رمزپول ملی بزودی راه اندازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۶۹۰۳
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و اقتصادی کشور را با جدیت دنبال می‌کنیم گفت: تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان خرد با همکاری دستگاه‌های ذیربط و بر اساس مکانیزم‌های مشخص در دستور کار جدی بانک مرکزی است.
به گزارش بازارنیوز، دکتر صالح آبادی صبح امروز در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با بیان این که گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار مهم، حیاتی و دارای اهمیت راهبردی است تاکید کرد: این نشست سرآغازی برای همکاری‌های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در راستای گسترش تعاملات اقتصادی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر صالح آبادی در ادامه به تشریح جزییات چرخه امور در سامانه نیما پرداخت و افزود: بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما ندارد و توافق بین صادر کننده و وارد کننده تعیین کننده نرخ حواله ارز در این سامانه است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به ضرورت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما انجام شده است که به مراتب بیش از میزان کل سال گذشته است؛ علاوه بر این در سال جاری تاکنون ۳۶ میلیارد دلار تامین ارز در کشور صورت گرفته که این میزان معادل کل سال گذشته است.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات در سال جاری ابراز امیدواری کرد: این روند تا پایان سال نیز تداوم و بهبود خواهد داشت.
آزاد سازی منابع ارزی توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داد
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در خصوص آزاد سازی منابع ارزی کشور؛ اقدامات خوبی انجام شده است که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده است.
دکتر صالح آبادی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر افزود: خوشبختانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مبتنی بر واقعیت‌ها و بدون کسری تنظیم شده است که نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که تکالیف متعدد نظام بانکی در بودجه سال‌های گذشته موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و فشار مضاعف به بانک مرکزی شده بود تاکید کرد: خوشبختانه این تکالیف در بودجه سال آینده کمتر شده است و این موضوع نقش مهمی در کنترل خلق پول بانک‌ها توسط بانک مرکزی دارد.
دکتر صالح آبادی خاطرنشان کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی به همراه معاون ارزی بانک نیز در این نشست به پرسش‌ها و درخواست‌های سفرا و نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه نیز پاسخ داد.
/ایلنا برچسب ها: رمزارز ، رمزارز ملی ، بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pxh
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: رمزارز رمزارز ملی بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی دکتر صالح آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۶۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟