناً وابستگی به واردات آغاز خواهد شد و این امر به منزله خدشه به سیاست‌های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی است، لذا چاره‌ای جز اصلاح شیوه قیمت‌گذاری کنونی نداریم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تعیین دستوری قیمت نهاده‌های تولید و یا ارائه سوبسید به خریداران خودرو را از راهکارهای پایین نگه داشتن قیمت خودرو بیان کرد و افزود: اگر دولت سوبسیدی برای عرضه نداشته باشد، می‌بایست از اقتصاد نسبتاً آزاد و محاسبه نهاده‌های تولید بر اساس نرخ‌های جهانی و در نتیجه اصلاح قیمت خودرو تبعیت نمائیم.
محبی‌نژاد با اشاره به اینکه قیمت خودروها در بازار نزدیک به دو برابر قیمت کارخانه است، عنوان کرد: اصلاح قیمت کارخانه به زیان مصرف‌کنندگان واقعی نیست، بلکه از حاشیه سود تقاضاهای سرمایه‌ای کاسته می‌شود و واقعی شدن تقاضا از نتایج افزایش قیمت کارخانه خواهد بود.
وی با تصریح بر اینکه صنعت قطعه‌سازی کشور به صورت بالقوه از ظرفیت تولید سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برای آن دسته از قطعاتی که به تولید انبوه رسیده‌اند، برخوردار است، گفت: با اتکا بر داخلی‌سازی ۸۰ تا ۸۵ درصدی قطعات خودروهایی همچون پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و پراید با تیراژ اقتصادی که در گذشته اتفاق افتاده، به آسانی توان تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد، البته صنعت قطعه‌سازی نیازمند بروزرسانی تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: گلوگاه اصلی افزایش تیراژ مربوط به آن دسته از قطعاتی است که داخلی‌سازی آنها انجام شده، اما به تولید انبوه و تیراژ اقتصادی نرسیده و هنوز وابستگی وارداتی وجود دارد.
کد خبر 5373764منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت گذاری دستوری کسب و کار گروه صنعتی ایران خودرو گروه خودروسازی سایپا خرید آنلاین قیمت خودرو فروش فوری شب یلدا فولاد تبلیغات مغز و اعصاب کسب و کارهای اینترنتی متخصصان مغز و اعصاب آموزش زبان خارجی امنیت اجتماعی قطعه سازان قیمت خودرو قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۳۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند