رویکرد اقتصادی به رویکرد غالب وزارت خارجه تبدیل شده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۸۲۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از گردهمایی رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، امروز وزیر کشور به همراه ۱۷ نفر از استانداران مرزی و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیدگاه و نقطه نظرات خود در زمینه ارتقای همکاریها با کشورهای همسایه را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در دومین روز از گردهمایی رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه، امروز وزیر کشور به همراه ۱۷ نفر از استانداران مرزی و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دیدگاه و نقطه نظرات خود در زمینه ارتقای همکاریها با کشورهای همسایه را مطرح کردند.
در این نشست، دکتر وحیدی، وزیر کشور، با اشاره به اهمیت توجه به کشورهای همسایه، فرصتهای فراوان موجود در منطقه را مورد اشاره قرار داد و با بیان چشم انداز ۱۴۰۴ نگاه به منطقه را ضرورتی مهم دانست.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد رؤسای نمایندگیهای کشورمان و استانداران مرزی از تمامی ظرفیتهای موجود در منطقه بهره بگیرند و با طراحی مشترک برای همکاری همه جانبه با کشورهای همسایه تحرک را افزایش دهند.
سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی نیز در این نشست ظرفیتهای موجود در مناطق آزاد و مزایای مغفول مانده در این بستر را برشمرد.
جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز آمادگی مجلس شورای اسلامیبرای همکاری با وزارت امور خارجه و وزارت کشور جهت ایجاد بسترهای ارتقای همکاریها در حوزه مناسبات با کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داد.
در این نشست امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم برای فعال سازی رابطه با همسایگان و توسعه تجارت و گردشگری را مورد اشاره قرار داد.
رئیس دستگاه دیپلماسی بیان داشت که وزارت امور خارجه در ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور، دفتر دارد که در گذشته شرح وظایف آنها بیشتر به امور کنسولی اختصاص داشت اما اکنون رویکرد غالب وزارت امور خارجه و دفاتر آن در استانها اقتصادی است؛ همانطور که بیش از ۴۰ درصد موضوعات سمینار سفرا کشورهای همسایه به مسائل اقتصادی مربوط شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه متأسفانه هنوز تجارت خارجی به ویژه در نقاط مرزی، در طراز جمهوری اسلامی ایران و گام دوم انقلاب اسلامی نیست، اعلام کرد وزارت امور خارجه در رویکرد دیپلماسی اقتصادی، با تمام ظرفیت آمادگی دارد که به وزارت کشور و استانداران یاری دهد تا موانع را از سر راه بردارند.
در این نشست، رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و استانداران مرزی، پیشنهادات و نکات مد نظر خود را به تفصیل بیان کردند و در پایان رؤسای نمایندگیها در قالب گروههای کاری، به صورت جزئی و مصداقی، مسائل خود را با استانهای هم جوار کشور محل مأموریت مطرح نمودند.
منبع: مهر
کلیدواژه: احمد وحیدی حسین امیرعبداللهیان وزارت خارجه مجلس شورای اسلامی مذاکرات وین صحن مجلس برجام ایران محمد باقر قالیباف ترکیه روز پرستار لایحه بودجه 1401 طرح حمایت از مالکیت صنعتی علی باقری سیدابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا سعید خطیب زاده جمهوری اسلامی ایران رؤسای نمایندگی کشورهای همسایه رؤسای نمایندگی ها وزارت امور خارجه استانداران مرزی مناطق آزاد وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۸۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شمارهی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سهشنبه مورخ 11 اردیبهشتماه سالجاری برگزار کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضهی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ برگزار میگردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراجهای مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه میدهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضهشده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضهشده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال مینماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارشهای برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامینزیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.