به نقل از «فارس»

سهمیه‌ فرزندان اعضای هیأت علمی محل بروز فساد شده است/ اجرای مصوبه‌ای که 2 بار ابطال شد!

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۲۸۸۳۱

علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس اظهار کرد: دیوان عدالت اداری درباره موضوع سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در سال ۹۱ ورود کرد و این مصوبه را خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانست.

وی با بیان اینکه این سهمیه دو تسهیلات دارد که یکی تغییر رشته و دیگری، نقل و انتقال است، گفـت: در این مصوبه آمده بود که حدنصاب ۹۰ و ۹۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد نمره علمی آخرین فرد پذیرفته شده در کد رشته محل مذکور مدنظر قرار گیرد که دیوان عدالت اداری در سال ۹۱ تشخیص داد که این مصوبه خلاف قانون اساسی است و باید لغو شود، اما در سال ۹۲ در جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تغییرات جزئی تسهیلاتی را برای فرزندان هیأت علمی در نظر گرفتند.

امرایی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری در سال ۹۹ مجدد ورود کرد و تغییر رشته را خلاف قانون دانست، افزود: انتقال به معنای این است که فردی درخواست دارد از رشته پزشکی ایلام به پزشکی تهران انتقال یابد یا در تغییر رشته از رشته دامپزشکی به پزشکی بیاید.

*پرونده سهمیه فرزندان هیأت علمی از سوی دیوان عدالت اداری برای همیشه بسته شد

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور ادامه داد: دیوان عدالت اداری در سال ۹۹، تغییر رشته را خلاف قانون دانست و حذف کرد و در سال ۱۴۰۰ مجدد، انتقال این دانشجویان را مردود دانست.

وی تصریح کرد: بر این اساس چون سال گذشته قضات دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بند یک، و امسال هم رأی به ابطال بند ۲ داده بودند، در واقع قانونی دیگر وجود ندارد و در نتیجه پرونده سهمیه فرزندان هیأت علمی از سوی دیوان عدالت اداری برای همیشه بسته شد و مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابطال شد.

امرایی ادامه داد: بعد از این مدت، در شهریور ماه، خبری از سوی سازمان سنجش منتشر شد و به رؤسای دانشگاه‌ها برای انتقال مشروط داوطلبان، مجوز داد؛ ما سریعا این موضوع را با کمیسیون اصل ۹۰، دستگاه‌های بازرسی و کمیسیون آموزش مجلس مطرح کردیم و کمیسیون اصل ۹۰ پیرو نامه ما با سازمان سنجش مکاتبه کرد؛ البته سازمان سنجش پاسخ داده بود که این سازمان مجری است.

*  شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامی خلاف قانون اساسی انجام می‌دهد

وی با بیان اینکه اشکالی به سازمان سنجش وارد نیست؛ سازمان سنجش دستگاه مجری است و اجرا می‌کند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص عدم اجرای مصوبات دیوان گفته است که نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی جایز نیست اما بحث این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدامی خلاف قانون اساسی انجام می‌دهد.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با تأکید بر اینکه همه ما تابع قانون اساسی کشور هستیم، اظهار کرد: اصل بر این است که مصوبات، خلاف قانون نباشد و بر همین اساس، رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور نامه نوشت و عنوان کرد مصوبه‌ای که ۲ بار ابطال شده، چگونه اجرا می‌شود و از سوی دیگر رئیس‌جمهور که پرچمدار مبارزه با فساد است، بداند که این سهمیه‌ها محل بروز فساد شده است.  

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی امرایی سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی هیأت علمی دیوان عدالت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری کمیسیون آموزش سازمان سنجش قانون اساسی تغییر رشته خلاف قانون هیأت علمی دیده بان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۲۸۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.