۲ برابر شدن حقپخش ورزش در بودجه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۸۹۲۴
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۳۱۵ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود و نسبت به عدد ۱۵۰ میلیارد تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۲.۱ برابری را نشان میدهد. به گزارش ایسنا، به استناد بند «پ» ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وجوه واریزی به نسبت مساوی از محل ردیف ۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره ۹ این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
در این لایحه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۳۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به نسبت ۳۰ به ۷۰ درصدی وزارت ورزش و جوانان نسبت به سازمان صداوسیما سهم وزارت ورزش معادل ۹۴.۵ میلیارد تومان و سهم صداوسیما معادل ۲۲۰.۵ میلیارد تومان خواهد بود.
باید خاطرنشان کرد، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم میشد، بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بود بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد است که برابر ۴۵ میلیارد تومان می شود و مطابق قانون بودجه، در سال جاری صدا و سیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند.
انتهای پیام
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی حق پخش مسابقات ورزشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ میلیارد تومان برآورد وزارت ورزش و جوانان سازمان صدا قانون بودجه نسبت ۳۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۸۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس