به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نقل و انتقال طلا و ارز باید فقط از طریق سیستم بانکی صورت گیرد/ اجرای قانون مالیات علی‌الحساب را به فال نیک بگیریم

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۵۶۱۸

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: چنانچه طلا و ارز که عملا جایگزین پول ملی شده‌اند را مدیریت نکنیم، نمی‌توانیم مالیات عایدی سرمایه را حتی در صورت تصویب، اجرا کنیم.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ اواسط هفته گذشته، در اوج اخبار مذاکرات وین، قیمت اسکناس دلار در بازار آزاد که حجم ناچیزی از معاملات کل بازار ارز در ایران را تشکیل می‌دهد، به حدود ۳۱ هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین مسئله باعث شد که آیت الله رئیسی؛ رئیس جمهو کشور اعلام کند: خبر دقیق داریم که عده‌ای شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. علاوه بر آن، وی دستور برخود جدی با اخلالگران بازار ارز را داد.

این در حالی است که مدیر کل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هم خبر از مسدود سازی حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در کشور را داد. به گزارش دانشجو، در ادامه نیز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر دستگیری ۵ نفر از اخلالگران بازار ارز را اعلام کرد. بعد از این اتفاقات قیمت دلار تا حدود ۲۸ هزار تومان نیز پایین آمد. در ادامه نیز سازمان امور مالیاتی خرید و فروش ارز را مشمول مالیات مستقیم ۱۰ درصدی کرد. هرچند که عده از کارشناسان معتقد بودند که این اتفاق در شرایط فعلی می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز شود، اما سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد: علی الحساب مالیات مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌گردد و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد.

با توجه به موضوعات مطرح شده، محمدرضا یزدی؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور پیرامون وضع مالیات علی الحساب ارز با ما به گفتگو پرداخته است که در اداکه تقدیم می‌شود.

اجرای ماده ۱۶۳ را به فال نیک می‌گیرم
یزدی زاده با اشاره به مالیات علی الحساب خرید و فروش ارز گفت: در رابطه با اعلام سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات علی الحساب روی معاملات ارز برای کسانی که ارز را به غیر از واردات یا سفر خارجی دریافت می‌کنند، ۲ جنبه را باید باید نگاه کرد. اول اینکه آغاز اجرای ماده ۱۶۳ به عنوان اساسی‌ترین ابزار سیستم مالیاتی برای کاهش وقفه در جهت ورود به اقتصاد زیرزمینی، ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی پویا و نهایتا اجرای طرح جامع را باید به فال نیک گرفت.
وی ادامه داد:، اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که نمی‌توان به این صورت مالیات علی الحساب را اجرا کرد و زمانی می‌توان این کار را انجام داد که نقل و انتقال این ۲ کالا و ارز که جایگزین هم هستند، مورد توجه قرار بگیرد و همزمان مدیریت شود.

شبه پول‌هایی که به فساد دامن می‌زنند
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه این ۲ کالا را که عملا جایگزین پول ملی شده اند را مدیریت نکنیم، نمی‌توانیم مالیات عایدی سرمایه را حتی در صورت تصویب اجرا کنیم. نمی‌توانیم به حاکمیت ارز و طلا در اقتصاد کشور خاتمه دهیم. نمی‌توان این ۲ کالا را به عنوان شاخص‌های بی ثبات کننده اقتصاد حذف کنیم. درواقع نمی‌توانیم ان ۲ کالا را به عنوان شبه پول‌هایی که وسیله اصلی فساد، فرار مالیاتی و مبادلات در اقتصاد زیرزمینی هستند را مدیریت کنیم.

 

نقل و انتقال طلا و ارز فقط از طریق سیستم بانکی صورت گیرد
استاد اقتصاد در پایان سخنان خود اظهار داشت: بنابراین لازم است که دولت محترم با توجه به اهمیت موضوع براساس تجارب تاریخی کشور‌ها در زمانی که کالای دیگری سعی در جایگزینی پول ملی دارد، چه رفتاری از خودشان نشان دادند. باید به سمت ضابطه‌مند کردن بازار این ۲ کالا برویم، به گونه‌ای که هر نوع نقل و انتقال این ۲ کالا از طریق سیستم بانکی صورت بگیرد و ثبت شود. در غیر این صورت بعید است که بتوان در مورد وضع مالیات در این موارد موفق بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارز طلا شبه پول ماده 163 قانون مالیات های مستقیم فساد اقتصادی رئیسی سازمان مالیاتی مالیات علی الحساب نقل و انتقال ۲ کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۵۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.