اعتماد اجباری
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۸۷۰۷
طی روزهای گذشته استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی با انتشار پیام‌هایی هشتگ‌هایی مانند # اینماد_ اجباری را به یکی از ترندهای اصلی توئیتر تبدیل کرده و به این ترتیب نگرانی خود را نسبت به هیاهوی اینماد و اجباری بودن نماد اعتماد الکترونیکی ابراز کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، طی چند روز گذشته مشکلی مربوط به بارگذاری نماد اعتماد الکترونیکی در سایت‌ها به وجود آمد و همین موضوع در کنار اجباری شدن اینماد، جرقه‌ای شد تا برخی کسب و کارها شروع به حذف اینماد از صفحه اصلی سایت خود کنند، اما اکنون دیگر حذف اینماد برای سایت‌ها ابعاد بزرگ‌تری از یک مشکل فنی در این سامانه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای گذشته استارت آپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی با انتشار پیام‌هایی هشتگ‌هایی مانند # اینماد_ اجباری را به یکی از ترندهای اصلی توئیتر تبدیل کرده و به این ترتیب نگرانی خود را نسبت به هیاهوی اینماد و اجباری بودن نماد اعتماد الکترونیکی ابراز کرده‌اند.
اجباری شدن اینماد از اوایل آذرماه، صدای اعتراض کسب و کارهای آنلاین را به همراه داشت و در ادامه اعتراض‌ها به اینماد اجباری یک کمپین اعتراضی برای حذف نماد اعتماد الکترونیکی به راه افتاد، تعداد زیادی از استارتاپ‌ها شروع به حذف اینماد از وبسایت خود کرده‌اند زیرا بیشتر آنها معتقدند این نماد به عنوان یک "تراست لوگو" یا همان نماد اعتبار بوده و اکنون به مجوزی اجباری بدل شده است.
ناکارآمدی اینماد در ایجاد اعتمادسازی کسب و کارهای آنلاینسمیرا مهدوی‌زاده، عضو اکوسیستم فناوری در خصوص موج اعتراضات استارت آپ‌ها برای حذف اینماد، به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مدتی است سایت‌های مشتری مدار و دارای سرویس‌های "B2C" یا فروش الکترونیک به مصرف‌کنندگان با گذاشتن اینماد بر روی سایت خود به دلیل اجباری بودن آن ابراز مخالف کردند.
وی ادامه می‌دهد: در توسعه تجارت الکترونیک ایجاد اعتماد بین کاربر مصرف کننده و خدمات الکترونیکی که دریافت می‌کند از جمله عوامل مهم است و در ایران نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک مسئولیت این زیرساخت امنیت را بر عهده دارد و درواقع نماد اعتماد الکترونیکی را به خدمات الکترونیک اعطا می‌کند. این موضوع قرار بود به عنوان متولی حمایت از مصرف کننده باشد که در این صورت اتفاق بسیار خوبی است، اما از طرفی اگر قرار باشد بحث پولشویی در آن مطرح شود، نیاز است برخی زیر ساخت‌ها در خصوص زیرساخت‌های تعهدات دولتی در مورد حقوق مصرف‌کننده وجود داشته باشد.
این عضو اکوسیستم فناوری خاطرنشان می‌کند: زمانی که فردی به عنوان مصرف‌کننده از سایتی خرید می‌کند که نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد را دارد، مسئولیت صحت، درستی و احراز هویت آن شرکت الکترونیک یا سایت را به دولت می‌سپارد و علاوه بر آن این حمایت را از دولت می‌گیرد که اگر به هر دلیلی این شرکت یا این سایت مشکل و خللی در بحث مالی یا برگشت تعهدات مالی خود داشت، دولت این حمایت یا ابزار حمایتی را از مصرف‌کننده داشته باشد.
وی می‌افزاید: از طرفی مالک کسب و کار اینترنتی یا پرداخت الکترونیکی نیز این تضمین را به کاربرش می‌دهد تا کاربرانی که از آن کسب و کار اینترنتی خرید می‌کنند، بدانند وقتی کسب و کار الکترونیک این نماد اعتماد را دارد قطعاً از هزار توی سلسله مراتب اداری و سازمان‌های مختلف عبور کرده است تا توانسته نماد اعتماد الکترونیک یا همان اینماد را به کسب و کار خود اضافه کند.
مهدوی‌زاده تصریح می‌کند: البته اگر کسب و کار الکترونیک نیز به مشکلی با مصرف‌کننده برخورد کند به طور دو جانبه از طرف دولت حمایت می‌شود و متولی پاسخ‌گویی معضلات، مشکلات و پیچیدگی‌های مالی خود را نیز دولت می‌داند، اما در واقع این اتفاق نمی‌افتد.
تهدید ادامه فعالیت کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتیوی با اشاره به خدماتی که قرار بوده اینماد در کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی ارائه دهد، اضافه می‌کند: قرار بر این بود که اطلاعات کامل کالا، خدمات ارائه شده، گارانتی محصول، واضح بودن روند بازگشت کالا، بازگشت پول، حفظ اطلاعات شخصی که مالک یا خریدار در سایت وارد می‌کند، امنیت سایت و … با مرکز توسعه تجارت باشد، اما این اتفاق نیافتاده است و صرفاً مطرح شده که کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی مجبور هستند، از هزارتوی به دست آوردن نماد اعتماد الکترونیکی بگذرند و این نماد را دریافت کنند.
این عضو اکوسیستم فناوری با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت در قبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک توسط کسب و کارهای اینترنتی باید خدماتی را به B2Cها یا همان فروش الکترونیک کسب و کارها به مصرف‌کنندگان، ارائه دهد، می‌گوید: مرکز توسعه تجارت که وابسته به وزارت صمت است و مجوز اینماد را صادر می‌کند، در خصوص احراز هویت و صلاحیت مالکان کسب و کارهای الکترونیک، اعتمادسازی و رسمیت دادن به فعالیت کسب و کارها یا حتی جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی باید مسئول و پاسخگو باشد و این سازماندهی را انجام دهد، اما این تعهدات را به ویژه در زمینه B2C اعمال نکردند.
وی با بیان اینکه چالش موجود در خصوص اینماد، ادامه فعالیت کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی را تهدید می‌کند، می‌افزاید: در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در مؤسسه‌های مالی که نماد اینماد داشت و مشکلاتی برای افراد به وجود آورد، تضمین بازگشت پول افراد را انجام نداد و اعلام کرد که این موضوع ربطی به اینماد ندارد و افراد برای احقاق حقوق خود باید به بانک مرکزی مراجعه کنند، بنابراین اگر قرار بود بانک مرکزی پاسخگو باشد پس چرا باید افراد بر اساس داشتن نماد اعتماد الکترونیک به سایتی برای سرمایه‌گذاری اعتماد کنند و در نهایت متضرر شوند و دستشان نیز به جایی نرسد، عملاً اینماد بی‌ارزش خواهد بود. همچنین B2Cها به تضمینی برای حفاظت از اطلاعات خود دارند، اما این تضمین را از طرف اینماد دریافت نمی‌کنند.
اینماد قوه اجرایی ندارد و به درد نمیخوردمحمدعلی زاهدی، مدیر عامل یک شرکت استارت‌آپی در خصوص پیوستن استارت آپ‌ها و کسب و کارهای آنلاین به حذف اینماد و عدم کارایی لازم نماد اعتماد الکترونیکی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: وزارت صمت سال‌ها پیش یعنی در دهه ۹۰ مرکزی به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیک تأسیس کرده تا وظیفه آن تسهیل‌گری کسب و کارها باشد که بیش از ۳۰ مورد وظیفه دارد و یکی از آنها اعتمادسازی و تأیید هویت افرادی است که در اینترنت کار می‌کنند، است تا به واسطه اینکه این اعتماد ایجاد می‌شود مردم از کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی خرید کنند.
وی ادامه می‌دهد: با اینکه اینترنت در اوایل دهه ۹۰ ۳G بوده و سرعت کمی داشته است و خریدهای اینترنتی رونق آنچنانی نداشته و در اوایل دهه ۹۰ آغازی بر خرید و فروش اینترنتی بوده و در این میان مرکز توسعه تجارت الکترونیک از ۳۰ وظیفه خود بیشتر به بحث اعتمادسازی و نماد اعتماد الکترونیکی پرداخت و در ابتدا نیز برای شروع کار که سرمایه و پول چندانی نداشت، دریافت اطلاعات افراد توسط پیمانکاران خصوصی از آنها دریافت می‌شد؛ انجام این کار در یک دور باطل بر اساس گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیک تنها برای شناخت افرادی بود که می‌خواستند خرید کنند و یا سایتی برای فروش داشته باشند.
اینماد اجباری، قتل کسب و کارهای آنلاین و اینترنتیاین مدیرعامل شرکت استارت آپی خاطرنشان می‌کند: افرادی که فروش الکترونیکی انجام می‌دادند و درخواست درگاه بانکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک داشتند قبل از آن مجبور به دریافت اینماد بودند؛ در این میان شرکت‌های به نام شرکت‌های "پرداخت یار" که واسطه‌ای بین افراد و کسب و کارها است خیلی سریع می‌تواند یک درگاه بانکی بدون پیچیدگی فنی برای کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی ایجاد کند، چرا که درگاه بانکی گرفتن پیچیدگی‌های فنی و برنامه‌ریزی سختی دارد و افرادی که توانایی اتصال یک درگاه با سایت را دارند به عنوان واسطه بین کسب و کارهای آنلاین و افراد عمل می‌کنند.
وی می‌گوید: به دلایل مطرح شده افراد از پرداخت یارها استفاده می‌کردند و پرداخت یارها الزامی برای گرفتن نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند و بسیاری از حجم تجارت الکترونیک خرد که بیشتر کسب و کارهای استارت‌آپی و کسب و کارهایی فضای مجازی و خرد به جای اینکه طرف حساب بانک باشند، طرف پرداخت یارهایی بودند که بانک به آنها ارائه می‌داد.
زاهدی با اشاره به مصوبات مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال ۹۸، تصریح می‌کند: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیک در سال ۹۸ در یکی از مصوبات خود نوشته است که تمام کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی ایران نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند که خیلی مطلب قاطعی هم نبوده است و در پی آن بانک مرکزی اصرار دارد که باید تمام افرادی که می‌خواهند پول جابه‌جا کنند باید اینماد را داشته باشند پس اگر بخواهند اینماد را داشته باشند باید فرایند تأیید کسب و کار و هویت را انجام دهند.
هدف راه‌اندازی کمپین حذف اینماد اجباری چیست؟وی اظهار می‌کند: مشکل اصلی این است بانک‌ها می‌گویند رد پول‌هایی که در شبکه بانکی می‌گذرد را باید داشته باشیم و این ردگیری را می‌خواهند به صورت فیزیکی انجام دهند، این در حالی است که می‌دانیم که در شبکه بانکی حتی اگر یک ریال هم جابه‌جا شود، مبدا و مقصد آن مشخص است و قطعاً با موبایل و احراز هویت‌های دیگر هم می‌توان ردگیری پول را انجام داد و لزومی ندارد، برای ۱۰۰ هزار تراکنش، ۱۰۰ هزار نفر را اذیت کرد و اسم این کار را نماد اعتماد الکترونیک گذاشت، همچنین اگر بحث اعتماد است با اجبار به دست نمی‌آید.
این مدیرعامل شرکت استارت آپی می‌افزاید: در ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی اجباری نبوده و به تدریج و به بهانه کمک و ایجاد اعتبار به کسب و کارها فعالیت می‌کرده و بعد از آن وجودش در کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی اجباری شده است.
وی در خصوص هدف راه‌اندازی کمپین حذف اینماد اجباری، اضافه می‌کند: در اصل این کمپین و پویش حذف این نماد توسط تمام کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی نشان می‌دهد که این نماد هیچ کمکی به آنها نمی‌کند، برخی سایت‌ها با برداشتن این نماد اعلام کردند که اینماد به کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی اعتبار نمی‌دهد، بلکه اعتماد حاصل شده را نتیجه ارائه محصول و با خدمات خوب خود می‌دانند و اجازه نمی‌دهند که این اعتبار به نام اینماد ثبت شود، چرا که اصلاً این لوگو هیچ قوه اجرایی ندارد و اگر سایتی این نماد را داشته باشد و کلاهبرداری و تخلف کند، مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌گوید به پلیس فتا شکایت کنید؛ در هر صورت اگر این نماد هم نباشد، افراد در صورت متضرر شدن از کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی به پلیس فتا شکایت می‌کنند، بنابراین این نماد کارآمد نیست و باید حذف شود.
سدی با نام اینماد اجباری پیش روی کسب و کارهای آنلاین و اینترنتیحسن موحد، مدیر عامل یکی دیگر از شرکت‌های استارتاپی در خصوص چالش‌های که اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی ایجاد کرده است، به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: اجباری شدن اینماد حدود ۷۵ درصد کاهش گرفتن درگاه پرداخت الکترونیکی را به همراه داشته و به گفته مدیر شاپرک این کاهش چشمگیر در پرداخت‌های الکترونیکی به دلیل دریافت اینماد بوده است.
وی با بیان اینکه اعتراضات به اینماد اجباری از بخش پرداخت یارها شروع شد، ادامه می‌دهد: این کاهش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد که اقدام به این کار باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد؛ ۷۵ درصد کاهش در ثبت درگاه به معنی کاهش کسب و کارهای اینترنتی و سنگ انداختن پیش پای جوانانی است که به تازگی کسب و کار الکترونیک و اینترنتی راه‌اندازی کردند و اکنون با سدی به نام "اینماد اجباری" روبرو شدند.
این مدیرعامل شرکت استارت آپی، اینماد را به معنای محل امن برای اعتماد مردم و نه اعمال زور و اجباری شدن، می‌داند و می‌افزاید: اینماد مشکلاتی از جمله کاهش سرعت وب سایت‌ها را به دنبال دارد و این کاهش سرعت باعث افت نرخ ورود به وب سایت و در نتیجه باعث کاهش رتبه در نتایج گوگل خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: در نتیجه اینماد نه تنها اعتماد ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد افراد به کسب و کارها را از بین ببرد و زمینه‌ساز معضلات فراوانی شود، با وجود مشکلاتی که در پی اجباری شدن اینماد ایجاد می‌شود، کارآفرینان حوزه مجازی دست اعتراض زدند و این اعتراض تا از زرین پال به عنوان پرداخت یار بزرگ کشور شروع شد و در ادامه مسیر بسیاری از کارآفرینان حوزه مجازی به آنها پیوستند و این نماد را از سایت خود حذف کردند.
کد خبر 541486منبع: ایمنا
کلیدواژه: نماد اعتماد الکترونیک کسب و کار اينترنتي کسب و کار نوین رونق کسب و کارهای اینترنتی فضای کسب و کار کلاهبرداری های اینترنتی پليس فتا وزارت صمت حمایت از استارت آپ ها استارتاپ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیک نماد اعتماد الکترونیکی نماد اعتماد الکترونیک اجباری شدن اینماد شرکت استارت آپی اینماد اجباری خبرنگار ایمنا کسب و کارهای کسب و کارها استارت آپ ها کسب و کار مصرف کننده سایت خود سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۸۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.
به گفته آقای ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد