به نقل از «ایرنا»

جمعی ازدانشجویان بسیجی خواستار بازنگری در واگذاری کشت و صنعت مغان شدند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۷۳۴۷

امضاکنندگان این نامه سرگشاده خطاب به حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه از وی درخواست کرده اند تا به آنچه غفلت و تخلف در واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان از آن نام برده اند، رسیدگی شود و در این راستا چند نکته حقوقی و قانونی را متذکر شدند.

در نسخه ای از این نامه که امروز یکشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: خصوصی سازی و گسترش مالکیت غیردولتی  نقشی بی بدیلی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد ولی بروز غفلت ها و تخلفات می تواند همین فرصت را تبدیل به تهدیدی جدی علیه بیت المال و امنیت اقتصادی کشور کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مصادیق بارز این ادعا واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان بود که واگذاری آن با تخلفات گسترده ای همراه شد.

در دادخواهی از رییس قوه قضاییه به یکی از موارد تخلف مدنظر نویسندگان این نامه چنین اشاره شده است: به دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ ۵ شهریور ۹۷ و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است. طبق تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی ماه ۹۶ تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی ۲ مرداد ۹۷، هفت ماه بوده که نقض‌کننده ماده فوق است.

همچنین موضوع افزایش قیمت‌ها در آغاز سال ۹۷ به عنوان یکی از مصادیق "رویداد عمده" ذیل تبصره یک ماده فوق الذکر مطرح شده و آمده است: به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است. 

در ادامه نوشته شده است: طبق بند ۱ ماده ۴ آیین نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، در صورت تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت لذا سازمان خصوصی‌سازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامه‌ای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده است. بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ ۲۰ دی ماه سال ۸۸  واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.

معترضان با اشاره به ماده ۴ آیین‌نامه نظام اقساطی که طبق آن حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان رقم ۱۵ درصد و حداکثر دوره اقساط ۸ سال و حداکثر دوره تنفس مجاز، یک سال تعیین شده است، گفته اند: در واگذاری این شرکت، هیچ‌ یک از موارد فوق رعایت نشده بود؛ مقدار ثمن نقدی حدود ۵ درصد، دوره اقساط ۹ سال و میزان تنفس دو سال قید شده بود.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر اساس ماده ۱ دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک ...» مصوب ۲۵ مرداد ۹۳ کشت‌وصنعت مغان، استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده ۳ آیین‌نامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه» است از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.

همچنین در این نامه آمده است: اراضی شرکت کشت و صنعت مغان منطبق بر سند مالکیت، ۶۳ هزار و ۵۹۰ هکتار است که ۲۷ هزار و ۶۷۶ هکتار تحت اختیار شرکت مغان بوده و توسط کارشناسان کشاورزی مورد ارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است؛ شرکت نیز متعهد شده است صرفاً یک هزار و ۵۹۵ هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند لذا تکلیف اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.

نویسندگان در این نامه خاطرنشان کرده اند: اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در مبارزه با فساد و صیانت از بیت المال، علی الخصوص در سال های اخیر، جایگاهی درخشنده در ترمیم سرمایه اجتماعی و احیای امید در بین آحاد جامعه را داشته است که یکی از شاخص ترین این اقدامات، ابطال واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، بر اساس رای قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ بوده است. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر موافقت با تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است. این در حالی است که به گفته مدیران فعلی این شرکت، در دوره مدیریت نادرست بخش خصوصی نه تنها شتاب لازم در مسیر توسعه این مجموعه محقق نشده است، بلکه ذخایر استراتژیک آن نیز از بین رفته و کم توجهی به نیروی انسانی و انگیزه کار نیز آسیب فراوانی به شرکت وارد کرده است.

در این دادخواهی از رییس قوه قضاییه تقاضا شده است: حال با گذشت بیش از یک سال از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و ارزیابی اقدامات انجام شده، این نگرانی وجود دارد که با موافقت تقاضای اعاده دادرسی پرونده فوق الذکر، این مجموعه ارزشمند مجددا در اختیار مدیریت ناصواب قبلی قرار گرفته و آسیب های آن دامن گیر بیت المال، کارگران مجموعه و اقتصاد کشور شود. حتی با صرف نظر از تضییع اموال بیت‌المال در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی  قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.

امضاکنندگان نامه نوشته اند: با توجه به صدور آرای ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از مراجع قضایی حقوقی و عدم وجود جهات اعاده دادرسی در امور مدنی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و نیز جایگاه این مجموعه در اقتصاد و امنیت غذایی کشور، امضاکنندگان این نامه ضمن اعلام نگرانی شدید خود نسبت به این اخبار منتشر شده، امید آن را دارند که قوه محترم قضاییه بار دیگر با اقدامی انقلابی و عدالت محور نسبت به صیانت از نگین کشاورزی کشور همت کند.

۱۲۷ امضاکننده این نامه سرگشاده جمعی از مراکز بسیج دانشجویی، مجامع مطالبه گری بسیج دانشجویی از استان های اردبیل، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی به همراه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجمع ملی مطالبه گران حوزه خصوصی سازی هستند.                                           

برچسب‌ها سازمان خصوصی سازی کشاورزی قانون اساسی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی کشاورزی قانون اساسی سازمان خصوصی سازی کشاورزی قانون اساسی قوه قضاییه کشت و صنعت مغان خصوصی سازی قوه قضاییه بیت المال بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۷۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه سوخت خودر‌وهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)

به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودرو‌های گازسوز انجام شده است.

طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

در تازه‌ترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.

خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:

ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.

در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.