دستور اژه‌ای درباره دادگاه‌های جرم سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۸۸۰۸
به گزارش تابناک به نقل از میزان، یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهتمام نشده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه آیت الله رییسی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دوره تحول و تعالی قضایی، اما بنا بر تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امر برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در همین راستا طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول عدلیه با گذشت ۵ ماه از دوره جدید قوه قضاییه در راستای دستور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای عملیاتی کردن مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجرای بند یک بخشنامه «نحوه اجرای قانون جرائم سیاسی» مبنی بر تشکیل دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی، در حال حاضر برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از این منحصر به تهران بود هم اکنون به کلیه استانها گسترش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون تمامی دادگستری‌های کل استان‌های کشور نسبت به فعال‌سازی شعب تخصصی رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورده‌اند.
شایان ذکر است، صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاه‌ها را گام بلندی در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی می کنند.
به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آن‌ها را از جرائم امنیتی، منفک می‌کند؛ ویژگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند و چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگی‌ها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا گوهر عشقی ایام فاطمیه اژه ای مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین مصدق آلودگی هوا بودجه 1401 مذاکرات وین شب یلدا گوهر عشقی ایام فاطمیه جرائم سیاسی قوه قضاییه دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۸۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محلات بی دفاع مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرائم
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه محلات بی دفاع مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرائم هستند گفت: در برخی از مناطق شهر طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبود‌ها و نقصان‌ها نرخ جرائم بالا است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدهادی مصطفوی ضمن گرامیداشت روز معلم و یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، در مورد تشریح جرم شناسی در طرح جامع شهری عنوان کرد: یکی از موضوعات در حوزه پیشگیری، بحث محلات بی‌دفاع است به عنوان مثال در بحث نورپردازی زمانی که معبر یا پارکی از لحاظ نورپردازی ضعیف باشد آن محل مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرایم میشود.
وی با اشاره به طرح شهرسازی و طرح جامع شهری گفت: یکی از مسائل و آسیب‌ها این است که در تثبیت طرح جامع در کمیسیون ماده پنج، نظر مجموعه قضایی و انتظامی کسب نمی‌شود و یا در منطقه‌ای احداثِ واحد‌های مسکونی دو طبقه مصوب میشود اما بعد از آن پروانه ساختِ واحدِ چند طبقه صادر میشود.
مصطفوی بیان کرد: در صورت بروز یک جرم باید سریع‌ترین اقدامات در راستای تصحیح فرآیند‌های منجر به وقوع آن انجام پذیرد و طبق «نظریه پنجره‌های شکسته» وقوع جرم مانند شکستن پنجره در یک محیط است و در صورتی که اقدامی درخصوص تعویض پنجره شکسته صورت نگیرد، سایر پنجره‌ها نیز مستعد شکستن میشوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: در حالی که در طرح اولیه مستحدثات با توجه به کوچه 6 یا 8 متری لحاظ شده بوده که تغییرات بعدی منجر به تراکم جمعیتی و تعارض منافع میشود و این مسئله خود زمینه‌ساز بروز جرائم گوناگونی میشود.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع همدان به تصویب رسیده و ما قرار نیست آن را تغییر دهیم، عنوان کرد: در طرح تفصیلی لازم است، پیوست‌های فرهنگی، انتظامی و امنیتی رعایت شود؛ لذا هدف کنونی این است که آسیب‌شناسی‌های لازم صورت پذیرد و نظر نیروی انتظامی در خصوص شناسایی‌های صورت گرفته از سوی این نهاد درخصوص جرایم شایع در هر منطقه استفاده شود، تا در طرح تفصیلی اقدامات مناسبی در جهت کاهش چالش‌های هرمنطقه انجام پذیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با یک نگاه جرم‌شناسانه و فنی باید دید در یک منطقه که قرار است طرح تفصیلی و جامع انجام شود، قرار است رفاه را برای شهروندان و ساکنان آن منطقه به ارمغان بیاورد؟ یا اینکه منجر به مشکلات و تعارض منافع شود؟ از همه مهمتر باید به پیوست‌های فرهنگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) توجه شود.
مصطفوی عنوان کرد: اساساً در برخی از مناطق همدان طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبود‌ها و نقصان‌ها نرخ جرائم بالا است.
وی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی این آمادگی را دارد که نقطه نظرات خود را در طرح فوق در جلساتی که با این موضوع برگزار میشود اعلام دارد تا کار به صورت بهتری پیش برود.
در ادامه جلسه نمایندگان مسکن و شهرسازی به توضیح طرح جامع و تفصیلی پرداختند و نمایندگان نیروی انتظامی نیز جرائم و آسیب‌های شناسایی شده در هر منطقه را به‌صورت نقطه‌ای تشریح کردند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند