به نقل از «تابناک»

در کشور دچار فساد نیستیم ؛ بلکه دچار چیزی فراتر از فساد هستیم / قانون گذاری ها موجب شده تا آقازاده‌ها به صورت سیستماتیک باهوش تلقی شوند / در قوه قضائیه برای مطالبه‌گری حقوق عامه چقدر مطالعه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۱۲۴۴

اولین نشست ملی حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان «رویداد حقوقی قیام» با حضور معاون دادستان کل کشور به همراه جمعی کثیری از اساتید دانشگاه و فعالان و مطالبه گران حقوقی و اجتماعی به همت مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی برگزار شد.

 به گزارش «تابناک» دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی در ابتدای این مراسم در خصوص چرایی برگزاری این نشست ملی عنوان کرد: ما امروز در همه عرصه های کشور به حرکت های قیام گونه و نهضت های فعال و پیشرونده با راهبری جامعه نخبگانی نیازداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی افزود : امروز درگام دوم انقلاب، به عرصه افاده آمدن مردم یک ضرورت انکار ناپذیر است ، کشور برای برون رفت از بن بست ها راهی جز تقویت هویت اصیل مردم ندارد. ما نیز برآنیم تا در جایگاه وکیل مدافع مردم، حقوق آنها را صیانت و تقویت کرده و در کنار دادستانی کل و سایر مسئولان و نهادها ایفای نقش کنیم.

معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه نیز در ادامه این نشست ملی عنوان کرد: اینکه شخصی به صرف اینکه داعیه مطالبه گری در صیانت از حقوق عامه را داشته، می تواند بدون محدودیت هایی که قانونگذار در نظر گرفته به عرصه مطالبه گری ورود کند، امری نشدنی و خلاف قانون است. لذا با استانداردسازی مطالبه گری در حقوق عامه می توان یک ساختار نظام مند را به گونه ای تعریف کرد که در چارچوب قانون و هنجارهای جامعه توامان از حقوق عمومی ، ارزش ها و آرمانهای انقلاب اسلامی نیز صیانت نماید.

رضا خشنودی معاون دادستان کل کشور ادامه داد: مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی می تواند در جهت شناسایی مصادیق و تبیین شیوه های مختلف احیای حقوق عامه نظام حقوقی کشور را بازخوانی و در مسیر مطالبه گری بلوغ نظری و عملی این حرکت ملی را پربارتر نماید.

حقوق عمومی دارد از تغییر بازی برندگان به نفع برندگان تضییع می‌شود

 سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در این نشست با عنوان حقوق عامه در نظام آموزشی، با تبریک شکستن انحصار پذیرش دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این ذهنیت است که در کشور دچار فساد هستیم و باید برای احقاق حقوق عامه مبارزه کنیم؛ اما من معتقدم در کشور دچار فساد نیستیم بلکه دچار چیزی فراتر از فساد هستیم و شکل‌گیری ساختار به نفع برندگان داریم، مثل قاعده بانکی که به نفع برخی محدود عمل می‌کند. ما دائماً با فساد بانکی مبارزه می‌کنیم اما در سال قبل بانک‌های ایران 2 هزار میلیارد تومان به خودشان وام قانونی دادند!

وی افزود: مشکل اصلی به گفته دولت بودجه است. با این حال ارز ترجیحی در بودجه 1401 حذف شده که پیامد آن 30 درصد افزایش قیمت‌هاست، از طرفی دیگر بانک‌ها که عامل کسری بودجه هستند سال بعد 2 هزار و 600 میلیارد تومان به خودشان و به هیئت مدیره‌های خود وام خواهند داد که بر اساس قانون است. در حوزه سهمیه‌های دانشگاهی، دیوان عدالت اداری رأی به کسانی می‌دهد که در دانشگاهی درجه چندم در یک کشور دیگر 26 واحد پزشکی گذرانده‌اند و حالا آمده‌اند در دانشگاه تهران پزشکی می‌خوانند بدون کنکور! آقای هاشمی‌ رفسنجانی روزی آمد و گفت؛ بچه پولدارها معلم خصوصی دارند و ما مدارس غیرانتفاعی را راه بیندازیم که دانش‌آموزان بتوانند با آنها رقابت کنند.

حسینی افزود: در نتیجه این تفکر اما الان 50 درصد آموزش در کشور خصوصی است و 19 نوع سهمیه در دانشگاه داریم که با این قواعد می‌توانند امکان رشد در سیستم را داشته باشند. هاشمی معتقد بود که توسعه به مدد یک طبقه ثروتمند است اما الان حجم نقدینگی در ایران که در کشورهای منطقه از همه بیشتر است به اختلاف طبقاتی منجر شده است و عده‌ای امکانات را گرفتند تا پیشرفت کنند و شدت با نقدینگی چاق شوند اما حاضر نیستند مالیات خود را بدهند. با این تفکر به بخش توانمند اجازه می‌دهیم که بیایند آموزش را ببینند و به نفع خودشان سهمیه داشته باشند و دانشگاه بروند و مسئولیت بگیرند و به نفع خودشان قانون تصویب کنند.

وی ادامه داد: در سال 1384 سهم کارگر از درآمد ملی 40 درصد و سهم سرمایه‌دار 60 درصد بود. با قواعد‌سازی‌هایی که انجام شد و از 984 تا 1397 سهم کارگر به 25 درصد و سهم سرمایه‌دار به 75 درصد رسیده است. این بزرگ‌ترین سرقت است و تأکید می‌کنم؛ کارگر به معنای هر کسی است که سرمایه‌دار نیست مانند استاد دانشگاه و کاسب و ... و متأسفانه این سرقت سیستماتیک و بر اساس قانون است. پس مشکل قواعدی است که توسط عده‌ای شکل گرفته و قانون است. قانونگذاران بانکی، بانک خصوصی و قانونگذاران آموزشی، مدرسه و دانشگاه خصوصی دارند. قاعده‌گزاران پزشکی در کشور هم نفع‌برندگان از حوزه پزشکی هستند.

وی با اظهار تأسف از ناعدالتی آموزشی در کشور اظهار کرد: 75 درصد ورودی‌های 5 دانشگاه اصلی کشور برای 3 دهک بالاست. کل 3 هزار نفر اول کنکور امسال از مدارس تیزهوشان یا غیرانتفاعی یا نمونه دولتی هستند و هیچ دانش‌آموزی از مدرسه دولتی جزو 3 هزار نفر اول کنکور امسال نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه حقوق عمومی دارد از تغییر بازی برندگان به نفع برندگان تضییع می‌شود، گفت: این شکل از بازی چگونه شکل گرفت؛ 14 میلیون دانش‌آموز داریم که چهار و نیم آن عضو شاد نیستند و نمی‌توانند درس بخوانند. مدعیان طرفداران عدالت چرا با آمریکای داخلی مبارزه نمی‌کنند؟ آمریکا بودن یعنی تولید تبعیض سیستماتیک که 14 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور کل منافع آموزشی را بردند. این تنظیمات اینگونه شکل گرفت تا برندگان دائما ببرند و آقازاده‌ها به صورت سیستماتیک باهوش تلقی شوند.

وی افزود: در بحث سلامت، سال گذشته 180 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت دادیم و مردم هم 90 هزار میلیارد تومان پول درمان دادند؛ در حالی که هیچ کجا از نقاط محروم کشور پوشش درمانی ندارد و پزشک متخصص برای هر یک هزار نفر 5 نفر است. پس این پول کجا رفته است؟ در مسکن، قواعد تراکم شهرداری‌ها و فروش تراکم که تبدیل به قانون شده موجب تولید 20 میلیون بدمسکن در ایران شده است. در این لحظه سطح ما در بدمسکنی به برزیل رسیده است؛ پس چرا حجم گران‌سازی مسکن 400 درصد بوده است؟ پس حقوق عمومی در آموزش و مسکن و سلامت به تجاوز گرفته شده که به پشتیبانی بانک‌هاست. اگر وامی که بانک‌ها به خودشان می‌دهند گرفته نشود، تورم همچنان بالای 30 درصد خواهد بود چه با آمریکا توافق کنیم یا اینکه توافق نکنیم.

حسینی ادامه داد: اگر بودجه کشور را به هر ایرانی تقسیم کنید، به هر نفر 50 میلیون تومان می‌رسد، پس چرا به بچه سیستان و بلوچستان شناسنامه و آموزش نمی‌رسد اما بچه زعفرانیه فقط 120 میلیون تومان به کلاس‌های کنکور می‌دهد؟

وی با هشدار نسبت به حذف ارز ترجیحی از بودجه کشور اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی 110 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد که از آن به 60 میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانی بدهد. همین اقدام 30 درصد تورم ایجاد می‌کند و ازای آن یارانه نفری 100 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

حسینی در پایان با بیان اینکه لحظه‌ای که فکر می‌کنیم با فساد مبارزه می‌کنیم سرِ کار هستیم چون فساد، قانونی است، گفت: برای اینکه به آرمان‌های انقلاب 57 برگردیم یک راه بیشتر نداریم؛ اینکه قواعد بازی به نفع بازندگان و مستضعفان تغییر کند.

احقاق حقوق عامه نیازمند پالایش قوانین کشور است

رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی در این نشست به بیان آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه پرداخت و در تعریف حقوق عامه در مباحث اقتصادی اظهار کرد: مردم ما به عنوان عامه حقوقی دارند از جمله رفاه مشروع که آن‌ها باید تأمین شود. یکی این است که کارگزاران کار و از سرمایه‌های کشور استفاده کنند و آن را به بهره‌وری برسانند تا مردم از آن استفاده کنند، اما در کشور ما گاهی خلأ‌های قانونی و یا وجود ساختار‌هایی است که حقوق عامه را تضییع می‌کند.

وی افزود: در مغرب‌زمین از حدود ۲۰ سال گذشته و در دانشگاه شیکاگو آمریکا، بحثی شکل گرفت در خصوص تحلیل اقتصادی حقوق که قوانین را تحلیل اقتصادی می‌کردند. در اروپا هم درس آن تدریس می‌شود. بحثی است که در رساله خودم آن را نقد کردم. مبانی فلسفی خطرناکی دارد، چون محور‌های لیبرالیسمی دارد، اما در کشور ما هم قوانینی وجود دارد که اگر تحلیل اقتصادی کنیم می‌بینیم به تضییع حقوق عامه منتهی می‌شود.

قهرمانی ادامه داد: قوانین از این سنخ زیاد داریم، مبانی فقهی هم در این باره به ما کمک می‌کند. شهید اول در کتاب دروس بحثی دارد که اگر فردی زمینی دارد که از آن بهره‌برداری نمی‌کند، حاکم می‌تواند زمین را به شخصی اجاره دهد که از آن بهره‌برداری کند و از منافع به صاحب زمین هم بدهد. این مواردی است که الان می‌شود به عنوان نظریه مطرح شود.

وی با اشاره به بحث تعزیرات، ادامه داد: در قاعده تعزیر آمده که تعزیر دست امام و حاکم است؛ هر جور که مصلحت تشخیص دهد. اینکه سرقت و پولشویی و توهین چه حکمی داشته باشد. سؤال من است که بر اساس این قاعده مهم، حاکم باید کدامین مصلحت را در نظر بگیرد؛ آیا مصلحت محکوم مد نظر است یا مصلحت مباحث و حقوق اقتصادی؟

وی سپس درباره تسهیلات بانکی گفت: بانک‌ها الان تسهیلات رسوبی دارند، در مواردی تسهیلات را دادند و یکسری را هم تسهیلات نداده‌اند؛ اما بخشی از این تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده‌اند که با بهره‌وری پایین، اما برای عده‌ای از خودشان. قانون خاصی در این باره نداریم و نمی‌توانیم ورود کنیم. تضییع حقوق عامه در مواردی برخلاف مواد قانونی است، اما جا‌هایی قانون نداریم. باید برای قانون فکری شود! گاهی هم، چون ممکن است زمان قانون‌گذاری طولانی باشد، می‌توان از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها استفاده کرد.

قهرمانی همچنین با اشاره به حضور برخی شخصیت‌های قضائی در نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد گفت: ما شورای پول و اعتبار را داریم که دادستان کل کشور یکی از اعضای آن است. این موارد و اتفاقات در حوزه بانکی رخ می‌دهد و بانک از پول مردم به نفع خودش استفاده می‌کند و ضمانت اجرایی قانونی برای برخورد با آن نداریم با این حال حقوق عامه تضییع می‌شود، سؤال من است؛ آیا دادستان کل کشور تا کنون چنین بحثی در شورای پول و اعتبار داشته؟ در قوه قضائیه چه نگاهی مطالعاتی در این موضوعات وجود دارد؟ گاهی حقوق عامه تأمین نمی‌شود و گاهی تضییع می‌شود، در قوه قضائیه برای مطالبه‌گری حقوق عامه چقدر مطالعه می‌شود؟

نماینده دادستان در پرونده‌های اقتصادی بزرگ چند سال اخیر، در ادامه اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، صرف نظر از اهداف تصویب‌کنندگان این ارز که چه بسا انگیزه خوبی پشت آن بوده و چه بسا انگیزه دیگری بوده، در اقتصاد کشور جاری شد. اما چون بستر‌های کشور ما مهیای آن نبود، منجر به نتایج عکس شد. گاهی قانون خوبی می‌گذارند، اما این بستر حفره‌هایی دارد که قانون را بلااثر می‌کند. آیا به بستر فکر کرده‌اید؟ اصل برنامه بنگاه‌های زود بازده خیلی خوب بود؛ دولتی آمد و از آن حمایت کرد و به تعاونی‌های با ۲۰ نفر عضو تسهیلات داد؛ اما همه پول را گرفتند و صرف امور شخصی کردند. مشکل اینجا بود که بستری برای هدایت این برنامه نداشتیم.

وی تأکید کرد: ضرورت احیای حقوق عامه نیازمند یک بستر هوشمند در کشور است و ما باید در ۴ موضوع به سمت هوشمندسازی برویم؛ مدیریت ریال در کشور است، مدیریت تسهیلات ریالی بانک‌ها از مبدأ تا مصرف، مدیریت منابع ارزی از تخصیص تا واردات و عرضه کالا در کشور باید هوشمند شود تا حقوق عامه در بحث اقتصاد اعاده شود.

قهرمانی در پایان در تأکیدی دوباره اظهار کرد: برای احقاق عامه نیاز به پالایش قوانین کشور هستیم و نیز هوشمندسازی شبکه مدیریت کشور که حلال بسیاری از مشکلات است.

گفتنی است؛ رضا خوشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (با عنوان: مقاومت حقوقی؛ مطالبه حق فراموش‌شده)، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه)، محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان و سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (با عنوان: حقوق عامه در نظام آموزشی)، دیگر سخنرانان این نشست بودند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا تروئیکای اروپایی حقوق عامه حقوقدانان انقلاب اسلامی قوه قضاییه آلودگی هوا اومیکرون بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا تروئیکای اروپایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هزار میلیارد تومان دادستان کل کشور تضییع می شود حقوق عامه حقوق عمومی مطالبه گری قوه قضائیه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۱۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت حقوق مصرف کننده با ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،  حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت گفتگو کردند. آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به صورت ویدئو کنفرانس به برخی سوالات پاسخ گفت.

 سوال: موضوع امشب برنامه اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ با موضوع ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان است.

اواسط دیماه سال قبل بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرایی شدن این قانون سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مودیان با هم مرتبط شوند، زمان سه ماهه سپری شد، اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه این ها، اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط وجود دارد، در گفتگوی ویژه خبری امشب این ابهامات را بررسی می‌کنیم. ابتدا گزارشی درباره موضوع برنامه ببینیم و بازمی گردیم.

(پخش گزارش)

سوال: آقای دهقانی نیا، فحوای ابلاغیه فروردین ماه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فلزات گرانبها چیست؟ خیلی مختصر توضیح بدهید و هدف از این ابلاغیه چیست؟

دهقانی نیا: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در برج پنج ۱۴۰۱ ابلاغ شده و دسته بندی گروه‌های کالایی را دارد، یکی از دسته بندی‌ها مصنوعات طلا است، انتظار این بوده بر اساس تمامی اقداماتی که انجام شده، هم خود اتحادیه و هم وزارت صمت و دیگر بزرگواران که آموزش‌های توجیحی به شدت و به تعداد بالا ارائه شده، عزیزان خرید، فروش، حمل، نقل و نگهداری را که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده نسبت به ثبت اطلاعات آن اقدام بکنند، در گام اول انتظار این بوده که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد، انتظار این است، در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام بشود، وقتی این اقدام انجام بشود شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است محقق می‌شود وقتی این شفافیت کلید بخورد، می‌شود با همکاری عزیزان بقیه مسیر را هم طی کرد.

سوال: سامانه جامع تجارت قرار بود که با سامانه مودیان هم اتصالی برقرار بشود که همزمان بشود این ثبت، درست است؟ یعنی یکپارچه بشود؟

دهقانی نیا: بله، نکته‌ای که این جا وجود دارد این است که بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان این هماهنگی وجود دارد، بر اساس هم مستندات قانونی که دو تا قانون در این حوزه داریم ...

سوال: یعنی الان لازم نیست دو بار ثبت کنند؟

دهقانی نیا: نه، اصلا نیازی نیست عزیزان دوبار ثبت کنند، مستند قانونی هم روی همین موضوع که نیازی به ثبت مجدد نیست تاکید دارد.

سوال: الان این ابلاغیه فروردین ماه شما هم مبنی بر همین است؟

دهقانی نیا: بله، ابلاغیه فروردین ماه هم مبنی بر همین است که این ثبت اطلاعات انجام شود...

سوال: یعنی آغاز بشود؟

دهقانی نیا: بله، آغاز شود، بین دبیران محترم کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق هم هماهنگی لازم صورت پذیرفته با اتحادیه و دیگر ذینفعان.

سوال: آقای برادران، هم ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، هم وعده وزارت صمت در دیماه سال گذشته مبنی بر این که این اتصال بین سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان برقرار می‌شود که دیگر یک بار قرار باشد که ثبت صورت بپذیرد، علت این که هنوز ابهاماتی وجود دارد، هنوز قانون اجرا نشده چیست؟

برادران: استحضار دارید که ما در گروه‌های مختلف کالایی موضوع شفافیت کالا را دنبال می‌کنیم، این موضوع در مرحله اول فوائد آن برای خود اصناف است، موجب ارتقاء خود صنعت می‌شود، در همین برنامه حضور حضرتعالی و سایر دوستان گروه‌های کالایی دیگر هم بود که ابتدا مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت البته بعد‌ها متوجه شدند که این هم به نفع حقوق مصرف کننده است و هم به نفع فروشندگان محترم و هم تولید کنندگان محترم است.

سوال: این منفعتی که می‌گویید بیشتر توضیح بدهید شاید راهگشا باشد.

برادران: ما وقتی صحبت از مصنوعات طلا و جواهر می‌کنیم، از یک صنعت صحبت می‌کنیم که این صنعت هم کارخانجات صنعتی در تولید طلا دارد، هم واحد‌های صنفی – تولیدی طلا هست، هم واحد‌های توزیعی و به نوعی فروشندگان طلا هستند و هم حجم زیادی طراح این صنعت، کسانی که در صنعت جواهر هستند، نقره، ماشین آلات صنعتی هستند، ما در سال گذشته هم برنامه راهبردی صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر را با کمک بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و ۵ اتحادیه استانی همراهی کردیم، این را نگارش داشتیم و هم میز‌های طلایی در اصفهان، در تبریز، من خودم شرکت کردم، در خود تهران، در مشهد، در شیراز و حوزه‌های مختلف برگزار شد که این‌ها نشان می‌داد که این صنعت هم اشتغال زایی بسیار بالایی دارد، هم فرصت بسیار خوبی است که ما ...

سوال: این ثبت سامانه، این فرآیندی که الان قرار است انجام شود، دقیقا چه منفعتی برای تولید کننده و برای فروشنده؟

برادران: همانطور که جناب اقای دهقانی نیا اشاره کردند؛ ما یک تکالیف قانونی داریم که وقتی این قانون وضع می‌شود، حتما ابعاد مختلف موضوع بررسی می‌شود، مهم‌ترین بحث این است که ما باید حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم. علاوه بر قانونی که اشاره کردم مربوط به حوزه قاچاق کالا می‌شود، یکی از حوزه‌ها هم حوزه تقلب است، در هر صنفی احتمال تقلب هست، گرچه در این حوزه من آمار‌هایی به شما ارائه می‌دهم که الحمدالله همراهی خوبی داشتند، ۹۱۵ نفر هستند کد نقش فعال گرفتند، بیش از ۱۰ تن در همین سامانه جامع الان آمار وارد شده ...

سوال: الان مشکل کجاست؟ اتصال بین سامانه مودیان با سامانه جامع تجارت برقرار شده است؟

برادران: خاطرتان باشد در هر صنفی ما شروع می‌کنیم یک قشری که قانون مدارتر هستند، طرفدار شفافیت هستند و طرفدار حقوق مصرف کننده هستند، ابتدا همراهی می‌کنند، در جلسات آموزشی شرکت می‌کنند.

سوال: الان همراهی چند درصد است؟

برادران: من فکر می‌کنم قریب به ۳۰ درصد در اصناف داریم، اما در صرافی‌ها خیلی بیشتر از این است، یعنی ما الان عمده سکه‌های طلایی که می‌بینیم مبادله شده، در حوزه صرافی‌ها است و البته یک جا‌هایی هم برای ما ابهام دارد.

سوال: یعنی ۷۰ درصد هنوز مانده و این رقم کمی نیست.

برادران: این ۷۰ درصد؛ یک مقاومت‌های فرهنگی است که بعضی وقت‌ها فکر می‌کنند که این شفافیت که حق، من بعید می‌دانم فروشنده طلایی باشد در کشور که این حق را برای مصرف کننده قائل نباشد که باید آن فاکتوری داشته باشد که در آن فاکتور هم اسم فروشنده قید شده باشد، هم اسم خریدار قید شده باشد، هم وزن طلا، هم عیار طلا، هم نگین طلا و هم میزان اجرت...

سوال: الان گفتید ابهاماتی هم هست این ابهامات چیست؟

برادران: ما ۵۵۰ وارد کننده طلا با تعرفه صفر ما داشتیم که بیش از ۲۲ و نیم تن طلا با تعرفه صفر ما وارد کردیم، این طرف دولت چه کار کرد؟ برای این که بیاید این صنعت ارتقا پیدا کند، مواد اولیه بعنوان شمش طلا بیشتر در اختیارش قرار بگیرد، بتواند مصنوعات طلا هم در داخل بازار آرامش پیدا کند، هم بتوانیم صادرات بهتری داشته باشیم، این طلا باید اظهار بشود، شفاف بشود ما متوجه بشویم که در این چرخه هست.

سوال: ابهام الان کجاست؟

برادران: ابهام این است که به ما گزارشاتی می‌رسد که این طلا وارد کشور شده، اما توسط قاچاقی که اشاره می‌کنم قاچاق معکوس است، یعنی رسما اظهار شده در گمرک، رفع تعهد ارزی شده، بیش از ۲۰ درصد فردی که این کار را کرده، در یک شمش طلا سود کرده، بعد امروز این شمش طلا باید در زنجیره تولید بیاید، برود دست تولید کننده واقعی ما که مصنوعات طلا درست کند که بتواند با دنیا رقابت کند و بتواند صادرات کند، امروز ما بعضی جا‌ها می‌بینیم که این فرد هنوز فاکتور ثبت نکرده، ما به این افراد در همین برنامه هم من اعلام می‌کنم،  الان از این فرصت استفاده می‌کنم، اخطار دادیم هم مکتوب و هم پیامکی، الان در این برنامه هم اعلام می‌کنیم اگر کسی واردات طلا داشته، در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا، ثبت نکند و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتما مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود، در حکم قاچاق معکوس میشود و اینگونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد، آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش منفعت بکند، بعد این شمش توسط یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول و ببخشید مثلا نظام اداری و شفافیت و این همه سامانه را بخواهد از این طریق دور بزند.

سوال: الان شما می‌فرمایید که یک مقاومت فرهنگی هست برای اجرا نشدن قانون که ۷۰ درصد می‌گویید؛ اجرا نکردند.

برادران: در گزارش شما هم بود، بعضی وقت‌ها می‌گویند مثلا هزار میلیارد تومان طلا قیمتش بیشتر است یا هزار میلیارد تومان مس؟ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان است. ما الان شرکت‌های مس مان شفاف است، فلان شرکت مس، فلان شرکت فولاد ...

سوال: یعنی الان زمینه‌ها کاملا آماده است؟

برادران: ما همانگونه که یک ثروتمند، یک فروشنده طلا در یک صنعت دارد فعالیت می‌کند، موجودی او مشخص است، مثلا در بورس کالا اعلام می‌کند من ...

سوال: الان زیرساخت‌ها برای اجرای قانون فراهم است؟

برادران: بله، شما خاطرتان بود ما در قطعات یدکی که دو سال پیش شروع کردیم، هشت میلیون فقط قطعه بیشتر ثبت نکردیم؟

سوال: بله، در مورد طلا قرار بود که این سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان اتصالی برقرار بشود یک بار ثبت انجام بگیرد؟

برادران: هشت میلیون قطعه ابتدا بود، حتی بعضی وقت‌ها بعضی از اعضای اتحادیه هم همراهی نداشتند، بعد که مردم منفعت این کار را دیدند، دیدند؛ از ضمانت‌هایی برخوردار می‌شوند، حقوق مصرف کننده رعایت می‌شود، اولین چیزی که برگشت جایگاه آن اتحادیه برگشت یعنی یک اتحادیه که ممکن بود...  

سوال: الان این اتصال بالاخره برقرار شد؟

برادران: نکته ما این بود که در سامانه طبق قانون سامانه جامع الزام داشتند که دوستان وارد کنند، در یک مقطعی گفتند که، چون آن سامانه مالیاتی هم هست، شما اجازه بدهید ما در این سامانه وارد کنیم، بعد سامانه جامع را مثلا سه ماه فرصت بدهیم که دوستان ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم همراهی کردند، سه ماه فرصت دادند که الان هم اگر کسی در سامانه، آنهایی که الان مقاومت می‌کنند، کسانی هستند که نه در سامانه جامع تجارت اطلاعات وارد کردند و نه کسانی که در سامانه مودیان...

سوال: اگر یکی از آن را وارد کنند کفایت می‌کند الان؟

برادران: این حق هم قانون صنفی است و هم قانون حقوق مصرف کننده است، هم قانون مبارزه با قاچاق کالا است که بنده که دارم یک سکه طلا می‌خرم، باید مطمئن باشم که این سکه طلا معتبر است...

سوال: الان یک بار ثبت کافی است؟

دهقانی نیا: من یک پاسخ کوتاهی بدهم، فرمایش شما خیلی دقیق است، اتفاقا یکی از منافع ما و مردم و صنف هم در همین است که ثبت اطلاعات در یک نقطه صورت بپذیرد، اتفاقا مستند قانونی هم دارد، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده و آنجا هم گفته شده؛ اگر دستگاهی مثل سامانه جامع تجارت اطلاعات را گرفت، دیگر نیازی نیست دستگاه دیگری این اطلاعات را بگیرد، لیکن این سامانه اطلاعات را برای عزیزان در سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، من یک نتیجه بگیرم، پس منفعت ما، مردم و صنف در چیست؟ اولا ایجاد شفافیت زنجیره، این که فرمایش آقای دکتر هم بود، خلق موجودی، ناگهان در وسط زنجیره بوجود نخواهد آمد، به همین دلیل تاکید است که این موجودی از ابتدای زنجیره ثبت بشود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون ما پیگیر انجام این تکلیف هم هستیم.

سوال: اقای بذرافشان، صحبت‌ها را شنیدیم، با توجه به این که زیرساخت‌ها فراهم هست و قانون هم ابلاغ شده، این ۷۰ درصدی که ثبت نکردند، این مقاومتی که آقای برادران از آن صحبت می‌کنند، علت آن در صنف شما چیست؟

بذرافشان: در رابطه با سامانه جامع تجارت، ما سه ماه گذشته در دیماه شاهد این بودیم که اجرای این سامانه مودیان باعث شد، تعدد دو سامانه؛ یکسری فضای مجازی و مشکلاتی که در جریان بودند هموطنان و همکاران و مردم جامعه و قرار‌هایی که قرار شده بود در مصوب این سه ماه وقت که این دو سامانه تلاش شان را بکنند که تبدیل به یک سامانه بشود.

سوال: الان می‌گویند یکی شده ...

بذرافشان: جلساتی که ما تا هفته گذشته داشتیم با مسئولین ذیربط، هنوز این اتفاق نیفتاده و این این دو تا ارگان ...

سوال: مسئولین ذیربط چه کسانی بودند؟

بذرافشان: سازمان امور مالیاتی می‌گوید که می‌توانند بیایند از ما استخراج کنند و از سامانه مودیان برداشت کنند، برای سامانه جامع تجارت، سامانه جامع تجارت هم می‌گوید که نه ما باید کار ما فرق دارد، ما دو تا مشکل داریم، در سامانه مودیان به ریال هزینه‌ها و فاکتور‌ها باید ارسال بشود، در سامانه مودیان طلا به وزن است و همچنین که این دو سامانه در رابطه با مسائل کلی شان تفاوت‌های خیلی خاصی دارند، در سامانه مودیان می‌گویند، هویت کارت ملی اجباری نیست، در سامانه جامع تجارت می‌گویند، این اجبار است.

تعدد و سردرگمی این سامانه‌ها و همچنین ثبت سرمایه که همکاران ما نسبت به این مسئله واکنش دارند و یکسری اصلاحاتی که این سامانه می‌خواهد، متاسفانه این اتفاق نیفتاده و ما علیرغم جلساتی که با مسئولین ذیربط در این چهارماه گذشته داشتیم، هنوز آن کار عملیاتی نشده و ما نمی‌توانیم به همکاران مان چه جوابی بدهیم؟ وقتی که ما از همکاران مان آنها را به آرامش و فعالیت  ... و درحقیقت همکاران ما نسبت به فعالیت اقتصادی شان، یک مقداری نگرانی و یک مقداری شرایط خوبی مخصوصا چرخه تولید تا توزیع ما ندارد، یک مقداری باید به نظر من این جا شفاف‌تر و راحت‌تر صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم که به یک خروجی برسیم.

سوال: آقای مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ارتباط شما برقرار هست، علت اینکه حالا قانون به طور کامل اجرایی نشده و این مشکلات را چه می‌بینید و اینکه این دو سامانه سامانه مؤدیان و جامع تجارت قرار بود که اتصالی بینشان برقرار بشود، در واقع با ثبت در یک سامانه، دیگر کفایت بکند و موضوع انجام بشود، آقای بذرافشان می‌گویند که هنوز این کار انجام نشده، در این باره توضیح می‌دهید؟

موحدی: طبق تبصره سه ماده شش قانون تسهیل تبصره مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده بیست و نه قانون برنامه پنج ساله ششم، قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که متولی رصد  و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی هستند، مثلاً فرض کنید سامانه  جامع تجارت، سامانه ثبت معاملات نفتی، مثل سامانه ستاد و امثالهم، موظف هستند با  رعایت الزامات صدور الکترونیکی قانون، این اطلاعات را صورتحساب‌های الکترونیکی را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، به سامانه مودیان منتقل کند، حالا اینجا یک نکته لازم است که اشاره بکنم خدمت شما بزرگواران که سازمان امور مالیاتی در درگاه اینترنتی خودش یعنی در قسمت پایانه فروشگاهی دستورالعمل‌ها، نکات فنی و همچنین آیین نامه و همه آن ساختار و ساز و کاری که نیاز است و یا ترتیب بود که نیاز است، صفحه‌های الکترونیکی که در سامانه‌ها قرار هست  ثبت و ضبط بشود، به سامانه مؤدب انتقال پیدا بکند را در آنجا قرار داده.

سوال: آقای دهقانی نیا این ارتباط برقرار نشده بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان؟

دهقانی نیا: اتفاقا می‌خواهم بگویم که این ارتباط برقرار شده، همان فرمایش آقای موحد مبنی بر اینکه تبصره سه ماده شش، در طرح تبصره سه ماده شش هم سامانه تجارت ذکر شده، هم سامانه ثامن. ما از سال‌های قبل هم اطلاعات سامانه ثامن را برای دوستان می‌فرستادیم، اطلاعات سامانه تجارت را هم برای دوستان ارسال می‌شده، اتفاقا من می‌خواهم روی این نکته تاکید کنم در دولت هیچ اختلاف نظری در نحوه اقدام وجود ندارد، یعنی هم ستاد مرکزی هم دوستان وزارت صمت، هم دوستان سازمان امور مالیاتی در اجرای این تکلیف، با تاکید بر این نکته که نیازی به ثبت مجدد اطلاعات نیست و بر اساس قانون نیازمندی سامان مؤدیان هم برطرف بشود و برآورده بشود، تفاهم نظر دارند، هیچ مشکلی نداریم.

الان ما خواسته مان این است که دوستان با عرض سلام خدمت آقای بذرافشان و دوستان اتحادیه نسبت به انجام وظیفه و تکلیف قانونی اقدام بایسته و شایسته بکنند، نه اینکه بگویند این اختلاف‌نظر وجود دارد، اتفاقاً هیچ اختلاف نظری وجود ندارد، این ارتباط بین سامانه‌ها برقرار  است و تمامی این روند‌ها حتی از سمت سامانه ثامن پیش از این هم اقدام شده و تست شده من خواهشم این است که عزیزان اقدام کنند و انجام تکلیف قانونی...

سوال: ارتباط برقرار شده با آقای بذرافشان یک بار ثبت کفایت می‌کند؟

بذرافشان: من خدمتتان بگویم که ما جلسه‌ای که آخرین جلسه هفته گذشته که در بسیج اصناف داشتیم و مسئولین ذی‌ربط آمدند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند، ما باید حقیقت‌ها را  بگوییم، دیگر اینکه ما بیایم الان جلوی دوربین یک حرفی بزنیم، اما در کار عملیاتی، اما اینکه بیاییم بگوییم که نه واقعاً می‌شود، آخرین جلسه ما هفته گذشته بود که با رؤسای چند تا اتحادیه شاخص کشور بودیم در آن جلسه، مسئولین ذیربط گفتند این امکان فراهم نیست و من مثال هم زدم.

سوال: مسئولین ذیربط چه کسانی بودند؟

بذرافشان: ارگان‌هایی که در رابطه با کار امنیت این سامانه و اجرایی باید انجام بدهند و بسیج اصناف کشور متاسفانه گفتند این امکان نیست و ما جلساتی هم در وزارت صمت.

سوال:  کدام دستگاه آقای بذرافشان آقای دهقانی نیا می‌پرسند؟

بذرافشان: وزارت واجا.

دهقانی نیا: تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده.

برادران: آقای بذرافشان که رئیس اتحادیه تهران ما هستند و خیلی همکاری خوبی دارند با ما، تشکر می‌کنم و درخواست می‌کنم که این مسیری که ما با هم طی کردیم مسیر بسیار موثری هست.

سوال: اصلا در اصل ماجرا  مشکلی پیش آمده ایشان می‌گویند که ثبت در سامانه کافی نیست شما می‌گویید کافی است؟

برادران: آمار سامانه جامع ما می‌گوید که تا همین الان...

سوال: نه ثبت در سامانه کفایت می‌کند؟

برادران: نگاه کنید الان کسانی که آمدند در سامانه جامع ثبت کردند، حالا یک کسی ممکن است به دارایی حساسیت دارد مثلاً به پرداخت مالیات، حالا معذوریت‌هایی دارد حتی آن هم تکلیف قانونی باید انجام بدهد، خوب یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی هم باید مالیات بدهد، ما الان بیش از سیزده تن فروش بین فعالین داشتیم در همین سامانه جامع، در همین سامانه جامع بیش از هشتصد و چهار هزار تا سکه مبادله شده.

سوال: الان این سؤال روشن من است؛ یعنی اگر در یک سامانه همان سامانه جامع تجارت ثبت انجام شود، کفایت می‌کند؟

برادران: ما در مرحله اول در سامانه جامع، دوستان اگر اطلاعات وارد کنند ما جلسه داشتیم، اطلاعات را در اختیار آنها می‌گذاریم آنها هم در اختیار ما می‌گذارند،  آنها اگر آنجا وارد کنند در اختیار ما خواهد بود، ما مساله‌ای نداریم الان کسانی که آمدند در دوره آموزشی شرکت کرده‌اند، در سامانه جامع ما اظهار کردند، دارند مبادله می‌کنند، این عدد بسیار قابل توجه است، من درخواستم  از دوستان صنفی که دوستان زحمت‌کشی هستند این است با افرادی که بگذارید من شفاف‌تر به شما بگویم، شما این سریال هفت سر اژد‌ها را در شبکه سه می‌بینید دیگر، دیروز نشان می‌داد سلطان سکه، در هر صورت اینها واقعیت‌هایی بود در همین کشور دیگر، کسی می‌گفت نرخ را ببر بالا، کسی می‌گفت نرخ را بیاور پایین.

((((من دارم به شما خبر می‌دهم؛  نزدیک دو میلیارد دلار ما طلا وارد کردیم از ابتدای سال چهارصد و دو این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار این کجا دارد چرخه می‌کند،  اگر کسی می‌خواهد بگوید که من نمی‌خوام فاکتوری دست مشتری بدهم که میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند، اجرت طلا را از اصل طلا جدا کند، اولین کسی که باید باهاش برخورد کند خود اتحادیه، طبق قانون بازرسی اتحادیه باید باشد، اینها باید بروند این را شفاف کنند.

سوال: ارتباط مان با آقای موحدی مجدد برقرار است، می‌می‌فرمودید که الان در واقع این اتصال برقرار شده و در یک سامانه ثبت بشود کفایت می‌کند درست است؟

موحدی: بله هم قانون در واقع بر این که تاکید دارد که اگر ما آن  الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را هر کدام از سامانه‌های دولتی ما مثل سامانه جامع تجارت، ثامن و قس علیهذا، اگر رعایت بکنند و با ترتیباتی که سازمان مقرر کرد، صورت حساب‌های الکترونیک خودشان را به سامانه مؤدیان منتقل بکنند در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا اصطلاحاً صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی معاملات این‌چنینی نخواهند داشت.

سوال: یعنی در سامانه جامع تجارت نمی‌خواهد که ثبت شود؟

موحدی: بله این را می‌خواهم خدمت شما عرض بکنم نه این رابطه، رابطه این یک طرف هست، در واقع یعنی اگر سامانه جامع تجارت در واقع تبصره سه ماده شش در یک رابطه یک طرفه تاکید می‌کند، یعنی می‌گوید؛ اگر در سامانه‌های دولتی مثل سامانه جامع تجارت صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی در واقع صادر بشود و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل بشود، دیگر عملاً نیازی برای برای ثبت مجدد آن از سامانه مؤدیان نخواهد بود.

سوال: الان مالیاتی که طلافروشان دارند، پرداخت می‌کنند، میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به طور متوسط ماهانه چه قدر است؟

موحدی: خوب اگر ما مالیات ابرازی شان را لحاظ بکنیم، برای سال گذشته دارم خدمتتان عرض می‌کنم، میانگین مالیات ابرازی شان، طلا فروش‌ها به میزان نه میلیون و ششصد هزار تومان بوده.

سوال: برای یکسال؟

موحدی: برای سال گذشته و برای یک سال.

سوال: یعنی تقریبا ماهی چه قدر می‌شود؟، ماهی هشتصد هزار تومان؟

موحدی: تقریبا بله.

سوال: این برای کارمندان چه قدر است؟

موحدی: تقریباً میانگین برای سال گذشته کارمندان حدود قریب به بیش از ده میلیون تومان بوده.

سوال: یعنی کارمندان بیشتر مالیات دادند تا طلافروش ها،  حالا من این را واگذار می‌کنم به افکار عمومی، به هر صورت الان شما این ابهاماتی که آقای بذرافشان مطرح کردند را  چطور می‌بینید؟ آقای موحدی الان مشکلی هستش در اجرای قانون؟

موحدی: ما تعاملات بسیار خوبی هم با صنف طلا داشتیم و حداقل از دو سمت دوستان ما در صنف طلا می‌توانست صورت‌حساب‌های خودشان را ارسال بکنند اگر در سامانه جامع تجارت بیایند و صورت‌حساب الکترونیک خودشان را ثبت بکنند، این صورت‌حساب الترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال راپیدا می‌کند، پس بنابراین می‌توانند فقط صرفاً در سامانه جامع تجارت اگر در قالب صورت‌حساب می‌زنند صورت حسابشان را صادر بکنند.

سوال: حالا چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ گفته میشود این هم جلسه برقرار شده شما علت را چی می‌بینید چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ از کی باید اجرایی شود؟

موحدی: واقعیت قضیه، چون آن چیزی که اصطلاحاً در طرف سازمان امور مالیاتی، در سایت سازمان امور مالیاتی مورد بحث قرار می‌گیرد، معطوف است به دریافت صورت حساب‌های الکترونیکی، ما تلاشی داشتیم با دوستان سامانه جامع تجارت، جلساتی داشتیم و یک وب سرویس‌هایی به جهات فنی هم برقرار شد، به جهت اینکه ما بتوانیم مودیانی که سامانه جامع تجارت را انتخاب می‌کنند برای ارسال صورت‌حساب را در واقع این فرآیند را به گونه‌ای ترتیب ببینیم که اگر خواستند صورت حساب هایشان را در سامانه جامع تجارت صادر بکنند، این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان هم بنشیند.

سوال: آقای بذرافشان جمع‌بندی بفرمایید؟

بذرافشان: تعدد این سامانه‌ها اصلاً یک بحث بوده، ببینید ما بعد از این مشکلات، دی ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس ما حضور پیدا کردیم با رؤسای اتحادیه‌ها جناب دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و جناب دکتر برادران بودند که اصلاً شرایط اجرای این سامانه، توسعه قانون اجرا شده و آن کار عملیاتی که باید می‌ماند، روش اجرا اینطوری نبوده، چرا ما باید نود و پنج درصد صنف من که تکالیف مالیاتی شان را  و صنفی شان را  انجام می‌دهند، برای یک درصدی قاچاق که دارد می‌شود، بیایند تلاطم و التهاب به وجود بیاورند؟

اصلاً بحث سامانه یک مورد است، ثبت سرمایه همکاران ما می‌گویند ما برای چی باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و الان به ما رسیده و تا خانواده ما در کنار این دارند، استفاده می‌کنند، چرا باید در این سامانه و مشکل و امنیتش، این یک موضوع است و مهم‌ترین مسئله این است که این شفاف سازی و اعتماد سازی نسبت به این مسئله نشده و اگر قرار باشد ما بیاییم اینجا و همکاران ما، الان واحد‌های صنفی ما دیگر نمی‌توانند تولید کنند.

سوال: آقای برادران بفرمایید؟

برادران: ما جلسات مختلفی داشتیم و خواهیم داشت تا با همراهی هم بتوانیم این مسئله را به نفع مردم حل کنیم.

سوال: کی؟

برادران: مردم هم خیلی می‌توانند به ما کمک کنند،  اگر مردم از فروشگاه‌هایی خرید کنند که صورت حساب الکترونیک بهشون بدهند، میزان اجرت را جدا کند، نگین را جدا کند، طلا را جدا کند...

سوال: حالا بحث ما چیز دیگری است از کی قانون اجرا خواهد شد؟

دهقانی نیا:  همین الان هم در اجرای قانون دوستان، تعلل دارند، ستاد محکم ایستاده برای اجرای قانون، اتفاقا فرمایش آقای بذرافشان این است؛ برای چه برای اجرای  قانون، برای اینکه منفعت مردم تامین شود، برای این که اصالت کالا تامین شود، الان اصالت کالا زیر سوال و ابهام  است.