به نقل از «خبرگزاری برنا»

حسن هدایت: با حذف پروانه ساخت مسئولیت بزرگی بر عهده بخش خصوصی قرار می‌گیرد/ صداوسیما به جای آسیب زدن به شبکه نمایش خانگی کیفیت آثارش را ارتقا دهد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۹۰۱۵

حسن هدایت معتقد است حذف پروانه ساخت در سینمای ایران درخواستی منطقی نیست چراکه این اتفاق باعث می‌شود مسئولیت بزرگی برعهده بخش خصوصی قرار بگیرد که تعداد آثار بلاتکلیف و ضعیف را دوچندان می‌کند.

حسن هدایت، کارگردان و تهیه‌کننده سینما، در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، اظهار داشت: همانطور که از نام سینمای خانگی مشخص است، نظارت بر محتوای آثار این رسانه باید بر عهده وزارت فرهنگ و در واقع سازمان سینمایی باشد چراکه آثار شبکه نمایش خانگی یا همان سینمای خانگی از هیچ شبکه تلویزیون پخش نمی‌شوند و هیچ ارتباطی با ساختار تلویزیون ندارند و در واقع این رسانه یک بازار است که در تمام دنیا هم کمپانی‌ها وظیفه نمایش آثار خودشان را بر عهده می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدایت تصریح کرد: مشکل اصلی سازمان صداوسیما این است که به جای قوی کردن ساختار خودش و تولید آثار با کیفیت که بتواند نظر مخاطبان را به خود جلب کند شبکه نمایش خانگی را به چشم رقیب می‌بیند و سعی دارد این رسانه را پائین بکشد تا بتواند ضعف‌های خود را کمرنگ کند و این کار را با در دست گرفتن نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی انجام می‌دهد که بهانه‌اش هم اینگونه مطرح می‌کند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق ساخت سریال ندارد و این بهانه از نظر من کاملاً غیر عقلایی و غیر منطقی است. سریال‌سازی در تاریخ هم از سینما آغاز شده و پس از ساخت آثاری چون «تارزان» تلویزیون به وجود آمد و سریال‌سازی را ادامه داد.

او افزود: منطقی که تلویزیون مطرح می‌کند، درست نیست. تلویزیون به جای چنین استدلال‌های بی اساسی بهتر است نگاه بسته‌اش را کنار بگذارد. تلویزیون با نگاه بسته‌ای که دارد و بی‌توجهی به جامعه، از جامعه نیز فاصله گرفته و آثارش کم مخاطب شده است و می‌خواهد با تحت کنترل قرار دادن شبکه نمایش خانگی جلوی پیشرفت این رسانه را بگیرد تا رقابتی که قطعاً در آن شکست خورده است از بین برود. به همین دلیل باید جلوی این اتفاق گرفته شود و تنها راه آن نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آثار شبکه نمایش خانگی است.

هدایت درباره حذف پروانه ساخت در سینمای ایران گفت: حذف پروانه ساخت در سینمای ما درخواستی عاقلانه نیست. امروز که پروانه ساخت در سینمای ما وجود دارد با انبوهی از آثار ضعیف مواجه هستیم که برخی با پول‌های بلاتکلیف یا پول‌های بادآورده ساخته شده‌اند و اگر پروانه ساخت حذف شود با تعداد زیادی از آثار ضعیف مواجه هستیم که انتظار دارند پروانه نمایش بگیرند و اکران شوند. امروز که وزارتخانه‌ای پروانه ساخت می‌دهد خودش را در قبال آثار مسئول می‌داند و نسبت به صدور پروانه نمایش اقداماتی انجام می‌دهد اما اگر این مسئولیت وجود نداشته باشد دیگر یک بلبشوی بزرگ را شاهد خواهیم بود. با حذف پروانه ساخت مسئولیت وزارت ارشاد حذف می‌شود و این مسئولیت نباید بر عهده بخش خصوصی قرار بگیرد.

کارگردان فیلم سینمایی «گراند سینما» در ادامه اظهاراتش تأکید کرد: اما نکته مهم درباره این موضوع این است که در صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد سعه صدر داشته باشد و جلوی رانت و صدور مجوز برای برخی افراد خاص بدون هیچ مشکل را بگیرد. فضا باید کمی بازتر شود و از طرفی وزارت ارشاد جلوی تولید بی رویه کارگردان را بگیرد. امروز در کشورمان شاهد وضعیتی هستیم که تعداد کارگردان‌ها از تعداد بازیگران بیشتر می‌شود و اگر جلوی این رویه را بگیریم آبروداری و حفظ سرمایه در سینمای ما رخ می‌دهد.

او افزود: به اعتقاد من قانون بد بهتر از بی قانونی است و من تصور می‌کنم پروانه ساخت به عنوان یک قانون باید حفظ شود اما قطعاً با کمتر شدن ممیزی و محدودیت‌ها موافق هستم. با حذف مطلق ممیزی موافق نیستم و به نظر من ممیزی اگر منطقی باشد اتفاق بسیار خوبی است و جلوی هرج و مرج را می‌گیرد. وزارت ارشاد باید اعمال سلیقه‌های جهت‌دار و سیاست‌زده را کنار بگذارد چرا فرهنگ و هنر شأن بالاتری دارد و شأن آن از جبهه‌بندی‌های سیاسی بالاتر است. اگر بتوانیم به اندازه یک بند انگشت کاری کنیم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیاست‌بازی و جبهه‌بندی پرهیز کند قطعاً در راستای رشد فرهنگ و هنر کشورمان گام بزرگی برداشته‌ایم.

انتهای پیام//

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رسانه وزارت فرهنگ تلویزیون وزارت فرهنگ و ارشاد جامعه فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران وزارت ارشاد بخش خصوصی فیلم سینمایی سرمایه قانون هرج و مرج فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد رشد بخش خصوصی تلویزیون سرمایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرج و مرج حسن هدایت پروانه ساخت در سینمای شبکه نمایش خانگی حذف پروانه ساخت وزارت فرهنگ وزارت ارشاد بر عهده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۹۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/