به نقل از «ایران اکونومیست»

فروکش کردن نوسان‌های ارز با اخذ مالیات از بازار قاچاق

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۵۱۹۴

ایران اکونومیست- تنگ‌کردن فضا برای اخلالگران ارزی با روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات و برخوردهای قضایی، زمینه مهار نوسانات ارزی را فراهم می‌آورد.

 نوسانات نرخ ارز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران در وین برای احیای برجام در کشور آغاز شد. نوساناتی که بیش از آنکه وابسته به شرایط اقتصادی باشد، حاصل جوسازی دلالان در بازارهای هرات و سلیمانیه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمارها نشان می‌دهد تامین ارز در کشور در مقایسه با سال گذشته بهتر شده و از همین رو نمی‌توان کمبود ارز در بازار داخلی را دلیل نوسانات قیمت در بازار دانست.

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود که از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۳۶ میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

علی صالح آبادی تاکید کرد: سال گذشته کمتر از ۳۶ میلیارد دلار ارز عرضه شده است در حالی که امسال در کمتر از ۹ ماه ۳۶ ملیارد دلار عرضه ارز بانکی، نیما و ارز اشخاص توسط بانک مرکزی عرضه شده است.

همچنین در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز ۱.۳ میلیارد دلار از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشد داشته که این عرضه عمدتا توسط صادرکنندگان بوده است.

با وجود آنکه شواهد کمبودی در بازار ارز را نشان نمی داد اما در هفته گذشته؛ برخی کانال‌های تلگرامی، اقدام به اعلام قیمت‌های افزایشی و جهت دادن به بازار کردند و تلاش داشتند تا نرخ دلار در بازار آز اد را تا سقف ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بالا ببرند؛ قیمتی که میزان معامله واقعی روی آن مشخص نبود و از همین رو به دلیل کاهش تقاضای دلار در بازار، بسیاری از تحلیل گران آن را غیرمنطقی می‌دانستند.

قیمت سازی در بازار مجازی باعث شد تا رئیس جمهوری نیز نسبت به آن واکنش نشان دهد.

آیت الله رئیسی گفت: «برخی شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت ایران تحمیل کنند».

وی تاکید کرد: «منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و بر خلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفتیم، نگران وضعیت نیستیم».

این عوامل دست به دست هم داد تا اواخر هفته گذشته وزارت اطلاعات با اعلام خبر دستگیری پنج نفر از اخلاگران ارزی وارد عمل شود. در ادامه وزارت اطلاعات تاکید کرد که حساب‌های بانکی ۸۴۱ فعالان غیرمجاز را مسدود کرده است.

روز گذشته نیز «محمد مسیحی» معاون درآمدهای مالیاتی با بیان اینکه بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، فعالان غیرمجاز بازار ارز مشمول مالیات می شوند، تاکید کرد: این مالیات مشمول فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد می کنند، نمی شود.

تجربه سال‌های گذشته در بازار ارز و حضور برخی افراد همچون جمشید بسم‌الله‌ها در بازار قاچاق ارز که نوسانات ارزی را تشدید می کردند حکایت از این دارد که برخورد برنامه‌ریزی شده از جنبه‌های قضایی، حقوقی، بانکی و مالیاتی حضور این افراد را در بازار غیررسمی ارز کمرنگ و به مرور از میان خواهد برد.

تجربه تلخ تزریق ارز به بازار غیررسمی در دولت‌های گذشته، روشی برای کنترل نوسانات ارزی محسوب می شد که خود به عاملی برای ایجاد سوداگری در بازار ارز تبدیل شده بود، اما در دولت جدید، نهاد بازارساز ارزی با تغییر رویه در این زمینه و توجه به مسائل بنیادین اقتصاد و تقویت جانب عرضه ارز و تغییر و اصلاح مقررات همچون تعدیل موارد ۲۵ گانه ارزی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه فروش ارز برای نیازهای خرد هموطنان در کنار تقویت عرضه ارز در دو بازار متشکل و نیما، ضمن مدیریت بهینه منابع محدود ارزی به خوبی نیازهای واقعی ارز را پوشش داده است.

برخورد قضایی و مالیاتی با اخلال‌گران بازار ارز باید بر مبنای یک برنامه مدون و مکانیزم منظمی انجام شود، چرا که تجربه برخورد صرف قضایی بدون ایجاد محدودیت‌های بانکی و اخذ مالیات، نتیجه‌ای نخواهد داشت

در این زمینه لازم است شعب ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی در بازار ارز مستقر شوند و با هشدار به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که موجب اخلال در نظام ارزی و پولی کشور می شوند، تاکید شود در شرایط اقتصادی که تحریم‌های یک جانبه، عرصه معیشتی مردم را تنگ کرده است، اخلال در بازار ارز به مانند بازی‌کردن در زمین دشمن بوده و قابل چشم پوشی و اغماض نیست.

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۵۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195